بند پنجم یادداشت تفاهم امریکا و ایران، یکی از حساس‌ترین بخش‌های سند درباره‌ی آینده‌ی تنگه‌ی هرمز است. بندی که برخلاف روایت ساده‌شده‌ی دانلد ترمپ، عبور کشتی‌های بازرگانی از این آبراه را به‌گونه‌ی دایمی و بی‌هزینه تضمین نمی‌کند، بلکه فقط از یک دوره‌ی ۶۰ روزه برای عبور امن و بدون دریافت هزینه سخن می‌گوید.
بر بنیاد متن این بند، ایران تعهد کرده است پس از امضای تفاهم، با استفاده از «بهترین تلاش‌های خود» ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های بازرگانی، بدون دریافت هزینه، از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس فراهم کند؛ اما این معافیت صراحتاً «فقط برای مدت ۶۰ روز» ذکر شده است. همین قید زمانی، نقطه‌ی اصلی اختلاف در تفسیر این بند است.
در واقع، متن تفاهم نمی‌گوید که تنگه‌ی هرمز برای همیشه مانند گذشته، بدون هزینه و بدون سازوکار تازه باز خواهد ماند. برعکس، پس از اشاره به دوره‌ی ۶۰ روزه، متن از گفت‌وگوی ایران با سلطنت عمان برای تعریف «اداره‌ی آینده» و «خدمات دریایی» در تنگه‌ی هرمز سخن می‌گوید؛ آن هم در گفت‌وگو با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس و مطابق با حقوق بین‌الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه.
این عبارت‌ها نشان می‌دهند که بند پنجم فقط درباره‌ی بازگشایی فوری مسیر کشتی‌رانی نیست، بلکه بحث آینده‌ی مدیریت هرمز را نیز باز می‌گذارد. به بیان دیگر، ایران پذیرفته است که برای یک دوره‌ی انتقالی ۶۰ روزه، عبور کشتی‌های بازرگانی بدون دریافت هزینه انجام شود؛ اما پس از آن، موضوع به کارشیوه‌های تازه، خدمات دریایی، نقش عمان و حقوق کشورهای ساحلی گره می‌خورد.
در همین چارچوب، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز (۲۷ جوزا) در نشستی با عنوان «نقش تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در دفاع مقدس ۱۲ روزه» گفت که تنگه‌ی هرمز «هرگز به شرایط قبل بازنخواهد گشت.» او توضیح داد که در جریان جنگ نیز در توییتی همین موضع را مطرح کرده بود، اما تاکید کرد که این سخن به معنای اقدام برخلاف قوانین بین‌المللی و مقررات دریانوردی نیست.
خبرگزاری ایرانی «ایرنا» نیز از اظهارات قالیباف گزارش داده که به گفته‌ی او، تنگه‌ی هرمز دیگر از نظر حقوقی و رفت‌وآمدها نمی‌تواند مانند گذشته باشد و وضعیت این تنگه به حالت قبل برنمی‌گردد. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهند که تهران میان دو موضوع تفکیک قائل است؛ رعایت اصل عبور و مرور دریایی از یک‌سو، و بازتعریف کارشیوه‌های مدیریتی، حقوقی و خدماتی تنگه‌ی هرمز از سوی دیگر.
رسانه‌های بین‌المللی نیز همین نکته را برجسته کرده‌اند. در گزارش‌های تازه، از جمله در گاردین، آمده است که تهران عبور بی‌هزینه را محدود به دوره‌ی ۶۰ روزه می‌داند و پس از آن، امکان دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری مطرح خواهد بود. این برداشت با متن بند پنجم نیز سازگار است، زیرا در سند، معافیت از هزینه‌ی دایمی ذکر نشده و فقط برای ۶۰ روز آمده است.
از نگاه ایران، این بند یک امتیاز مهم است؛ زیرا تنگه‌ی هرمز را از یک گذرگاه صرفاً باز و بی‌هزینه به موضوعی قابل مذاکره در چارچوب حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تبدیل می‌کند. ایران در متن، نه تعهد داده که برای همیشه از دریافت هزینه صرف‌نظر کند و نه پذیرفته که هرمز دقیقاً به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
از نگاه امریکا و ترمپ، اما این بند باید به‌عنوان نشانه‌ی باز شدن مسیر کشتی‌رانی و بازگشت ثبات در بازار انرژی معرفی شود. به همین دلیل، روایت واشنگتن بیشتر بر «بازگشایی هرمز» و «عبور امن کشتی‌ها» تمرکز دارد، نه بر محدودیت ۶۰ روزه و بحث اداره‌ی آینده آبراه. این تفاوت روایت می‌تواند در هفته‌های آینده به یکی از نقاط اختلاف در تفسیر تفاهم تبدیل شود.
نتیجتاً به باور بسیاری، بند پنجم را نباید به معنای بازگشت کامل و دایمی هرمز به وضعیت گذشته دانست. متن تفاهم فقط عبور بی‌هزینه را برای ۶۰ روز تضمین می‌کند و پس از آن، آینده‌ی تنگه به گفت‌وگوهای ایران و عمان، کارشیوه‌های خدمات دریایی، حقوق کشورهای ساحلی و توافق نهایی وابسته خواهد بود. بنابراین، آنچه ایران پذیرفته، یک دوره‌ی انتقالی برای بازگشایی و عادی‌سازی نسبی کشتی‌رانی است؛ نه چشم‌پوشی دایمی از نقش خود در مدیریت و خدمات‌دهی در تنگه‌ی هرمز.
