پس از بازگشت دوبارهی طالبان به قدرت در افغانستان، زنان با محدودیتهای گستردهای در تمامی جنبههای زندگی اجتماعی مواجه شدهاند. این محدودیتها نه تنها آموزش و کار زنان را تحت تاثیر قرار داده بلکه پیامدهای عمیقی بر حضور آنان در مکانهای عمومی، آزادی سفر و نیز امنیت شخصی آنها در داخل خانه گذاشته است.
در سالهای پسین، مجموعهای از فرمانها و «قوانین» تازه از سوی طالبان صادر شده که بسیاری از آنها بهصورت مستقیم حقوق بنیادین زنان را محدود میکنند. در تازهترین مورد «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» چارچوب جدیدی برای برخورد با زنان در خانوادهها تعیین کرده است. در این نوشتهی کوتاه به بررسی برخی از مهمترین پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی این قانونها، برای زنان میپردازدم.
محدودیتهای اجتماعی و قانونی
زنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدهاند. در بسیاری موارد حضور آنان در ادارات دولتی ممنوع و یا مشروط به همراهی یک «محرم مرد» است. این قانون عملاً محدودیت زیادی بر سفر، فعالیتهای اقتصادی و حضور زنان در جامعه وضع کرده و زنان را مجبور به خانهنشینی ساخته است.
یکی از جدیترین تغییرات پسین، اصولنامهی جزایی محاکم طالبان است. مادهی ۳۲ ایناصولنامه به مردان اجازه میدهد همسرانشان را «تنبیه بدنی» کنند و حتی در صورت آسیب جدی مثل شکستگی، مجازات این عمل فقط پانزده روز حبس در نظر گرفته شده است که برای آن، زنان باید شرایط بسیار دشوار از جمله حضور در دادگاه با محرم مرد را رعایت کنند.
در بخشی دیگر ایناصولنامه ترک خانه بدون اجازهی شوهر حتی برای رفتن به «خانهی پدر» هم جرم دانسته میشود. زنانی که اغلب قربانی خشونت خانوادگی بودند، حالا نه تنها با عدم حمایت قانونی مواجه هستند بلکه اصولنامهی طالبان عملاً خشونت علیه آنان را مشروعیت بخشیده است. پرسشی که بسیاری از زنان در انتقاد از اصولنامهی جزایی طالبان میپرسند این است، «حتی اگر به دادگاه بروم، باید همراه با محرم مرد باشم، که ممکن این محرم همان فردی باشد که علیه او شکایت دارم، دیگر چه امیدی به عدالت باقی میماند؟»
پیامدهای اقتصادی
محدودیتهای اشتغال و تحصیل، زنان را در فقر و وابستگی اقتصادی شدید قرار داده است. از زمان بهقدرت رسیدن طالبان هزاران تن از زنان کارمند در ادارات دولتی وظایف خود را از دست دادهاند و کار زنان در نهادهای خصوصی ممنوع اعلام شده است.
برای کار زنان با نهادهای خارجی قوانین سختگیرانهای وضع شده و حتی نهادهای بینالمللی با محدودیتهای شدیدی مواجه اند.
همچنین طالبان در برخی موارد پرداخت معاش زنانی را که به دستور آنان اجازهی حضور در محل کار را نداشتند، قطع کرده است. خانواده های این زنان کارمند بهصورت مستقیم تحت تاثیر این قوانین قرار گرفته و با محدودیتهای جدی اقتصادی مواجه شده اند.
اخیراً، تصاویر و ویدیوهایی از عدهای از زنان که در نزدیک مسجدی دست به گدایی میزنند، بازتاب گستردهای داشته و شماری از کاربران شبکههای اجتماعی به انتقاد بر سیاستهای طالبان در قبال کار زنان پرداخته اند.
پیامدهای روانی
تبعیض گسترده، محدودیتهای اجتماعی، فقر، افزایش خشونت خانوادگی و مشروعیت بخشیدن به آن، باعث افزایش اضطراب، افسردگی و انزوای اجتماعی در میان زنان شده است. رابعهی سی ساله و مادر دو کودک که اخیراً از کار برکنار شده است میگوید که در نبود فرصتها و افزایش چالشها و محدودیتها او با مشکلات از جمله «اضطراب و انزوای اجتماعی» مواجه است.
بر بنیاد یک گزارش مشترک سازمان ملل متحد، از میان ۵۹۲ زن در ۲۲ ولایت افغانستان، حدود ۶۹ درصد گفتهاند که احساس اضطراب، افسردگی و انزوای اجتماعی در آنان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. نبود آگاهی لازم در مورد مشکلات روانی، راهکارهای مقابله با آن و «تابو» دانسته شدن مراجعه به متخصصان روانشناسی از دیگر عوامل افزایش مشکلات روحی در میان زنان جوان یاد میشوند.
بسیار از نهادهای بینالمللی وضعیت کنونی زنان در افغانستان را یکی از شدیدترین نمونههای تبعیض جنسیتی در جهان میدانند. بر بنیاد یک گزارش پسین موسسهی «زنان، صلح و امنیت» دانشگاه جورجتاون، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان «بدترین کشور جهان برای زنان» شناخته میشود. و هر چند طالبان این قوانین را بخشی از «نظام حقوقی و اجتماعی» خود میداند، بسیاری از نهادهای حقوقبشری آن را نقض آشکار حقوق بنیادین زنان توصیف کردهاند و مسئلهی دسترسی زنان افغانستان به حقوق بدیهی و اساسیشان همچنان یکی از مهمترین چالشهای امروز و آینده این کشور به شمار میرود.
