اتحاد فعالان حقوق بشر در بیانیهای خواستار بررسی اتهام «نسلکشی» در افغانستان شده و گفته است که «کشتارهای هدفمند و حملات مکرر علیه هزارهها» باید در چارچوب این اتهام بررسی شوند.
این نهاد به تازگی در بیانیهای از حکم دادگاه بینالمللی دادگستری مبنی بر این که میانمار علیه اقلیت مسلمان این کشور مرتکب نسلکشی شده است، استقبال کرد و آن را گامی مهم در راستای مبارزه با مصونیت از مجارات و تحقق عدالت دانست.
بر بنیاد بیانیه، این حکم ثابت کرد که نسلکشی با انکار هویت قربانیان، سرکوب یک جامعه و کوچاندن اجباری آن با گذشت زمان از حافظهی حقوقی و تاریخی جهان حذف نمیشود.
اتحاد فعالان گفت که معتقد است افغانستان نیز به «بررسی فوری، مستقل و جامع یک پروندهی تاریخی و جاری نسلکشی نیاز دارد؛ پروندهای که ریشههای آن در کشتارها، سرکوبها و سیاستهای حذفگرایانهی تاریخی علیه جوامع بومی قرار دارند.»
این نهاد افزود که این پرونده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان «ابعاد تازه و نگرانکننده» یافته است.
در ادامه آمده که هرچند هزارهها هدف «کشتارهای هدفمند، حملات مکرر، محرومسازی، کوچ اجباری و سلب زمین» قرار داشتهاند، اما مسئله فقط به آنان محدود نمیشود.
این نهاد از سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی و نهادهای مستقل تحقیقاتی خواست که بررسی «نسلکشی هزارهها» و سایر الگوهای احتمالی «نسلکشی» در افغانستان تحت تسلط طالبان را در اولویت قرار دهند.




