جنبش شنبههای ارغوانی به مناسبت ۲۴ اسد، پنجمین سال تسلط طالبان بر افغانستان، خواستار قطع تعامل و عادیسازی روابط با این گروه و محاکمهی رهبران آن در دادگاه بینالمللی کیفری شد.
این جنبش همچنین از شورای امنیت ملل متحد خواست نام شماری دیگر از اعضا و مقامهای طالبان را در فهرست تحریمها درج کند و فشارها بر کشورهای حامی این گروه افزایش یابد.
اعضای جنبش شنبههای ارغوانی در ولایتهای بلخ، هرات، تخار و کابل با آتشزدن تصاویر رهبران و مقامهای طالبان، ۲۴ اسد را «پنجمین سال سلطهی نامشروع» این گروه بر افغانستان خواندند و گفتند که با این اقدام خشم و انزجار خود را از طالبان ابراز کردهاند.
این جنبش در بیانیهای گفت که پنج سال حاکمیت طالبان نشان داده است که ادعاهای این گروه درباره «تغییر»، «اعتدال» و بازنگری در رویکردهای گذشته، به گفتهی آنان، چیزی جز تلاش برای بازسازی چهره طالبان، فریب افکار عمومی و کسب مشروعیت نبوده است.
در بیانیه آمده است که بحران افغانستان تنها به مسئلهی زنان محدود نمیشود و این کشور با بحران مشروعیت سیاسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، اقتصاد، فقر، امنیت، مهاجرت، شکافهای قومی و سیاسی و انزوای بینالمللی روبهرو است.
جنبش شنبههای ارغوانی ساختار حاکم طالبان را «قبیلهای، هراسافگنانه، تکجنسیتی، تکقومی، ناکارآمد و ناتوان» خواند و گفت که مردم، بهویژه زنان، در تصمیمگیریهای سیاسی، تعیین سرنوشت کشور و دسترسی به قدرت و منابع ملی نقشی ندارند.
این جنبش افزود که نباید افغانستان و طالبان یکی پنداشته شوند، زیرا به گفتهی آن، چنین رویکردی به عادیسازی حاکمیت طالبان و تضعیف صدای مخالفان، زنان، اقوام آسیبپذیر و اقلیتهای مذهبی منجر میشود.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که ادعای طالبان درباره رضایت مردم و پیشرفت افغانستان باید بر بنیاد وضعیت واقعی زندگی مردم سنجیده شود، نه تبلیغات و آمارهای این گروه.
این جنبش گفت که در پنج سال گذشته فقر گسترش یافته و چشمانداز زندگی میلیونها شهروند تیرهتر شده است و مدعی شد که طالبان منابع و عواید کشور را بهجای رفاه عمومی، برای تحکیم قدرت، تقویت نیروهای خود و ساختارهای سرکوبگر هزینه کرده است.
جنبش شنبههای ارغوانی همچنین مدعی شد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به «خانهای امن برای دهها گروه هراسافگن» تبدیل شده و حضور این گروهها امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید میکند.
در این بیانیه، بحران حقوق بشری، سرکوب زنان، کوچهای اجباری، قتلهای فراقانونی، محاکم صحرایی، سرکوب مخالفان، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین و محدودیت بر آزادی بیان از جمله پیامدهای پنج سال حاکمیت طالبان خوانده شده است.
این جنبش همچنین خواستار توقف بازداشتهای خودسرانه زنان و نظارت مستقل نهادهای بینالمللی و حقوق بشری بر زندانهای طالبان، بهویژه زندانهای تحت اداره استخبارات این گروه، شده است.
جنبش شنبههای ارغوانی در ادامه واگذاری سفارتخانهها و نمایندگیهای سیاسی افغانستان به طالبان را محکوم کرد و خواستار بازگرداندن این نمایندگیها به مردم افغانستان شد.
این جنبش همچنین از نیروهای دموکراتیک، رهبران سیاسی و جنبشهای اعتراضی زنان خواست که بر سر بدیل حکومت طالبان به اجماع ملی برسند و گفت که «حکومتی مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز» را بهترین بدیل برای حکومت این گروه میداند.
