در این نوشته، یاسر ابرار، خبرنگار، با بازخوانی اسناد تاریخی و مواضع رسمی، به بررسی ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری طالبان در بستر مداخلات جنگ سرد و رقابت‌های ژئوپولیتیک، نقش ایالات متحده و قدرت‌های منطقه‌ای در این روند، و جایگاه فرانسه در تحولات افغانستان پیش و پس از ۲۰۰۱ می‌پردازد. او همچنین موضع فرانسه در قبال توافق دوحه، مسئولیت سیاسی و اخلاقی غرب در پیامدهای سقوط جمهوری، و رویکرد جریان راست افراطی فرانسه به پناه‌جویان افغانستان را بررسی می‌کند و با پیوندزدن این تحولات به تجربه‌ی شخصی تبعید، مسئله‌ی پناهندگی را در بستر تاریخی و سیاسی آن به بحث می‌گذارد.
افغانستان، از منظر حقوق پناهندگی، کشورِ در حال جنگ نیست.» این جمله را جوردن باردلا، رییس حزب اجتماع ملی فرانسه، در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی فرانس‌انفو در ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ بیان کرد. او در همان گفت‌وگو، هنگامی که درباره‌ی زنان افغانستان که از حاکمیت طالبان گریخته‌اند و پذیرش آنان در فرانسه مورد پرسش قرار گرفت، گفت که ارزش افزوده‌ای برای جامعه‌ی فرانسه در پذیرش شهروندان افغانستان یا چچن نمی‌بیند. وقتی مجری درباره‌ی زنانی پرسید که در افغانستان تحت تعقیب و آزار قرار دارند، باردلا نه از حق آنان برای امنیت، نه از ماهیت نظام سیاسی حاکم بر کشورشان و نه از مسئولیت انسانی فرانسه سخن گفت؛ معیار او «ارزش افزوده»ای بود که پذیرش این انسان‌ها برای جامعه‌ی فرانسه ایجاد می‌کند. وی در مناظره‌ی انتخاباتی پنجم می ۲۰۲۴ نیز بار دیگر افغانستان را کشورِ در حال جنگ ندانست و مسئله‌ی پذیرش پناهندگان افغانستان را با همین معیار مطرح کرد. معیاری که بر بنیاد آن، انسانِ گریخته از سرکوب نه از منظر حق برخورداری از حمایت و خطری که متوجه اوست، بلکه با سنجش فایده‌ی مفروض حضورش برای جامعه‌ی میزبان ارزیابی می‌شود. نگرشی که بر بنیاد آن، جایگاه حقوقی و کرامت انسانی پناهنده در برابر ملاحظات سودمندی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قرار می‌گیرد و مسئله‌ی حمایت از انسانِ در معرض آزار، به مسئله‌ی مطلوبیت حضور او در کشور پذیرنده تقلیل می‌یابد. با این حال، افغانستانی که امروز مردمانش از آن می‌گریزند، چگونه به این نقطه رسیده است؟ چه نیروهایی دهه‌ها در ساختن وضعیت سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک آن نقش داشته‌اند؟ چگونه جریانی که امروز زنان و دختران را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم و روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و مخالفان خود را بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رساند، ایجاد شد، به قدرت رسید و سپس به قدرت بازگشت؟ و دولت‌هایی که زمانی با نام آزادی، مبارزه با تروریزم، حقوق زنان و دولت‌سازی در افغانستان حضور داشتند، در قبال پیامدهای آن تاریخ چه مسئولیتی دارند؟ این نوشته‌ی کوتاه می‌کوشد در پرتو اسناد، شواهد و ملاحظات تاریخی مطرح‌شده، به بررسی این پرسش‌ها بپردازد و از زوایای مختلف به آن‌ها بنگرد.
بی‌تردید، داوری درباره‌ی واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی هر کشور، مستلزم بازشناسی بستر تاریخی و مجموعه‌ی نیروها، مناسبات و مداخلاتی است که در تکوین و جهت‌گیری تحولات آن نقش داشته‌اند و نمی‌توان زنجیره‌ی جنگ‌ها، مداخلات خارجی، ائتلاف‌های ژئوپولیتیک و شکست‌های سیاسی‌ای را که به آوارگی میلیون‌ها انسان انجامیده‌اند، از حافظه‌ی تاریخی حذف کرد و سپس از مردم این کشور خواست که به‌تنهایی بار پیامدهای آن را بر دوش بکشند. پرونده‌ی مهاجرت افغانستان، بدون بازشناسی این پیوستار تاریخی، به بررسی معلول و نادیده‌گرفتن علل آن فروکاسته می‌شود. پرونده‌ای که از متن تحولات نیم‌قرن پسین این کشور آغاز می‌شود؛ از دورانی که افغانستان به عرصه‌ی رقابت قدرت‌های بزرگ، منازعات جنگ سرد و مداخلات استخباراتی بدل شد و سپس، در بستر جهاد سازمان‌یافته و تسلیح‌شده، شکست شوروی، جنگ‌های داخلی، ظهور طالبان، مداخله‌ی نظامی غرب به نام مبارزه با تروریزم، پروژه‌ی دولت‌سازی و سرانجام خروج و رهاشدن، مسیر پرهزینه‌ای از بی‌ثباتی و فروپاشی را پیمود. مهاجرت گسترده‌ی شهروندان افغانستان را باید در متن همین تاریخ و پیامدهای انباشته‌ی آن فهمید.
افغانستان؛ از میدان جنگ سرد تا پیدایش طالبان
افغانستان امروز، با طالبان مسلط بر کرامت مردمانش، زندگی زنان و آینده‌ی دختران و همه‌ی شهروندانش، رخدادی منفک از گذشته یا حاصل تحولی ناگهانی نیست؛ بلکه نتیجه‌ی فرایندی تاریخی از مداخلات، رقابت‌ها و تصمیم‌های قدرت‌های بزرگ است که مردم افغانستان هزینه‌ی انسانی و تاریخی آن را با جان، هستی و آینده‌ی خود پرداخته‌اند و همچنان می‌پردازند.
در ادبیات سیاسی ایالات متحده، از «جنگ چارلی ویلسون» بسیار گفته شده است؛ تعبیری که برای روشنفکران افغانستان نیز آشناست و به حمایت مالی و تسلیحاتی از «مجاهدین» افغانستان در جنگ علیه اتحاد شوروی اشاره دارد. آنچه در بخشی از روایت امریکایی، داستانی از زیرکی و پیروزی در جنگ سرد معرفی می‌شود، در تاریخ افغانستان آغاز زنجیره‌ای از پیامدهای مهارناشده است. اسناد رسمی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده نشان می‌دهند که افغانستان، پیش از آن‌که در زبان سیاسی جهان به «مسئله‌ی تروریزم» فروکاسته شود، در دهه‌ی جنگ سرد به میدان اقدام پنهانی بدل شده بود. سوم جولای ۱۹۷۹، در متن تصمیمی محرمانه در واشنگتن، نقطه‌ی مهمی در این روند بود؛ تصمیمی که با مجوز جیمی کارتر، رییس‌جمهوری وقت ایالات متحده، صادر شد و راه را برای حمایت سازمان‌یافته از نیروهای ضدشوروی در افغانستان گشود.
این روند، سال‌ها بعد، از زبان یکی از عالی‌ترین مقام‌های سیاست خارجی ایالات متحده نیز با صراحتی کم‌پیشینه بازگو شد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه‌ی وقت امریکا، در یکی از نشست‌های استماعیه‌ی مجلس نمایندگان این کشور در اپریل ۲۰۰۹ تصریح کرد کسانی که ایالات متحده در آن زمان با آنان می‌جنگید [طالبان]، همان نیروهایی اند که حدود دو دهه پیش خود تمویل کرده بود. او توضیح داد که واشنگتن، در هماهنگی با سازمان استخبارات نظامی و ارتش پاکستان، به استخدام مجاهدین پرداخت و جنگجویانی را نیز از عربستان سعودی و مناطق دیگر، همراه با قرائت وهابی آنان از اسلام، وارد میدان جنگ افغانستان کرد تا اتحاد جماهیر شوروی را شکست دهد و مانع گسترش نفوذ آن در آسیای مرکزی شود. کلینتون با اشاره به پیامدهای این سیاست اذعان کرد که ایالات متحده اکنون «حاصل آنچه را در آن دوران کاشته بود، برداشت می‌کند.»
کلینتون در ۱۸ جولای ۲۰۱۰، در گفت‌وگویی با گرتا ون‌سسترن از شبکه‌ی فاکس‌نیوز در سفارت امریکا در اسلام‌آباد، این اعتراف را روشن‌تر بیان کرد. او گفت ایالات متحده در ایجاد مشکلی که بعدتر ناگزیر به جنگ با آن شد، سهم داشته است. او افزود واشنگتن به پاکستان رفت، نیرویی از «مجاهدین» را پدید آورد، آنان را به موشک‌های استینگر و دیگر سازوبرگ‌های نظامی مسلح ساخت و برای جنگ با شوروی به افغانستان فرستاد. پس از خروج شوروی، امریکا اعلام پیروزی کرد و افغانستان و پاکستان را با نیروهایی آموزش‌دیده، به‌شدت ایدئولوژیک و همچنان مسلح، به حال خود رها ساخت. به بیان کلینتون، کسانی که ایالات متحده بعدها با آنان جنگید، در دوران جنگ ضدشوروی از حمایت همان کشور برخوردار بودند.
این اعتراف تنها از واشنگتن نیامده است. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع کنونی پاکستان، در سخنان خود در مجلس ملی این کشور در ۹ فبروری ۲۰۲۶، مشارکت پاکستان در دو جنگ افغانستان را «اشتباهی تاریخی» خواند. او گفت آنچه در دهه‌ی هشتاد «جهاد» نامیده شد، در حقیقت نه «جنگی برای دفاع از اسلام»، بلکه «جنگی در خدمت منافع ایالات متحده و برای جلب حمایت یک ابرقدرت» بود. به گفته‌ی او، پاکستان برای پیشبرد همین «جهاد ساخت امریکا»، نظام آموزشی، روایت تاریخی و بخشی از ساختار اجتماعی خود را تغییر داد؛ اما پس از پایان ماموریت، از سوی واشنگتن کنار گذاشته شد و با وجود آن، پس از یازدهم سپتامبر بار دیگر همان مسیر را پیمود. آصف با تعبیری تُند گفت ایالات متحده پاکستان را برای اهداف خود به کار گرفت و سپس آن را «بدتر از تکه‌ای کاغذ تشناب» دور انداخت. او تاکید کرد که پاکستان تا زمانی که اشتباهات گذشته‌ی خود را نپذیرد، نمی‌تواند از پیامدهای آن عبور کند.
بدون شک این سخنان، پاکستان را از مسئولیت تاریخی‌اش مبرا نمی‌سازد؛ برعکس، اعترافی از درون همان ساختار قدرت است که نشان می‌دهد آنچه به نام «جهاد» عرضه شد، در بستر رقابت‌های ژئوپولیتیک و محاسبات قدرت شکل گرفته بود؛ معامله‌ای که افغانستان را ویران کرد، پاکستان را به میدان افراط‌گرایی بدل ساخت و پیامدهای آن هنوز سراسر منطقه را می‌سوزاند.
از سوی دیگر، در جلد دوازدهم مجموعه‌ی رسمی وزارت خارجه‌ی امریکا، با عنوان «روابط خارجی ایالات متحده، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰: افغانستان»، اسناد مربوط به تصمیم واشنگتن برای آغاز و اجرای عملیات پنهانی در افغانستان ثبت شده‌اند. سند شماره‌ی ۵۳ این مجموعه، با عنوان «خلاصه‌ی نتایج نشست کمیته‌ی هماهنگی ویژه»، مورخ ۲۶ جون ۱۹۷۹، تصمیم‌های اولیه‌ی واشنگتن درباره‌ی حمایت پنهانی از مخالفان حکومت افغانستان را مستند می‌کند. مطابق پاورقی پنجم همین سند، جیمی کارتر، رییس‌جمهوری وقت ایالات متحده، در سوم جولای ۱۹۷۹ دو مجوز ریاست‌جمهوری را امضا کرد. مجوز نخست به سازمان سیا اجازه می‌داد از تبلیغات و عملیات روانی مجاهدین افغانستان حمایت کند و به‌صورت مستقیم یا از مجرای کشورهای ثالث، کمک نقدی و سازوبرگ‌های ملکی در اختیارشان قرار دهد. مجوز دوم نیز بر عملیات تبلیغاتی بین‌المللی با هدف معرفی حکومت وقت افغانستان و رهبران آن به‌عنوان «حکومتی مستبد و تابع اتحاد شوروی»، و بازتاب رسانه‌ای تلاش‌های مجاهدین افغانستان «برای بازپس‌گیری حاکمیت کشور» متمرکز بود.
سند شماره‌ی ۵۹ همین مجموعه، با عنوان «گزارش تهیه‌شده در سازمان اطلاعات مرکزی» مورخ ۲۲ اگست ۱۹۷۹، مراحل آغاز اجرای این سیاست را با جزئیات ثبت کرده است. گزارش تصریح می‌کند که سازمان سیا پس از امضای دو مجوز یادشده از سوی کارتر در سوم جولای، اجرای سیاست اقدام پنهانی در افغانستان را آغاز کرد. در بخش مربوط به حمایت مالی و مُلکی نیز آمده است که رابط استخباراتی پاکستان اصولاً پذیرفته بود به‌عنوان مجرای انتقال کمک‌های سیا به نیروهای مجاهدین عمل کند؛ هرچند گزارش تاکید می‌کند که تا زمان تهیه‌ی آن، سیا هنوز از طرف پاکستانی درخواست انتقال پول نکرده بود.
سند شماره‌ی ۷۶ نشان می‌دهد که این مسیر چند ماه بعد با تصویب کمک‌های اضافی ادامه یافت و قرار بود عمدتاً از راه پاکستان و عربستان سعودی پیش برود؛ همان مثلثی که بعدها در سرنوشت افغانستان نقشی ویران‌گر یافت. در این سند آمده است که مقام‌های امریکایی می‌خواستند به رهبران سعودی نشان دهند در برابر نفوذ شوروی در افغانستان جدی هستند.
سند شماره‌ی ۸۰ روشن می‌کند که سیا با نهادهای استخباراتی پاکستان و عربستان درباره‌ی همین اقدام پنهانی تماس گرفت. پاکستان شورش قبایلی افغانستان را برای امنیت خود حیاتی می‌دانست و عربستان نیز تعهد خود را به کمک به مجاهدین افغانستان اعلام کرده بود. در این سند، رییس استخبارات سعودی از تعهد دولتش به کمک به مجاهدین سخن گفته و از سیا خواسته بود او را در شناخت گروه‌های کارآمدتر راهنمایی کند.
پس از ورود مستقیم ارتش شوروی، سندهای ۱۰۷ و ۲۱۴ نشان می‌دهند که برنامه از کمک‌های اولیه به حمایت گسترده‌تر و سپس به تامین سازوبرگ‌های مرگبار نظامی برای مجاهدین رسید؛ روندی که با همکاری و سهم مالی عربستان پیش رفت. سرانجام، سند شماره‌ی ۲۶۷، یادداشت اطلاعاتی وزارت خارجه‌ی امریکا در ۹ می ۱۹۸۰، سازوکار عملیاتی برنامه را روشن می‌کند که بر بنیاد آن، سلاح‌های تهیه‌شده توسط سیا از مسیر عربستان به پاکستان منتقل می‌شد، آموزش به‌وسیله‌ی پاکستانی‌ها انجام می‌گرفت و جزئیات عملیات از سوی سیا با استخبارات پاکستان و جنرال ضیاءالحق، رییس‌جمهوری وقت این کشور هماهنگ می‌شد.
این تاریخ، نه تنها تاریخ تصمیم‌هایی پراکنده و بی‌ارتباط نیست، بلکه شبکه‌ای از حمایت مالی، تسلیحاتی، استخباراتی و ایدئولوژیک است که در آن افغانستان به ابزار فرسایش رقیب جهانی تبدیل شد.
مهم‌تر اما این است که طالبان از دل همان شبکه‌های جهادیِ دوران جنگ سرد سر برآورد؛ چنان‌چه بخشی از نیروهای اولیه‌ی آن از میان مجاهدینی برخاستند که با حمایت پنهانی سازمان سیا و استخبارات پاکستان علیه ارتش شوروی جنگیده بودند. شورای روابط خارجی امریکا نیز با تایید این نکته صریحاً می‌نویسد طالبان از میان مجاهدین افغانستان شکل گرفت. به روایت این شورا، سپس جوانان پشتونِ آموزش‌دیده در مدارس دینی پاکستان [تحت حمایت مالی امریکا، دولت‌های اروپایی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج] نیز به آنان پیوستند و جنبش طالبان را شکل دادند. در همین زمینه، مرکز ملی مبارزه با هراس‌افگنی امریکا نیز طالبان را جنبشی معرفی می‌کند که در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ پدید آمد و هسته‌ی نخستین آن را دهقانان و مردانی تشکیل می‌دادند که در مدارس دینی افغانستان و پاکستان درس خوانده بودند.
از سوی دیگر، خدمات پژوهشی کانگرس امریکا در گزارش مربوط به خروج نظامی امریکا و بازگشت طالبان می‌نویسد که در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، روحانیان و طلاب مسلمان افغانستان، عمدتاً با ریشه‌ی روستایی و پشتون، جنبش طالبان را شکل دادند. بسیاری از آنان جنگجویان ضدشوروی سابق بودند که از جنگ داخلی میان احزاب مجاهدین سرخورده شده بودند و بسیاری دیگر در مدارس دینی پاکستان درس خوانده بودند. همان گزارش تصریح می‌کند که پاکستان از طالبان حمایت کرد، زیرا این گروه می‌توانست به «متحدی همکار» برای پاکستان بدل شود؛ همان مفهومی که افسران پاکستانی آن را «عمق استراتژیک» می‌نامیدند.
در منابع رسمی فرانسوی نیز همین خط تاریخی دیده می‌شود. گزارش سنای فرانسه درباره‌ی نقض حقوق بنیادین زنان در افغانستان می‌نویسد که طالبان در مدارس دینی پاکستان شکل گرفتند و در دهه‌ی ۱۹۸۰ از تمویل قدرت‌های بلوک غرب، در چارچوب مبارزه با اتحاد شوروی، بهره‌مند شدند. در مشروح رسمی جلسه‌ی علنی سنای فرانسه در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹ نیز آمده است که کمک نظامی و مالی سیا، نقش پاکستان، مهاجرت صدها هزار شهروند افغانستان، نفوذ مدارس دینی و تمویل عربستان سعودی، در نهایت به ظهور جنبشی انجامید که در سال ۱۹۹۶ کابل را تصرف کرد.
گزارش دیگر خدمات پژوهشی کانگرس امریکا درباره‌ی مدارس دینی نیز پیوند میان سیاست جنگی و پرورش ایدئولوژیک را روشن می‌کند. بر بنیاد این گزارش، در دهه‌ی ۱۹۸۰، مدارس دینی افغانستان و پاکستان با افزایش حمایت مالی امریکا، دولت‌های اروپایی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج تقویت شدند؛ بازیگرانی که این مدارس را میدان جذب و پرورش جنگجویان ضدشوروی می‌دیدند. در چنین بستری، در آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰، جنبش طالبان از میان روحانیان و طلاب افغانستان سر برآورد؛ بسیاری از آنان مجاهدین سابقی بودند که در همین مدارس درس خوانده و آموزش دیده بودند. همان گزارش می‌افزاید که چندین رهبر طالبان و اعضای القاعده دیدگاه‌های سیاسی رادیکال خود را در مدارس دینی پاکستان شکل داده بودند.
این مجموعه اسناد حاشیه‌ی تاریخ نیستند؛ استخوان‌بندی جهانی‌اند که در آن پول، استخبارات، جنگ، مهاجرت، مدارس افراطی و محاسبه‌ی ژئوپولیتیک به هم رسیدند و خاک تاریخی طالبان را شخم زدند. این تاریخ، نه تاریخِ صرفِ «کمک و یاری»، بلکه تاریخ به‌کارگیری جغرافیا و سرنوشت یک ملت در راهبرد فرسایش رقیبی جهانی است. در این معادله، افغانستان برای ایالات متحده و متحدان غربی‌اش عرصه‌ی مقابله با اتحاد شوروی بود؛ برای پاکستان، «عمق استراتژیک» و بسط شبکه‌های نفوذ منطقه‌ای؛ و برای سرمایه‌ی ایدئولوژیک منطقه، بستری برای گسترش بنیادگرایی دینی. در مقابل، آنچه نصیب مردم افغانستان شد، فرسایش تدریجی ساختار دولت، فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی و زوال امکان برخورداری از آینده‌ای باثبات بود.
فرانسه؛ بیرون از تاریخ افغانستان نبود
با این حال، فرانسه را نمی‌توان در این بازی، بی‌دقت و بی‌انصاف، در جای امریکا، پاکستان یا عربستان نشاند. من نمی‌گویم فرانسه طالبان را ساخت؛ چنین جمله‌ای خام، نادقیق و بی‌فایده است. اما به همان اندازه نادرست است اگر فرانسه را بیرون از تاریخ جهاد افغانستان تصور کنیم.
از نخستین هفته‌های پس از مداخله‌ی شوروی، دولت فرانسه این مداخله را غیرقابل قبول خواند و بر «حق مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت» تاکید کرد. والری ژیسکاردستن، رییس‌جمهوری وقت فرانسه، در فبروری ۱۹۸۰ تصریح کرد که راه‌حل بحران افغانستان باید بر سه اصل استوار باشد: خروج نیروهای خارجی، حق مردم افغانستان برای تصمیم‌گیری درباره‌ی امور خود و تضمین این‌که افغانستان نه میدان منازعه و نه ابزار رقابت قدرت‌های خارجی باشد. موضعی که در زبان دیپلوماسی، فرانسه را در کنار جنگ طراحی‌شده برای مردم افغانستان در برابر شوروی قرار می‌داد. در دهه‌ی ۱۹۸۰، پزشکان، خبرنگاران، روشنفکران، شبکه‌های انسانی و ــ بنا بر منابع تحقیقی فرانسوی ــ عاملان استخباراتی فرانسه به جغرافیای جنگ مجاهدین افغانستان علیه ارتش شوروی راه یافتند.
کتاب تحقیقی ژان-کریستوف نوتن درباره‌ی جنگ سایه‌ی فرانسویان در افغانستان، و مرور مجله‌ی دفاع ملی فرانسه بر همان اثر، از حضور سازمان‌های فرانسوی، تماس عاملان اداره‌ی کل امنیت خارجی فرانسه با رهبران جهادی، آموزش مجاهدین افغانستان در خاک فرانسه و جایگاه ویژه‌ی احمدشاه مسعود نزد سرویس‌های فرانسوی سخن می‌گویند. در پنجشیر، حضور فرانسه از همان آغاز جنگ با نام مسعود گره خورد. در سطح نظامی نیز منابع مربوط به موشک‌های میلان از دریافت موشک‌های ضدتانک توسط چریک‌های مسعود در متن جنگ ضدشوروی و حضور مربیان فرانسوی برای آموزش استفاده از آن‌ها سخن گفته‌اند.
به این ترتیب، افغانستان به صحنه‌ی بازی‌ای تبدیل گشت که رشته‌های آن از مسکو تا واشنگتن و از پاریس تا اسلام‌آباد امتداد داشت.
افغانستان پس از ۲۰۰۱؛ وعده‌ی ارزش‌ها و فروپاشی مسئولیت
با این حال اما، بار اصلی مسئولیت اخلاقی فرانسه، به باور من، صرفاً در دهه‌ی ۱۹۸۰ نیست. سهم بزرگ‌تر فرانسه در مرحله‌ای است که غرب، پس از یازدهم سپتامبر، افغانستان را به میدان رسمی ماموریت نظامی، بازسازی دولت، حقوق زنان، آزادی بیان، انتخابات، آموزش پولیس و ارتش و مبارزه با ترور بدل کرد.
ناتو در سال ۲۰۰۳ فرماندهی ماموریت آیساف را در افغانستان به دست گرفت. فرانسه نیز در همین معماری حضور داشت؛ زیر پرچم همان جهانی که به نسل من می‌گفت آزادی بیان، حقوق زنان، رسانه، جمهوری و جامعه‌ی مدنی تنها شعار نیستند، بلکه بنیان آینده‌اند.
فرانسه در افغانستان ناظر دور نبود. عملیات «پامیر» نام حضور نظامی فرانسه در این کشور بود. سربازان فرانسوی در افغانستان جنگیدند، زخمی شدند و کشته دادند. منابع رسمی وزارت نیروهای مسلح فرانسه از کشته‌شدن ۸۹ سرباز فرانسوی در عملیات افغانستان یاد می‌کنند. من این حقیقت را با احترام می‌نویسم، زیرا همین قربانی‌ها نشان می‌دهد که افغانستان برای فرانسه حاشیه‌ای دور و بی‌معنا نبود.
نسل من در فضای سیاسی و اجتماعی پس از ۲۰۰۱ شکل گرفت؛ نسلی که به رسانه، دانشگاه، حقوق زنان، جامعه‌ی مدنی، انتخابات، نقد قدرت و مبارزه‌ی فکری با طالبان باور داشت. ما این ارزش‌ها را صرفاً در متون و کتاب‌ها نخواندیم؛ بلکه هر روز آن‌ها را از زبان رسانه‌ها، در نشست‌ها، بیانیه‌ها و مواضع نهادهای بین‌المللی، سیاست‌گران و نظامیانی می‌شنیدیم که تاکید داشتند افغانستان نباید بار دیگر به «پناه‌گاه تروریزم» بدل شود.
سپس، در دوحه، همان جهانی که از جمهوری و ارزش‌های آن سخن می‌گفت، نظاره‌گر مذاکره و توافق امریکا با طالبان ــ همان گروهی که نام تروریست را بر آن نهاده بود ــ بر سر خروج شد. توافق ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، این گروه را به میز مذاکره‌ی رسمی قدرت اول جهان آورد و آینده‌ی جمهوری‌ای را که میلیون‌ها شهروند افغانستان به آن بسته بودند، به معامله‌ی خروج سپرد.
فرانسه امضاکننده‌ی مستقیم آن توافق نبود؛ اما به‌عنوان عضو همیشگی شورای امنیت ملل متحد، به قطع‌نامه‌ی این شورا که توافق دوحه را در ضمیمه‌ی رسمی خود گنجانده و از گام‌های ناشی از آن استقبال می‌کرد، رای مثبت داد. این کشور همچنین بخشی از خانواده‌ی سیاسی غرب بود که بیست سال در افغانستان از آینده‌ای سخن گفته بود که دوحه آن را از درون تهی کرد. جهان غرب در افغانستان فراتر از عملیات نظامی؛ معنا تولید کرده بود. و کسی که هم بازیگر است و هم معنا تولید می‌کند، پس از فروپاشی نمی‌تواند خود را بی‌طرف اعلام کند.
پانزدهم اگست ۲۰۲۱؛ فروپاشی یک کشور و انهدام یک زندگی
پانزدهم اگست ۲۰۲۱، برای جهان شاید در تصاویر هرج‌ومرج میدان هوایی کابل و سقوط شتابان یک نظام سیاسی خلاصه شود؛ اما برای من، این تاریخ با انهدام تمام آن جهانی معنا می‌یابد که هویت، حیات حرفه‌ای، پیوندهای انسانی و هستی اجتماعی‌ام در آن شکل گرفته بود. در آن روز، فراتر از فروپاشی یک دولت؛ یک جغرافیای زیسته، یک نظام از مناسبات انسانی، امکان بازگشت به خانه و امنیت خانواده‌ام از دست رفت؛ کلیت جهانی که زندگی من در پیوند با آن معنا پیدا می‌کرد.
من، به‌عنوان روزنامه‌نگاری شناخته‌شده، در فاصله‌ای کوتاه حاصل سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، اعتبار اجتماعی و ایستادگی در عرصه‌ی عمومی را از دست دادم. شبکه‌ی ارتباطات انسانی و حرفه‌ای، جایگاه اجتماعی، زبان زیسته و افق کاری‌ام، همگی در متن فروپاشی‌ای گسستند که پیامدهای آن به مراتب فراتر از تغییر محل اقامت بود. تبعید برای من انقطاعی اجباری از بستر تاریخی، فرهنگی و انسانی‌ای بود که بخش جدایی‌ناپذیر وجودم را تشکیل می‌داد.
با این وصف، یکی از وجوه تلخ پناهندگی، تلقی رایجی است که آن را به‌مثابه امتیازی اعطاشده به انسان‌های گریخته از سرزمین خود بازنمایی می‌کند؛ گویی برخورداری از حمایت یک کشور دیگر، به معنای رهایی از رنج و دستیابی به آرامش است. این تصور، ماهیت واقعی تبعید را از نظر پنهان می‌سازد. پناهندگی، در تجربه‌ی ما، نه امتیاز است، نه انتخاب و نه برخورداری از فرصتی مطلوب؛ بلکه وضعیتی تحمیلی و پیامد اجتناب‌ناپذیر سیاست‌ها و مداخلاتی است که همان قدرت‌های بازیگر در شکل‌گیری و تداوم بحران افغانستان در آن نقش داشته‌اند و اکنون مردم این کشور ناگزیرند هزینه‌ی انسانی آن را با ترک وطن و زندگی در تبعید بپردازند. به بیان دیگر، ما نه از سر انتخاب، بلکه در نتیجه‌ی سیاست‌هایی که سرنوشت کشورمان را رقم زده‌اند، به ترک خانه و زیست در سرزمین‌های دیگر وادار شده‌ایم. آنچه در ادبیات رسمی کشورهای میزبان «اعطای حمایت بین‌المللی» خوانده می‌شود، در تجربه‌ی زیسته‌ی ما با تبعید اجباری، انقطاع از مناسبات اجتماعی و حرفه‌ای، محرومیت از مشارکت در حیات عمومی و تعلیق افق بازسازی زندگی در وطن معنا می‌یابد.
عبور از مرزهای جغرافیایی، به معنای عبور از پیامدهای یک فروپاشی نیست. پناه‌جو، حتی پس از استقرار در قلمروی امن، همچنان با پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی فروپاشی‌ای مواجه است که او را به ترک وطن واداشته است. استمرار نگرانی درباره‌ی امنیت خانواده و عزیزان باقی‌مانده در کشور مبدا یا کشورهای سوم، از دست‌دادن جایگاه و نقش اجتماعی و تعلیق امکان بازسازی زندگی در موطن، از ابعاد ماندگار وضعیت تبعید است. از این منظر، پناهندگی نه به معنای رفع بحران، بلکه انتقال پیامدهای آن به وضعیت دیگری از محرومیت و بی‌ثباتی است.
مهاجرت شهروندان افغانستان؛ انتخابی که انتخاب نیست
مهاجران افغانستان کشور خود را ترک نمی‌کنند تا زندگی آسان‌تری برای خود بجویند. اساساً واژه‌ی «انتخاب» در برابر چنین ناچاری‌ای، واژه‌ای ناروا و بی‌جا است. آنان از وطن خود کنده می‌شوند تا قربانی همان بنیادگرایی‌ای نشوند که از دل جنگ سازمان‌یافته‌ی ضدشوروی، شبکه‌های مدارس دینیِ تقویت‌شده و تمویل‌شده در چارچوب معادلات ژئوپولیتیک جنگ سرد و محاسبات بی‌رحمانه‌ی قدرت‌ها سربرآورد.
فرد تبعیدی شاید بتواند مرزهای جغرافیایی کشورش را پشت سر بگذارد، اما از پیوندهای خانوادگی و تعلقات اجتماعی و تاریخی خود گسسته نمی‌شود؛ می‌تواند زبان تازه‌ای بیاموزد و موقعیت اجتماعی و حرفه‌ای خود را در جامعه‌ی میزبان از نو سامان دهد، اما این بازسازی، نگرانی نسبت به سرنوشت مردمان سرزمین مادری‌اش را از میان نمی‌برد و نه می‌تواند گسست میان نجات فردی و تداوم محرومیت جمعی را پنهان سازد. تبعید، فارغ از میزان شناخته‌شدگی، پیشینه و سابقه‌ی فرد، او را از فرسایش ناشی از بی‌آیندگی و استمرار وضعیت تعلیق مصون نمی‌دارد؛ در چنین شرایطی، این تعلیق، امتداد همان وضعیت تحمیلی و رنجی است که بر هم‌میهنانش تحمیل شده است.
یادم از سخنرانی مشهور جفری ساکس، اقتصاددان امریکایی، می‌آید که می‌گوید پناهندگان از سوریه، افغانستان یا هر نام دیگر قلمروهای سیاسی نیامده‌اند؛ آنان از جنگ آمده‌اند. جنگی که به گفته‌ی او، از کشورش، ایالات متحده، افروخته شده است؛ از سیا و همان سیاستی که از سال ۱۹۷۹ برای براندازی حکومت افغانستان آغاز شد و امریکا را نزدیک به چهل سال، پنهان و آشکار، در جنگ افغانستان نگه داشت. او سپس عراق را نیز نمونه‌ی جنگی خلاف حقوق بین‌الملل، بی‌دلیل و از فاجعه‌بارترین تصمیم‌های سیاست خارجی دوران معاصر می‌خواند؛ جنگی که صدها هزار انسان را کشت و میلیون‌ها تن را آواره و پناه‌جو ساخت. پرسش او از اروپا نیز بی‌رحمانه روشن است: «سیاست خارجی اروپا کجا بود؟ اگر تنها سیاست اروپا این باشد که بپرسد پناه‌جویان را بپذیریم یا نه، این سیاست نیست. سیاست واقعی آن است که جنگ‌هایی را متوقف کند که پناه‌جویان را تولید می‌کنند.»
حقوق پناهندگی؛ انسان را نمی‌توان با «ارزش افزوده» سنجید
در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، پناهنده کسی است که به دلیل ترس موجه از آزار، به سبب نژاد، دین، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده‌ی سیاسی، بیرون از کشور خود باشد و نتواند یا نخواهد از حمایت آن کشور استفاده کند. در حقوق فرانسه نیز همین منطق پذیرفته شده است. وضعیت پناهندگی برای آزارهای مبتنی بر نژاد، دین، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص ــ از جمله ملاحظات مربوط به جنسیت ــ یا عقاید سیاسی شناخته می‌شود. هیچ‌یک از این مبانی، برخورداری از حق پناهندگی را به وجود یک جنگ تمام‌عیار یا جنگ میان دو کشور مشروط نمی‌کند. بنابراین، حتی هنگامی که سطح درگیری مسلحانه در کشوری کاهش یافته باشد، آزار سازمان‌یافته، سرکوب سیاسی و محرومیت نظام‌مند از حقوق بنیادین همچنان می‌توانند مبنای حمایت بین‌المللی باشند.
وضعیت زنان و دختران افغانستان نمونه‌ی آشکار همین حقیقت است. طالبان با مجموعه‌ای از فرامین، محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، دسترسی زنان به آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد، بیان، خدمات صحی و عدالت را محدود کرده‌اند. آژانس پناهندگی اتحادیه‌ی اروپا در ارزیابی سال ۲۰۲۶ خود تصریح کرده است که انباشت این اقدامات تبعیض‌آمیز، در مجموع، به آستانه‌ی «آزار و ستم» می‌رسد. این ارزیابی همچنین به احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در جولای ۲۰۲۵ علیه رهبر عالی طالبان و رییس بالفعل دادگاه عالی آن‌ها، در پی اتهام جنایت علیه بشریت از طریق آزار جنسیتی زنان و دختران افغانستان، اشاره می‌کند.
وزارت خارجه‌ی فرانسه نیز در بیانیه‌ی پانزدهم اگست ۲۰۲۶، به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط کابل، وضعیت افغانستان را بحرانی عمیق از نظر انسانی، اقتصادی و امنیتی توصیف کرد و تصریح نمود که زنان و دختران از آموزش متوسطه و عالی محروم‌اند و با نظامی از «سرکوب و ستم مبتنی بر جنسیت» مواجه شده‌اند.
در برابر چنین واقعیتی، اظهارات کسانی چون جوردن باردلا درباره‌ی نبود جنگ در افغانستان، معیار حقوقی پناهندگی را به سطحی نادرست از منازعه‌ی نظامی تقلیل می‌دهد. در حقوق پناهندگی، ملاک صرفاً وجود جنگ مسلحانه نیست، بلکه قرارداشتن فرد در معرض آزار و تعقیب و فقدان امکان برخورداری از حمایت کارآمد در کشور مبدا است. از این منظر، وضعیت افغانستان را نمی‌توان با نفی عنوان «کشور در حال جنگ» از واقعیت سرکوب و ستم حاکم بر جامعه‌ی آن جدا کرد.
باردلا در همان مصاحبه‌ی اکتوبر ۲۰۲۳ گفت که «ارزش افزوده‌ای» برای جامعه‌ی فرانسه در پذیرش مهاجران افغانستان نمی‌بیند. این عبارت، به‌تنهایی، صورت‌بندی اخلاقی نگاه او را آشکار می‌کند، طوری که انسان گریخته از تعقیب، تبعیض و محرومیت می‌گریزد، پیش از آن‌که صاحب حق شناخته شود، باید فایده‌ی حضورش را به جامعه‌ی میزبان اثبات کند. این منطق، کرامت انسانی را به معیار سودمندی فرو می‌کاهد. پناهندگی اما قرارداد بازرگانی نیست؛ امتیازی نیست که بر بنیاد میزان بهره‌وری اقتصادی، نزدیکی فرهنگی یا سازگاری با سلیقه‌ی سیاسی یک حزب اعطا شود. حق پناهندگی دقیقاً در لحظه‌ای معنا پیدا می‌کند که انسان در سرزمین خود از حمایت، امنیت و امکان برخورداری از حقوق بنیادین محروم شده باشد.
در اینجا باید به جایگاه سیاسی سخنان باردلا نیز توجه کرد. او رییس حزب اجتماع ملی است؛ حزبی که زیر رهبری سیاسی مارین لوپن و سپس باردلا، محدودسازی شدید مهاجرت را به یکی از محورهای بنیادین برنامه‌ی سیاسی خود تبدیل کرده است. زبان این جریان، مهاجرت را بارها در قالب تهدیدی برای امنیت، هویت و انسجام جامعه‌ی فرانسه صورت‌بندی کرده است. در بیانیه‌ی رسمی باردلا درباره‌ی پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه‌ی اروپا در اپریل ۲۰۲۴ نیز از تعبیر «غرق‌شدن» یا «سیل مهاجرتی» استفاده شده است؛ تعبیری که انسان‌های مهاجر را به صورت یک توده‌ی تهدیدکننده بازنمایی می‌کند. وقتی چنین زبانی درباره‌ی مهاجران به کار می‌رود، قربانی جنگ و استبداد از فردی دارای حقوق به بخشی از یک تهدید جمعی تبدیل می‌شود. در این دستگاه گفتاری، زن افغانستان که از نظامی سرکوبگر می‌گریزد، صرفاً عضوی از جمعیتی است که حضورش باید از منظر سود و زیان سیاسی سنجیده شود.
جوردن باردلا، که پیشینه‌ی تحصیلات دانشگاهی‌اش در فضای سیاسی و عمومی فرانسه محل بحث بوده است، در حوزه‌هایی چون حقوق پناهندگی نیز با قاطعیت موضع‌گیری می‌کند؛ حوزه‌ای که داوری درباره‌ی آن، دست‌کم مستلزم آشنایی با چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی، قوانین ملی و واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای مبدا است. اهمیت این مسئله در چنین موضع‌گیری‌هایی، بیش از هر چیز، به فاصله‌ی میان اقتدار سیاسی یک رهبر حزبی و الزامات معرفتی و حقوقیِ اظهارنظر درباره‌ی حقوق و سرنوشت انسان‌های آسیب‌پذیر بازمی‌گردد. از همین رو، مواضع سیاسی در این عرصه باید با معیارهای کنوانسیون ژنو، قوانین فرانسه و شواهد مستند درباره‌ی وضعیت کشورهای مبدا سنجیده شوند، نه با برداشت‌های شخصی از سودمندی اقتصادی یا سازگاری فرهنگی پناه‌جویان. در پرتو چنین مواضعی، این پرسش مطرح می‌شود که چهره‌های سیاسی‌ای که خود را «مدافع ارزش‌ها و آینده‌ی فرانسه» می‌دانند، چگونه می‌توانند در مواجهه با زنان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایی که از نظامی سرکوبگر گریخته‌اند، چنین ادبیاتی اختیار کنند.
اگر زنی از طالبان می‌گریزد، اگر دختری آینده‌اش زیر فرمان طالبان دفن شده، اگر روزنامه‌نگاری به‌خاطر صدایش بی‌وطن شده، اگر خانواده‌‌های آنان در در تبعید و انتظار گرفتار مانده‌اند، این وضعیت آزمونی برای وجدان کشورهایی است که سال‌ها در افغانستان از آزادی، حقوق زنان، رسانه، جمهوری و جامعه‌ی مدنی سخن گفتند.
فرانسه، کشوری که پرونده‌ی کسانی چون آلفرد دریفوس در تاریخ آن نشان داد تعصبات هویتی و داوری‌های متاثر از ملاحظات سیاسی چگونه می‌توانند حقوق فردی و اصول عدالت را مخدوش سازند، در مواجهه با پناه‌جویان نیز باید بر شواهد، موازین حقوقی و تضمین‌های عدالت تکیه کند، نه بر کلیشه‌های هویتی و داوری‌های سیاسی درباره‌ی مهاجرت. پرونده‌ی دریفوس همچنان برای جمهوری فرانسه یادآور این حقیقت تاریخی است که عدالت را نمی‌توان به اقتضائات سیاسی و پیش‌داوری‌های زمانه تابع ساخت.
سخن پایانی؛ برآیند تاریخی و مسئولیت سیاسی
مسئله‌ای که در این نوشته دنبال کرده‌ام، صرفاً چگونگی پذیرش پناه‌جویان افغانستان در فرانسه نیست؛ مسئله، نادیده‌گرفتن نسبتی تاریخی میان سیاست‌هایی است که سرنوشت افغانستان را رقم زدند و مردمانی که امروز ناگزیرند هزینه‌ی انسانی آن سیاست‌ها را در تبعید بپردازند. نمی‌توان تاریخ را هنگام تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت یک کشور به یاد آورد، اما هنگام مواجهه با مردمان آن، همان تاریخ را از محاسبات سیاسی کنار گذاشت. نمی‌توان از افغانستانِ دیروز به‌عنوان میدان راهبردی سخن گفت و شهروند امروزش را انسانی بی‌ارتباط با آن تاریخ و صرفاً «متقاضی ورود به اروپا» تلقی کرد.
پناه‌جوی افغانستان نه در مقام مطالبه‌کننده‌ی امتیاز، بلکه در جایگاه انسانی قرار دارد که امکان زیستن امن در سرزمین خود را از دست داده است. حق برخورداری از حمایت، تابع میزان سودمندی او برای جامعه‌ی میزبان نیست و کرامت انسانی را نمی‌توان به ملاحظات اقتصادی، فرهنگی یا انتخاباتی مشروط ساخت. از همین رو، آنچه درباره‌ی سیاست مهاجرت فرانسه باید مورد پرسش قرار گیرد، در کنار نحوه‌ی مواجهه‌ی این کشور با پناه‌جویان، جهت‌گیری سیاست خارجی آن در قبال منازعاتی است که به جنگ و آوارگی می‌انجامند. در کنار این امر، نسبت میان تعهدات حقوقی و انسانی فرانسه و نحوه‌ی مواجهه‌ی آن با انسان‌هایی که در پی جنگ، سرکوب و فروپاشی ناگزیر به ترک وطن و جست‌وجوی حمایت بین‌المللی شده‌اند، خود موضوعی بنیادین در ارزیابی مسئولیت این کشور است.
من این نوشته را به‌عنوان گواهی بر تاریخی می‌نویسم که نباید از حافظه‌ی سیاسی اروپا حذف شود؛ تاریخی که در آن تصمیم‌های قدرت‌ها، سرنوشت مردمان یک کشور را دگرگون کردند، اما هزینه‌ی نهایی آن تصمیم‌ها بر دوش همان مردمان باقی ماند. سخن از مطالبه‌ی بخشایش یا امتیاز نیست؛ سخن از به‌رسمیت‌شناختن مسئولیت، حفظ حافظه‌ی تاریخی و دفاع از حقوق انسان‌هایی است که در معادلات قدرت، بارها صدایشان نادیده گرفته شده است.
امیل زولا، در دفاع تاریخی خود از دریفوس، نوشت: «من تنها یک شور دارم؛ شور روشنایی، به نام انسانیتی که بسیار رنج کشیده و سزاوار خوشبختی است.» برای من نیز این نوشته تلاشی است برای روشن‌ساختن مسئولیت دولت‌هایی که در رقم‌زدن سرنوشت افغانستان نقش داشته‌اند و به نقد مناسباتی که در آن، قربانیان سیاست‌های دیروز، امروز بار دیگر در محاسبات قدرت، ملاحظات مهاجرتی و رقابت‌های انتخاباتی به موضوع چانه‌زنی سیاسی فروکاسته می‌شوند.
