اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ زیر سایهی مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی دستخوش تغییرات قابل توجهی بود. بازگشت گستردهی مهاجران، پیامدهای تغییرات اقلیمی، تداوم عدم بهرسمیتشناسی حاکمیت طالبان از سوی جامعهی جهانی و اختلال در روابط بازرگانی با پاکستان، فشارهای سنگینی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد. با این حال، افزایش سطح بازرگانی با برخی کشورها، تداوم کمکهای بشردوستانهی بینالمللی و گسترش استخراج منابع طبیعی، بر روندها و جهتگیری اقتصاد افغانستان در این سال اثرگذار بود.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد رسید و نرخ تورم در حدود ۲ درصد باقی ماند. افزایش تولیدات کشاورزی، همزمان با رشد نرخ بیکاری و افزایش سریع جمعیت، از دیگر شاخصهای مهم این سال بود. تداوم «فقر شدید» در میان خانوادهها و منجمد ماندن داراییهای بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور نیز همچنان از چالشهای اساسی اقتصاد کشور به شمار میروند.
طبق گزارش «شاخص فقر چندبعدی جهانی ۲۰۲۵» که در ۲۵ میزان از سوی برنامهی انکشافی ملل متحد با همکاری ابتکار فقر و توسعهی انسانی آکسفورد منتشر شد، ۶۴.۹ درصد از جمعیت افغانستان در فقر چندبعدی زندگی میکنند. این شاخص که محرومیت همزمان در حوزههای آموزش، صحت و سطح زندگی را میسنجد، بیانگر تداوم یک «بحران عمیق معیشتی» در کشور است. در کنار آن، افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی و رشد شدید جمعیت تا حدود ۸ درصد، فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است.
در سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۶ درصد رشد داشت. تولیدات کشاورزی نسبت به سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۶ درصد افزایش یافت و استخراج گستردهی معادن، رشد ساختوسازها، تغییر در الگوهای بازرگانی و شرکای تجاری و ادامهی کمکهای بشردوستانه برای رسیدگی به بازگشت مهاجران و آسیبدیدگان رویدادهای طبیعی، از تحولات مهم اقتصادی این سال محسوب میشوند.
بازگشت حدود ۲.۸ میلیون مهاجر از پاکستان و ایران در سال ۲۰۲۵ یکی از بیپیشینهترین تحولات اجتماعی–اقتصادی افغانستان بود. این روند، نرخ بیکاری را افزایش داد و شمار خانوادههای فقیر را بیشتر کرد. همزمان، وقوع زلزلههای فاجعهبار، خشکسالیهای پیدرپی و سیلابهای موسمی در ولایات مختلف، باعث تخریب هزاران خانه، آسیب به زیربناهای اقتصادی و افزایش بیجاشدگی داخلی شد و بحران اقتصادی را تشدید کرد.
ادامهی کمکهای خارجی و نهادهای بینالمللی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران اخراجشده، قربانیان حوادث طبیعی و سایر بحرانها، یکی از عوامل کلیدی در جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی بود. هرچند پس از پیروزی دانلد ترمپ در انتخابات ایالات متحدهی امریکا، کمکهای این کشور از ماه اپریل ۲۰۲۵ بهطور کامل قطع شد، اما اتحادیهی اروپا، کشورهای عربی، جاپان، کوریای شمالی، کانادا و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری اسلامی به کمکهای خود ادامه دادند.
برنامهی پاسخ بشردوستانهی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴۲ میلیارد دالر نیاز داشت، اما تنها حدود ۱.۰۷ میلیارد دالر دریافت شد. با این حال، اندریکا راتواته، معاون یوناما، در ۱۰ جدی اعلام کرد که نهادهای ملل متحد با استفاده از منابع باقیمانده از سالهای گذشته، حدود ۲.۵ میلیارد دالر را برای حمایت از مهاجران و بیش از دو میلیون بازگشتکننده، عمدتاً از پاکستان و ایران، هزینه کردهاند، اقدامی که به گفتهی او مانع بروز «بحران کامل» شد.
کمکهای توسعهای همچنان محدود باقی ماندند و از صندوق امانی افغانستان کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر به حسابهای تحت مدیریت بانک جهانی واریز و سپس در قالب پروژههای صحت، آموزش، معیشت و کشاورزی به نهادهای اجرایی توزیع شد. در مجموع، حجم تقریبی تمامی کمکها در سال ۲۰۲۵، شامل کمکهای بشردوستانه، توسعهای و مصرف منابع باقیمانده از سالهای قبل، حدود ۲.۸ تا ۳ میلیارد دالر برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیر داشته و بحران را برای میلیونها تن عمیقتر کرده است.
با وجود این، همین کمکها نقش مهمی در حفظ حداقلی اقتصاد افغانستان ایفا کرده و تا اندازهای کسری بیلانس بازرگانی کشور را جبران نموده است. در کنار آن، تشدید استخراج منابع معدنی و افزایش سرمایهگذاری در این بخش، یکی از برجستهترین تحولات اقتصادی سال ۲۰۲۵ به شمار میرود.
افزایش استخراج طلا و سنگهای قیمتی در بدخشان، زغالسنگ در سمنگان، بغلان، تخار و بامیان، نفت در سرپل و زمرد در پنجشیر، از جمله روندهای مهم این سال بود. هرچند آمار رسمی نهایی هنوز منتشر نشده، اما بر اساس اعلامیههای وزارت معادن و پترولیم طالبان، مجموع عواید حاصل از فروش منابع معدنی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون افغانی رسیده است.
همچنان در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، وزارت اقتصاد و وزارت معادن و پترولیم طالبان از امضای بیش از ۲۸ قرارداد معدنی به ارزش ۷.۵ میلیارد دالر با شرکتهای داخلی و خارجی خبر دادند؛ هرچند میزان عملیشدن این قراردادها تاکنون روشن نیست.
در همین حال، قطع بازرگانی با پاکستان در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵، افغانستان را از یکی از مهمترین بازارهای زغالسنگ خود محروم کرد. بر اساس آمار رسمی، افغانستان در سه سال گذشته سالانه بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد افغانی زغالسنگ به پاکستان صادر میکرد.
تشدید تنشها میان طالبان و دولت پاکستان که به توقف کامل بازرگانی انجامید، مسیرهای بازرگانی افغانستان را تغییر داد. گزارشها از بازارهای داخلی نشان میدهد که قطع واردات از پاکستان باعث افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی شده است؛ بهگونهای که بهای کیله و مالته در شهرهایی چون کابل و هرات تا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، توقف صادرات میوه و سبزیجات به پاکستان خسارات سنگینی به اقتصاد افغانستان وارد کرد. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان، این کشور تنها از این ناحیه حدود ۵۰ میلیون دالر زیان دیده است.
با این حال، توقف بازرگانی با پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۵ باعث شد افغانستان روابط بازرگانی خود را با کشورهایی چون ایران، هند، چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. هرچند این تغییر به باور برخی توانست تا اندازهای بخشی از چالشهای فوری بازرگانی را مدیریت کرده و مسیرهای بدیل برای صادرات و واردات ایجاد کند، اما در عین حال با محدودیتهای جدی همراه بود؛ از جمله افزایش هزینههای ترانزیت، کاهش رقابتپذیری کالاهای افغانستان، نبود زیرساختهای مناسب و تداوم نااطمینانی سیاسی و حقوقی برای سرمایهگذاران که تاثیر عملی و پایدار آن بر اقتصاد کشور هنوز روشن نیست.
