وزارت خارجه‌ی طالبان در بیانیه‌ای احکام بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی علیه دو تن دیگر از مقام‌های ارشد این گروه را «نقض آشکار حاکمیت ملی، استقلال افغانستان و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها» دانست.
در بیانیه، دادگاه کیفری بین‌المللی به «برخورد انتخابی و سیاسی» متهم شده و آمده که این نهاد از صلاحیت‌های قضایی خود در راستای «اهداف سیاسی» استفاده می‌کند.
طالبان گفت که هیچ‌گونه همکاری و تعاملی با دادگاه کیفری بین‌المللی ندارد و ارتباط دولت پیشین افغانستان با این دادگاه را دارای اعتبار حقوقی نمی‌داند.
دادگاه کیفری بین‌المللی در تاریخ 13 میزان صدور احکام بازداشت ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان و حبیب‌الله آغا، وزیر معارف این گروه، را علنی کرد.
این دادگاه در 17 سرطان 1404 وجود حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، را علنی کرده بود.
شعبه‌ی مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی گفت دریافته است که دلایل معقولی برای باور به این موضوع وجود دارند که هر چهار مظنون از نظر کیفری مسئول صدور دستور، تحریک یا درخواست برای ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت در برابر زنان وختران هستند.
باور بر این بوده که این اقدام‌ها از زمانی که طالبان به قدرت بازگشته تا دست‌کم اول دلو 1403 ادامه داشته‌اند.
به گفته‌ی دادگاه، در حالی که طالبان برخی قواعد و ممنوعیت‌ها را بر کل جمعیت افغانستان تحمیل کرده، اما این چهار مظنون به طور مشخص زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار داده و آنان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان محروم کرده‌اند.
ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به علنی‌شدن حکم بازداشت ندیم و آغا گفت که طالبان دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و به موضع‌های آن ارزشی قایل نیست.
سخنگوی طالبان مدعی شد که رهبران این گروه هیچ‌کاری انجام نداده‌اند که مستوجب بازداشت یا مجازات از سوی دادگاه‌ها باشند.
مجاهد ادامه داد: «مسئله‌ی مهم دیگر این است که ما تابع احکام شریعت اسلامی و محاکم آن هستیم، نه نهادهای استخباراتی و محاکم به نام. افغانستان از این‌گونه نهادها می‌خواهد که برای حفظ حیثیت و اعتبار خود، ادعاهایی فراتر از صلاحیت و اختیارات خویش مطرح نکنند.»
