واسیله توفان، نخستوزیر کشور اروپایی مولداوی، امروز سفر هیاتی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان به آن کشور را «شرمآور» و «غیرقابل قبول» دانست و گفت صدور ویزا برای این هیات ناشی از یک اشتباه بوده است.
او ضمن یادآوری این که مولداوی طالبان را به رسمیت نمیشناسد، گفت که این سفر به درخواست یک شرکت مولداویایی انجام شده است که در حال حاضر، به طور فعال به ازبیکستان صادرات دارد و خواستار حمایت برای گسترش صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان شده بود.
وزارت زراعت طالبان اما روز گذشته در خبرنامهای اعلام کرد که هیاتی از این وزارتخانهی این گروه به «دعوت رسمی وزارت زراعت و صنایع خوراکی جمهوری مولداوی، سفر رسمی خود به اروپا را آغاز کرده است.»
بر بنیاد خبرنامه، این سفر از 13 تا 16 اسد ادامه خواهد داشت و در جریان آن، مقامهای طالبان با «رهبری و مسئولان وزارت زراعت و صنایع خوراکی مولداوی دیدارهای رسمی» خواهند داشت.
وزارت خارجهی مولداوی ادعای طالبان مبنی بر نشست برنامهریزیشدهی هیات این گروه با مقامهای آن کشور را رد کرده است.
به نقل از خبرگزاری رسمی مولداوی، نخستوزیر این کشور گفت که رژیم تحریمهای اتحادیهی اروپا اشخاص و نهادهای مشخصشده را هدف قرار میدهد و بازرگانی با افغانستان را به طور کلی شامل نمیشود. او افزود که در میان هیات طالبان هیچ یک شامل تحریمها نبودند.
واسیله توفان در ادامه گفت که وزارت زراعت مولداوی درخواست خود را به وزارت خارجه و پولیس مرزی این کشور ارائه کرد و در نتیجه از سوی وزارت خارجه برای اعضای طالبان ویزا صادر شد. او افزود: «مشورت با سرویس اطلاعات و امنیت الزامی نبود، بنابر این، این نهاد در جریان قرار نگرفت.»
نخستوزیر مولداوی تاکید کرد که در این قضیه، روند اداری صرفاً به صورت شکلی و بدون ارزیابیهای لازم از منظرهای سیاسی و دیپلوماتیک طی شده و همین امر به تایید «تصمیمی نادرست» انجامیده است.
او افزود: «با پروندهای که آشکارا حساس بود، مانند یک پرونده عادی اداری برخورد شد. نتیجهی آن، یک تصمیم اشتباه بود. سازوکارهای دولتی نباید صرفاً به علامت زدن خانههای یک فرم تقلیل یابند. نهادها باید زمینه، خطرات و پیامدهای تصمیمهایی را که اتخاذ میکنند، درک کنند. من فشار افکار عمومی برای استعفای مسئولان را درک میکنم.»
توفان ادامه داد: «همچنین سازوکار مشورت با سرویس اطلاعات و امنیت را نیز بازنگری خواهیم کرد. همهی تصمیمگیرندگان در نهادهای دولتی باید نقش فردی خود را هنگام امضای یک سند یا تایید یک تصمیم درک کنند. ما صرفاً اسناد اداری را مدیریت نمیکنیم، بلکه یک کشور را اداره میکنیم و باید هنگام تصمیمگیری دقت بیشتری داشته باشیم.»
