هدف قرار گرفتن و جانباختن یک شهروند خارجی در خاک یک کشور، بهویژه اگر فردِ جانباخته دارای پیشینهی نظامی، امنیتی یا سیاسی باشد، یک رویداد جناییِ صرف نمیتواند تلقی شود. بلکه از حقوق بینالملل تا امنیت داخلی، دیپلوماسی منطقهای و اعتبار سیاسی آن کشور را درگیر میکند. در این میان اما، واکنش دولت میزبان -یا سکوت آن- نه یک امر فرعی، بلکه بخشی از متن رویداد در نظر گرفته میشود. در پروندهی قتل اکرامالدین سریع، فرمانده پیشین پولیس ولایتهای تخار و بغلان در تهران، سکوت چهارروزهی مقامات عالیرتبهی ایرانی، به یکی از «ابعاد معنادار» این رویداد تبدیل شدهاست.
در حقوق بینالملل، مسئولیت دولتها صرفاً به «رفتارهای مستقیم» آنها محدود نمیشود. یکی از اصول تثبیتشده، «وظیفهی مراقبت» است، اصلی که دولتها را ملزم میکند از قلمرو تحت حاکمیت خود بهگونهای استفاده کنند که به دیگران آسیب نرسد. این اصل، بهویژه در ارتباط با شهروندان خارجی، جایگاهی کلیدی دارد. دولت میزبان موظف است نشان دهد که در حد توان و امکانات خود، اقدامات معقولی برای پیشگیری از تهدیدات انجام داده و در صورت وقوع حادثه، با «جدیت و شفافیت» واکنش نشان میدهد. بدون شک این تعهد، تعهد به «نتیجه» نیست، بلکه تعهد به «رفتار مسئولانه» است. به بیان دیگر، میدانیم که هیچ دولتی موظف نیست تضمین کند که در خاکش هرگز تروری رخ نخواهد داد، اما موظف است ثابت کند که به وقوع آن، «بیتفاوت یا منفعل» نیست.
در چنین چارچوبی، یکی از خطاهای تحلیلی رایج این است که مسئولیت دولت میزبان را منوط به اثبات دخالت یک دولت یا گروه خارجی بدانیم. این نگاه، به باور من، هم از نظر حقوقی نادرست است و هم از نظر سیاسی سادهانگارانه. مسئولیت دولت میزبان از لحظهی وقوع حادثه آغاز میشود، نه از لحظهی شناسایی عاملان. حتی اگر ترور توسط یک فرد خودسر، یک شبکهی غیررسمی یا یک گروه خارجی انجام شده باشد، دولت میزبان همچنان باید نشان دهد که فرآیند تحقیق آغاز شده، دستگاههای مسئول درگیر شدهاند و افکار عمومی، دستکم در سطحی ابتدایی، در جریان قرار گرفته است. سکوت مطلق، بهویژه در روزهای نخست، بهمعنای «تعلیق این مسئولیت» تلقی میشود.
در این نقطه، سکوت ایران اهمیت ویژهای پیدا میکند. چهار روز پس از وقوع این رویداد، تنها واکنش رسمی ثبتشده به سطح فرماندار تهران محدود مانده است، واکنشی که آن هم بدون اشارهی مستقیم به نام اکرامالدین سریع و صرفاً در پاسخ به پرسش یک رسانه مطرح شده است. فرماندار تهران گفته است که بررسیهای رسمی دربارهی این قتل همچنان ادامه دارند، هنوز به جمعبندی نرسیدهاند و قرار است نتیجهی آن فردا (یکشنبه) اعلام شود. فراتر از این اظهار نظر کوتاه، تا این لحظه موضع رسمی دیگری از سوی مقامهای این کشور منتشر نشده است. این سکوت را نمیتوان صرفاً به «رویههای اداری» یا «پیچیدگی پرونده» نسبت داد. تجربههای مشابه در سطح جهانی نشان میدهد که دولتها، حتی در حساسترین پروندههای امنیتی، معمولاً با یک واکنش حداقلی اما در سطح مقامات عالیرتبه یا نهادهای مرکزی مسئول وارد میدان میشوند؛ واکنشی که الزاماً به معنای پذیرش «مسئولیت حقوقی» نیست، بلکه بیش از هر چیز نشانهای از بهرسمیتشناختن «اصل پاسخگویی» است.
از منظر سیاسی، سکوت دولت میزبان هرگز «خنثی» نیست. در فضای سیاست، فقدان موضع رسمی بهسرعت با روایتهای غیررسمی پر میشود. گروهها و بازیگران مختلف، هر یک با دستورکار خود، خلای اطلاعاتی را با تفسیرهای گاه متضاد پر میکنند. در این پرونده نیز، سکوت ایران زمینه را برای طرح ادعاهای متنوع دربارهی «ترور دولتی»، «عملیات فرامرزی» یا «تسویهی حساب سیاسی» فراهم کرده است. حتی اگر هیچیک از این ادعاها مبتنی بر شواهد قطعی نباشد، مسئولیت کنترول این فضا بدون شک بر عهدهی دولتی است که حادثه در قلمرو آن رخ داده است.
در سطح منطقهای، پیامدهای این سکوت بالقوه جدیتر است. ایران میزبان شمار زیادی از شهروندان و چهرههای سیاسی-نظامی افغانستان است که بسیاری از آنها مخالف طالباناند. قتل یکی از این افراد، آن هم در پایتخت، و نبود واکنش رسمی، میتواند این پیام را -خواسته یا ناخواسته- مخابره کند که امنیت این افراد تضمینشده نیست یا دستکم در اولویت قرار ندارد. برداشتی که، چه درست و چه نادرست، میتواند مستقیماً به «منافع امنیتی و سیاسی ایران» گره بخورد.
از منظر حقوق بینالملل، سکوت طولانیمدت میتواند به تضعیف موقعیت دفاعی دولت میزبان نیز بینجامد. اگر در آینده، این پرونده در مجامع حقوقی یا سیاسی بینالمللی مطرح شود، یکی از نخستین پرسشها این خواهد بود که دولت میزبان در روزهای اولیه چه کردهاست. نبود هرگونه موضعگیری رسمی، پاسخ به این پرسش را دشوارتر میکند. حتی اگر تحقیقات جدی در جریان باشد، فقدان اطلاعرسانی اولیه میتواند بهعنوان نشانهای از «بیمیلی یا ضعف» در رابطه به آن تعبیر شود.
در پایان، تاکید میکنم که برجستهکردن مسئولیت دولت میزبان، بهمعنای پیشداوری دربارهی عاملان ترور نیست. من در این تحلیل کوتاه نه طالبان را محکوم میکنم و نه فرض دخالت هیچ بازیگر دیگری را قطعی میدانم. مسئلهی اصلی این نوشته، حفظ یک اصل بنیادین در نظم بینالمللی است. اینکه خاک کشورها نباید به صحنهی حذف جسمانی مخالفان سیاسی دیگران تبدیل شود، و اگر چنین حادثهای رخ داد، دولت میزبان باید با «رفتار مسئولانه، شفاف و بهموقع»، مانع از عادیشدن آن شود. در این چارچوب، سکوت نه بیطرفی است و نه احتیاط؛ بلکه خود به یک موضع تبدیل میشود، موضعی که هزینههای آن ممکن است در کوتاهمدت نامرئی، اما در بلندمدت «سنگین» باشد.
مطالب منتشرشده در بخش «نگاه شما» بازتاب دیدگاههای نویسندگان است و الزاماً بیانگر موضع رسمی دیار نیست.
