محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان در تازه‌ترین گفت‌وگوی خویش در مورد افغانستان گفته‌است که اداره‌ی طالبان قراردادهای معادن افغانستان را به‌صورت «پنهانی» به‌پیمان‌کاران می‌سپارد. او هم‌چنین افزوده‌است که رژیم این گروه مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد. این چهره‌ی حاشیه‌برانگیز و آخرین زمام‌دارِ جمهوری اسلامی افغانستان پرسیده‌است که «عواید ملی» در اداره‌ی طالبان به‌کجا می‌روند؟
محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان در پادکست تازه‌ای که در مورد وضعیت اقتصادی افغانستانِ تحت اداره‌ی طالبان از او به‌نشر رسیده‌است، به‌ابعادی از اقتصاد افغانستان پرداخته و از کارکرد طالبان در دوسال و نیمی که در قدرت بوده‌اند، انتقاد کرده‌است.
غنی در مواردی نیز کارکردهای اقتصادی رژیم طالبان را با زمانِ حاکمیت خود مقایسه کرده و گفته‌است که صادرات گونه‌های مشخصی از مواد مخدر در افغانستانِ تحتِ حاکمیت طالبان نسبت به‌زمان جمهوری افزایش یافته‌اند و عواید ملی افغانستان از زمانِ براندازی رژیم او رشدی نداشته‌اند.
از سویی نیز او از شیوه‌ی سپردنِ قرارداد معادن افغانستان از سوی طالبان انتقاد کرده و گفته‌است که تمامی تصامیمِ مهم رژیم طالبان در پشتِ پرده اتخاذ می‌شوند و مردم از هیچ‌یکِ این تصمیم‌ها حتا آگاهی ندارند.
او هم‌چنین افزوده‌است که افغانستان به‌یک نظامِ مالی تازه نیاز دارد که بتواند اقتصاد را پیش براند و تاکید کرده‌است که درآمدهای گمرکی برای چرخاندنِ چرخِ اقتصاد افغانستان کافی و بسنده نیستند.
غنی درحالی از کارکرد رژیم طالبان انتقاد می‌کند که شمار زیادی او را یکی از مقصرانِ اصلی فروشد و فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان می‌دانند؛ به‌باور منتقدان غنی با تمامیت‌خواهی و تبارگراییِ بروکراتیک خویش، کورسوی امیدی‌که برای مردم افغانستان به‌وجود آمده‌بود را نابود کرد.
از سویی نیز شماری از منتقدان باور دارند که اگرچه غنی مستقیماً در فاجعه‌ی کنونی افغانستان صاحبِ تقصیر است، انتقادات او از طالبان در نفسِ خود درست هستند. آنان می‌گویند که طالبان رژیم و نظام مشروع افغانستان نیستند و با حاکمیت آنان، تمامی دارایی‌های ملی افغانستان در خطر قرار دارد و پیدا نیست که این عواید و دارایی‌ها کجا می‌روند و چه بلایی بر سر آن‌ها خواهد آمد.
