اتحادیه‌ی اروپا گفت که صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان نیازمند یک روند سیاسی است که همه‌ی مردم افغانستان را در بر گیرد و مشارکت معنادار و برابر زنان را تضمین کند.
نماینده‌ی این نهاد روز گذشته در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، نقض حقوق بشر در افغانستان را به شدت نکوهش کرد و گفت این موضوع ممکن است مصداق «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» باشد که در اساس‌نامه‌ی رم جرمی علیه بشریت تعریف شده است.
او از طالبان خواست که تمامی سیاست‌های خود را که دسترسی زنان و دختران در افغانستان به خدمات صحی را مختل می‌کنند، بی‌درنگ لغو کند و حقوق اقلیت‌ها، افراد آسیب‌پذیر و دگرباشان جنسی را تضمین کند.
اتحادیه‌ی اروپا گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، «سلطه‌ی خفقان‌آور» این گروه بر جامعه‌ی افغانستان همچنان در حال تشدید است.
نماینده‌ی این نهاد افزود که دختران از آموزش متوسطه به بالا محروم هستند، سازوکارهای حفاظتی برای حمایت از حقوق کودکان از بین رفته‌اند، فضای مدنی در حال محدودتر شدن است و مجازات‌های بدنی در محضر عام همچنان اجرا می‌شوند.
او به «اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین» طالبان نیز اشاره کرد که بر بنیاد آن، خشونت علیه زنان، مگر آن که منجر به کبودی، شکستگی و جراحت شود، مجاز می‌باشد.
اتحادیه‌ی اروپا بر پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر تاکید کرد و گفت از همین رو برای عملیاتی‌شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره‌ی افغانستان حمایت مالی ارائه خواهد کرد و خواستار تامین بودجه‌ی کافی برای این سازوکار شد.
در این نشست، نمایندگان شماری از کشورها نیز درباره‌ی افغانستان صحبت کردند و به موضوع حقوق بشر و محدودیت‌ها علیه زنان و دختران پرداختند.
