دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت امروز در بیانیهای گفتند که بحرانهای همپوشان افغانستان مردم این کشور را در برابر قاچاق انسان و انواع بهرهکشی افزایش میدهند.
این دو نهاد به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان گفتند که این بحرانها شامل بازگشت اجباری و گستردهی مهاجران، تضعیف اقتصاد روستایی مبتنی بر کشت تریاک، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، بلایای طبیعی و محدودیتها بر حقوق زنان و دختران میباشند.
میهیونگ پارک، رییس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان، گفت: «مقیاس بازگشتهای در جریان، بدون حمایت قابل توجه جامعهی جهانی، فراتر از تونایی جامعهی افغانستان برای جذب آن است. بسیاری از بازگشتکنندگان با منابع محدود وارد میشوند و با چالشهایی در زمینهی دسترسی به معیشت، مسکن و خدمات اساسی روبهرو هستند.»
او افزود: «بدون فرصتهای پایدار در داخل کشور، احتمال اینکه مردم به سفرهای خطرناک و غیرمنظم روی بیاورند بیشتر میشود؛ امری که آسیبپذیری آنان را در برابر قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، بهرهکشی و سواستفاده افزایش میدهد. حمایت از بازگشتکنندگان و جوامع میزبان، نه تنها یک ضرورت بشردوستانه، بلکه سرمایهگذاری در ثبات افغانستان است.»
یافتههای پسین سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهند که تنها 11 درصد از بازگشتکنندگان مورد بررسی، به طور کامل شاغل بوده یا صاحب کسبوکار بودند، در حالی که 56 درصد از خانوادههای بازگشته گفتهاند که قادر به تامین هزینههای اساسی زندگی خود نیستند.
شمار قابلتوجه بازگشتکنندگان برای ادامهی زندگی به قرض یا کمکهای مالی وابسته هستند که نشاندهندهی فشارهای اقتصادی است. فشارهای اقتصادی، بر بنیاد بیانیه، میتوانند افراد را به سمت راهکارهای منفی برای مقابله با مشکلات سوق دهند و آسیبپذیری آنان را در برابر قاچاق انسان، شرایط کاری استثماری، «بردگی ناشی از قرضداری» و دیگر اشکال بهرهکشی افزایش دهند.
در بیانیه بر اهمیت تلاشهای هماهنگ برای پیشگیری از قاچاق انسان، شناسایی و کمک به قربانیان و بازماندگان و تشدید واکنش در برابر سازماندهندگان و افراد سودبرنده از استثمار انسانها تاکید کردند.
