شماری از کارشناسان ملل متحد امروز در بیانیهی مشترکی از طالبان خواستند که زنان و کودکان را در برابر خشونت محافظت کرده و مفاد تبعیضآمیز اصولنامهی «تفریق زوجین» خود را لغو کند.
آنها هشدار دادند این اصولنامه که در واقع برای تنظیم شرایط جدایی میان زنوشوهر ترتیب شده، راه را برای ازدواج کودکان باز میکند و مانع آن میشود که زنان و دختران بتوانند از روابط خشونتآمیز بیرون آیند.
کارشناسان گفتند که فرمان طالبان زنان و دختران را در معرض سواستفاده و بهرهکشی قرار میدهد و میتواند بر شیعیان و دیگر اقلیتهای مذهبی کشور تاثیر منفی بگذارد.
در بیانیه آمده که مشروعیت بخشی به ازدواج کودکان خلاف فرمانی است که طالبان در سال 2021 صادر کرده بود. آن زمان این گروه رضایت زن بالغ را برای ازدواج الزامی میدانست، اما اصولنامهی تفریق زوجین به گونهای نوشته شده که نشان میدهد هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تحمیل ازدواج بر کودکان وجود ندارد.
در فرمان آمده که کودکان میتوانند پس از رسیدن به سن بلوغ، درخواست جدایی از همسران خود را کنند.
کارشناسان ملل متحد، به شمول ریچارد بنت، گفتند: «این فرمان احتمال سواستفاده از قدرت توسط سرپرستان، از جمله در تنظیم ازدواجها را افزایش میدهد و گزارشدهی یا اقدام علیه خشونت خانگی را برای دختران تقریباً ناممکن میسازد.»
آنها افزودند: «ما همچنین نگران هستیم که این فرمان، گزارشدهی خشونت و درخواست و اجرای طلاق را برای زنان و دخترانی که از سوی شوهران یا خانوادههای شوهران مورد آزار قرار میگیرند، بسیار دشوار و حتی ناممکن میسازد.»
در حال حاضر طالبان محدودیتهای شدیدی بر رفتوآمد، آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرده است. به همین دلیل، برای زنان و دختران تقریباً ناممکن است که حتی حقوق پیشبینیشده در این اصولنامهم، از جمله حضور در محکمه، را مطالبه کنند.
کارشناسان ملل متحد هشدار دادند که حذف زنان از فضاهای عمومی همچنین به طور چشمگیری احتمال وقوع جرایم علیه آنان را در پشت درهای بسته افزایش میدهد و یافتن شاهد برای تایید تجربههای تلخ آنان را دشوار میسازد.
