فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، اگر صرفاً از منظر یورش نهایی طالبان یا فرار اشرف غنی توضیح داده شود، بخش عمدهای از حقیقت تاریخی آن نادیده میماند. سقوط کابل واپسین مرحلهی فرایندی بود که ریشههایش را باید در معماری دولت پس از ۱۳۸۰، ماهیت مداخلهی بینالمللی، اقتصاد سیاسی وابسته به کمک، بحران مزمن مشروعیت، ضعف نهادهای سیاسی، ساختار نیروهای امنیتی، تداوم پناهگاههای فرامرزی طالبان و سرانجام در پیامدهای سیاسی و روانی توافق دوحه جستوجو کرد. با نگاهی به ادبیات دانشگاهی سالهای پسین نیز متوجه میشویم، که این پژوهشها عمدتاً از تبیینهای تکعلتی فاصله گرفته و فروپاشی ۱۴۰۰ را حاصل برهمکنش همین عوامل میداند.
دولتسازیای که بیش از اندازه از بیرون تغذیه میشد
یکی از بنیادیترین تناقضهای جمهوری در همان شکل تاسیس آن نهفته بود. دولتِ پس از ۱۳۸۰ در شرایطی ایجاد شد که بخش بزرگی از منابع مالی، ظرفیت نظامی و حتی توان اجرایی آن از بیرون تامین میشد. آستری سورکه سالها پیش از سقوط، این وضعیت را در چارچوب «دولت رانتی» تحلیل کرده است، دولتی که رابطهی مالی آن بیش از آنکه با شهروندانش شکل گیرد، با تمویلکنندگان خارجی شکل میگیرد. پژوهشهای بعدی نیز نشان دادهاند که وابستگی گسترده به کمک خارجی، ضمن ایجاد دستاوردهای مهم در عرصههای زیربنایی و خدمات عمومی، ظرفیت دولت برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی پایدار و خوداتکا را محدود کرد.
این وابستگی اما فراتر مسئلهی بودجه، پیامد سیاسی نیز داشت. دولتی که برای تامین بخش مهمی از امنیت، توسعه و ادارهی خود به منابع خارجی متکی باشد، در برابر تغییر ارادهی کشورهای تمویلکننده آسیبپذیر میشود. از این منظر، خروج بینالمللی در ۱۴۰۰ فراتر از خروج چند هزار سرباز، حذف ناگهانی بخشی از زیرساخت مادی و سیاسی نظمی بود که طی دو دهه بر همان حمایت بنا شده بود. سورکه این تناقض را سالها پیش چنین صورتبندی کرده که مداخلهی خارجی از یکسو برای ساختن دولت ضروری شمرده میشد و از سوی دیگر، شدت همان مداخله استقلال و مالکیت داخلی دولتسازی را تضعیف میکرد.
تمرکز قدرت؛ دولتی بزرگ در کابل و کمریشه در پیرامون
مشکل دوم به ساختار سیاسی جمهوری بازمیگشت. قانون اساسی ۱۳۸۳ یکی از متمرکزترین نظامهای ریاستی منطقه را ایجاد کرد. جنیفر بریک مرتضاشویلی در پژوهش مفصل خود دربارهی نظم سیاسی افغانستان نشان داده است که ریاستجمهوری نیرومند و تمرکز بوروکراتیک، از ویژگیهای اصلی این ساختار بود؛ در حالی که واقعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان بر شبکههای محلی، اقتدارهای غیررسمی و اشکال متنوعی از حکومتداری استوار بود.
نتیجه، شکافی مداوم میان ساخت رسمی دولت و واقعیت حکومتداری در جامعه بود. والی، ولسوال و شمار زیادی از مقامات محلی بیش از آنکه از پایین و در برابر جامعهی محل پاسخگو باشند، به مرکز وابسته بودند. مرتضاشویلی استدلال میکند که این تمرکز، امکان نظارت اثرگذار شهروندان بر حکومت و مشارکت معنادار آنان را محدود کرد و به تدریج اعتماد به دولت را فرسود. به تعبیر او، فروپاشی نیروهای امنیتی در پایان نیز بیش از آنکه یک شکست صرفاً فنی باشد، پیامد یک شکست سیاسی و بحران مشروعیت بود.
این ضعف در دورهی اشرف غنی تشدید شد. پژوهشهای مختلف بر تمرکز فزایندهی تصمیمگیری در ارگ، محدودشدن حلقهی مشورتی رییسجمهوری و شخصیشدن بخشی از ادارهی دولت تاکید کردهاند. مرتضاشویلی حکومت غنی را متکی بر حلقهای محدود و دارای پایگاه سیاسی باریک توصیف میکند؛ پژوهش تازهتری در «انترنشنال ژورنال» نیز ضعفهای قانون اساسی ۲۰۰۴ و عوامل داخلی دورهی غنی را در شمار عوامل مهم سقوط قرار داده است.
فساد؛ از مسئلهی اخلاقی تا بحران مشروعیت
فساد در جمهوری صرفاً یک ناکامی مدیریتی نبود. در شرایط جنگی، فساد به مسئلهای مرتبط با بقای دولت تبدیل شد. وقتی شهروند برای دسترسی به محکمه، پولیس، اداره یا مقام محلی با رشوه، واسطه و شبکههای حامیپروری روبهرو میشود، رابطهی او با مفهوم دولت تغییر میکند.
فلوریان وایگند در کتاب «در انتظار کرامت»، بر بنیاد صدها مصاحبه در افغانستان، نشان میدهد که مشروعیت برای شهروندان صرفاً از انتخابات، ارائهی خدمات یا شعارهای رسمی حاصل نمیشود؛ کیفیت برخورد روزمرهی نهاد قدرت با مردم، احساس عدالت و حفظ کرامت، عناصر تعیینکنندهی مشروعیتاند. هنگامی که تجربهی روزمرهی مردم از دولت با تحقیر، فساد یا بیعدالتی همراه باشد، حتی دولتی که از نظر حقوقی و بینالمللی مشروع است میتواند در سطح اجتماعی بخش مهمی از اقتدار خود را از دست بدهد.
بحران کابلبانک، پدیدهی «سربازان خیالی»، سوءاستفاده از منابع و شبکههای گستردهی حامیپروری، نمودهای همین مسئله بودند. تحقیقات سیگر نیز نشان دادند که فساد نه پدیدهای حاشیهای، بلکه مشکلی ساختاری در دولت و بخش امنیتی بود.
طالبان فقط نمیجنگید؛ نظم موازی نیز میساخت
یکی از خطاهای مهم در تحلیل طالبان، تقلیل آنان به یک نیروی صرفاً نظامی است. طالبان در بسیاری از مناطق روستایی، به موازات جنگ، شبکههایی از قضا، مالیات، میانجیگری و ادارهی محلی ایجاد کرده بود. جفری سوینسن در پژوهش خود دربارهی نظامهای حقوقی موازی نشان داده است که محاکم طالبان، با وجود خشونت و کارنامهی وخیم حقوق بشری این گروه، در شماری از مناطق از یک مزیت مهم برخوردار بودند؛ سرعت، قابلیت پیشبینی و نبود رشوه در مقایسه با محاکم رسمی دولت. طالبان دقیقاً از ضعف دستگاه عدلی جمهوری برای ساختن مشروعیت موازی استفاده کرد.
بنابراین، جنگ میان جمهوری و طالبان رقابتی بر سر اقتدار نیز بود. در مناطقی که دولت حضورش را عمدتاً با پولیس، ولسوال منصوب کابل یا پروژهای کوتاهمدت نشان میداد، طالبان تلاش کرد خود را بهعنوان ساختاری دائمیتر معرفی کند. این امر به معنای برخورداری طالبان از حمایت سراسری جامعه نیست؛ بلکه نشان میدهد دولت در بخشهایی از کشور نتوانست انحصار مشروع اقتدار را برقرار کند.
پاکستان و مسئلهی جنگی که یک سوی آن پناهگاه امن داشت
هیچ تحلیل جدی از سقوط افغانستان بدون بررسی بُعد منطقهای جنگ کامل نیست. مطالعات دانشگاهی متعدد، پاکستان را مهمترین پناهگاه خارجی طالبان در دورهی شورش پس از ۱۳۸۰ میدانند. رهبران طالبان پس از سقوط رژیم نخست به پاکستان رفتند و شبکههای فرماندهی، سربازگیری، آموزش، استراحت و بازسازی نیروهای آنان برای سالها از فضای آن سوی مرز بهره برد. پژوهش کاترین لارسدوتر دربارهی حمایت منطقهای از شورشیان افغانستان، و آثار دیگر در حوزهی مطالعات امنیتی، نقش پناهگاه پاکستانی را عاملی مهم در دوام شورش میدانند.
کارتر ملکاسیان نیز در تاریخ جامع جنگ افغانستان، مسئلهی پاکستان را یکی از عناصر بنیادین تبیین دوام طالبان قرار میدهد. از دید مقایسهای، جیسن براونلی نیز استدلال میکند که یکی از تفاوتهای تعیینکنندهی افغانستان با موارد موفقتر تغییر رژیم تحت حمایت امریکا، وجود یک نیروی مخالف بومیِ نیرومند و پایدار بود؛ نیرویی که در افغانستان هیچگاه از میان نرفت.
این عامل، جمهوری را در وضعیتی نامتقارن قرار داد، دولت باید جغرافیای رسمی کشور را حفظ میکرد؛ طالبان میتوانست فشار نظامی را افزایش دهد، عقبنشینی کند، تجدید قوا نماید و بار دیگر بازگردد. در یک جنگ فرسایشی بیستساله، همین عدم تقارن اهمیت بنیادی داشت.
اردویی که برای جنگ مستقل طراحی نشده بود
روایت رایجی که پس از ۲۴ اسد مطرح شد، سقوط را به «نجنگیدن اردوی افغانستان» فروکاست. شواهد موجود چنین تعمیمی را تایید نمیکند. نیروهای افغانستان طی سالها تلفات سنگینی دادند و در بسیاری از جبهات جنگیدند؛ اما ساختاری که امریکا برای نیروهای امنیتی افغانستان ساخته بود، برای عملیات مستقل و بدون پشتیبانی خارجی طراحی نشده بود. جاناتان شرودن در ارزیابی خود از سقوط نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان تاکید میکند که فروپاشی چند هفتهای نبود، بلکه محصول مشکلاتی بود که ماهها و حتی سالها انباشته شده بودند.
توان هوایی، تخلیهی مجروحان، استخبارات، تدارکات، تعمیر و نگهداری تجهیزات و بخشی از سیستم پیچیدهی عملیاتی نیروهای افغانستان به پشتیبانی امریکا و قراردادیهای خارجی وابسته مانده بود. هنگامی که این شبکه با خروج امریکا برچیده شد، تنها «کمک خارجی» حذف نشد؛ اجزایی از شیوهی جنگیدن نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان نیز از دسترس خارج شد. پژوهشهای نظامی و گزارشهای سیگر این وابستگی را از عوامل مهم فروپاشی توان عملیاتی میدانند.
با این همه، فروپاشی نهایی باز هم صرفاً نظامی نبود. ارتشی میتواند تجهیزات داشته باشد اما اگر فرماندهی، پشتوانهی سیاسی و باور به بقای نظام فرو بریزد، برتری مادی لزوماً به مقاومت تبدیل نمیشود.
دوحه؛ نقطهی تحول در موازنهی سیاسی و روانی جنگ
اگر ضعفهای ساختاری جمهوری زمینهی سقوط را فراهم کرده بودند، توافق دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ را میتوان یکی از مهمترین شتابدهندههای آن دانست. مذاکرات اصلی میان ایالات متحده و طالبان انجام شد و دولت افغانستان در آن، طرف اصلی توافق نبود. امریکا جدول زمانی خروج را پذیرفت و طالبان به هدف راهبردی خود، یعنی تعهد خروج نیروهای خارجی، دست یافتند.
ماریکا تروس در مقالهای در «انترنشنال افرز» استدلال میکند که توافق دوحه آثار تخریبی سیاسی، امنیتی و روانی بر جمهوری داشت، اهرم فشار حکومت افغانستان کاهش یافت، طالبان خروج امریکا را قطعی دیدند، آزادی حدود پنج هزار زندانی طالبان بر توازن جنگ اثر گذاشت و پشتیبانی هوایی امریکا نیز بهشدت محدود شد.
اهمیت دوحه، بنابراین، تنها در مواد مکتوب توافق نبود؛ در پیامی بود که به بازیگران افغانستان انتقال داد. برای طالبان، زمان به سود آن کار میکرد. برای بسیاری از مقامات، فرماندهان محلی و نیروهای امنیتی جمهوری، این تصور تقویت شد که مهمترین حامی دولت تصمیم خود را برای رفتن گرفته است. سیگر در تحقیقات پس از سقوط نشان داد که همین برداشت، اعتماد به دوام جمهوری را فرسود و برخی بازیگران محلی را به سوی معامله، بیطرفی یا یافتن راه بقای شخصی سوق داد.
از اینجا به بعد، مسئلهی اصلی فراتر از تعداد سربازان طالبان و دولت، این بود که کدام طرف خود را صاحب آینده میدانست.
فروپاشی نهایی؛ هنگامی که دولت پیش از تصرف کابل از نظر سیاسی متلاشی شد
در تابستان ۱۴۰۰، سقوط ولسوالیها و سپس مراکز ولایات با سرعت فزایندهای ادامه یافت. طالبان از ترکیبی از فشار نظامی، تهدید، مذاکره و توافقهای محلی استفاده کرد. همزمان، انسجام مرکز تضعیف شده بود، فرماندهان و مقامات محلی اطمینان خود را به بقای نظام از دست میدادند و زنجیرهی اعتماد میان کابل و پیرامون در حال فروپاشی بود. شرودن نشان میدهد که راهبرد طالبان فقط شکست واحدهای نظامی نبود؛ آنان به شکل هدفمند روحیه و ساختار دفاعی دولت را نیز در هم شکستند.
در چنین وضعیتی، سقوط یک ولایت سقوط ولایت بعدی را محتملتر میکرد. تصمیم نظامی بهتدریج به محاسبهی بقا تبدیل شد؛ چرا فرماندهی باید تا آخر بجنگد اگر معتقد باشد مرکز چند روز دیگر وجود نخواهد داشت؟ چرا یک متنفذ محلی باید تمام سرمایهی سیاسی خود را به نظامی پیوند بزند که حامی خارجیاش در حال خروج است؟ این همان نقطهای است که فروپاشی دولتها حالت زنجیرهای پیدا میکند؛ ظرفیت مادی ممکن است هنوز کاملاً نابود نشده باشد، اما انتظار جمعی از دوام نظام از میان رفته است.
به باور من، فرار اشرف غنی در ۲۴ اسد علت بنیادینِ سقوط نبود، اما واپسین نشانهی فروپاشی اقتدار مرکزی شد. جمهوری پیش از آنکه طالبان تمام ظرفیت نظامی آن را در میدان نابود کنند، از نظر سیاسی و روانی از هم گسیخته بود. گزارش سیگر نیز سقوط را حاصل مجموعهای از عوامل میداند، عدم آمادگی دولت برای واقعیت خروج امریکا، کنارگذاشتهشدن کابل از مذاکرات امریکا و طالبان، عدم تمایل طالبان به مصالحه، ضعف رهبری سیاسی و مشکلات دیرپای تمرکز، مشروعیت و فساد.
سقوط یک روزه نبود
فروپاشی جمهوری افغانستان را نمیتوان به «خیانت یک فرد»، «فساد چند مقام»، «نجنگیدن اردو»، «خروج امریکا» یا «قدرت طالبان» تقلیل داد. هر یک بخشی از واقعیت است، اما هیچیک به تنهایی قدرت توضیحدهندگی کافی ندارد.
جمهوری در بستر یک دولتسازی شدیداً وابسته به منابع خارجی شکل گرفت؛ ساختار سیاسی آن قدرت را بیش از اندازه در مرکز متمرکز کرد؛ فساد و تجربهی روزمرهی بیعدالتی مشروعیت دولت را فرسود؛ طالبان در کنار جنگ، ساختارهای موازی اقتدار ایجاد کرد و از پناهگاه خارجی برخوردار ماند؛ نیروی امنیتی به الگویی از جنگ وابسته بود که بدون پشتیبانی امریکا به دشواری قابل دوام بود؛ و سرانجام دوحه، خروج امریکا را از یک احتمال مبهم به واقعیتی زمانبندیشده تبدیل کرد. در چنین بستری، تابستان ۱۴۰۰ لحظهی پیدایش بحران نه، بل لحظهی آشکارشدن آن بود.
شاید یک توصیف نسبتاً دقیق این باشد که جمهوری ابتدا از حیث مشروعیت و انسجام سیاسی فرسوده شد، سپس پشتوانهی خارجی و اطمینان راهبردی خود را از دست داد و در نهایت توان نظامی آن نیز در برابر یک فروپاشی زنجیرهای بیاثر شد. طالبان در اگست ۲۰۲۱ دولتی سالم و پایدار را طی چند روز شکست نداد؛ این گروه بر ساختاری غلبه کرد که سالها پیش از ورودش به کابل، بسیاری از پایههای بقای آن متزلزل شده بود.
از همین رو، پرسش بنیادین تاریخ ۲۴ اسد صرفاً این نیست که «چرا کابل در چند روز سقوط کرد؟» پرسش عمیقتر این است که چرا پس از بیست سال دولتسازی، صدها میلیارد دالر هزینه، ایجاد نهادهای رسمی و پرورش یک نیروی امنیتی بزرگ، نظم سیاسی افغانستان نتوانست در لحظهی قطع حمایت خارجی، توان بازتولید و دفاع از خود را حفظ کند.
یک پاسخ شاید این باشد که نهادهایی که از لحاظ مالی، نظامی و سیاسی بیش از اندازه از بیرون حمایت شوند، در حالی که در داخل از مشروعیت، پاسخگویی و پیوند نهادی کافی برخوردار نباشند، ممکن است برای سالها پابرجا به نظر برسند، اما دوام ظاهری الزاماً به معنای استحکام دولت نیست. ۲۴ اسد روزی بود که فاصلهی میان این دو بهوضوح آشکار شد.
