اتحادیه‌ی اروپا «نقض‌ها و سواستفاده‌ها از حقوق بشری مردم افغانستان» را به شدت نکوهش کرد و گفت که در سال پیش‌رو به اعمال فشار برای احقاق حقوق زنان و دختران این کشور ادامه خواهد.
این اتحادیه در سندی به نام «…اولویت‌های اتحادیه‌ی اروپا در مجامع حقوق‌بشری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶» گفت سیاست‌های طالبان در قبال زنان می‌توانند مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» باشند که طبق اساس‌نامه‌ی رم جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
در این سند آمده است که طالبان صرفاً به دلیل جنسیت، زنان و دختران را هدف خشونت و تبعیض قرار داده و آن‌ها را از آموزش رسمی بالاتر از صنف ششم، آزادی رفت‌وآمد و کار در سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد محروم کرده است.
اتحادیه‌ی اروپا گفت که فشارهای خود را همچنین برای توانمندسازی زنان و دختران و مشارکت معنادار و ایمن آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی، به ویژه روند دوحه، ادامه خواهد داد. این اتحادیه گفت که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که زنان و دختران افغانستان در برابر همه‌ی اشکال خشونت مصئون هستند.
در سند آمده: «اتحادیه‌ی اروپا تاکید می‌کند که برای تضمین صلح، ثبات و رفاه پایدار، یک روند سیاسیِ به رهبری مردم افغانستان و شامل همه‌ی شهروندان این کشور، با مشارکت برابر و معنادار زنان، ضروری است.»
اتحادیه اروپا گفت که در مجامع حقوق‌بشری سازمان ملل متحد در سال پیش‌رو همچنین خواستار حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، از جمله هزاره‌ها و دگرباشان جنسی خواهد شد.
اتحادیه‌ی اروپا افزود که از ماموریت یوناما و گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در این مجامع حمایت خواهد کرد.
پس از راه‌اندازی سازوکار جدید پاسخگویی شورای حقوق بشر برای افغانستان، این اتحادیه از سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد تا این ماموریت هرچه زودتر عملیاتی و از بودجه کافی برخوردار شود.
اتحادیه‌ی اروپا همچنین نگرانی‌های خود را نسبت به بازگشت گسترده، از جمله بازگشت اجباری، مهاجران افغانستان از ایران ابراز کرد.
