نهاد زنان ملل متحد اعلام کرد که اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم طالبان حقوق زنان و دختران را بیش از پیش محدود کرده و آن‌ها را در معرض خطر بیشتر خشونت قرار می‌دهد.
این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفت که اصول‌نامه‌ی یادشده به طور رسمی برابری بین مرد و زن را در برابر قانون لغو می‌کند.
سوسن فرگوسن، نماینده‌ی ویژه‌ی نهاد زنان ملل متحد در افغانستان گفت طالبان باید اطمینان حاصل کند که قوانین و سیاست‌های این گروه حقوق زنان و دختران را رعایت می‌کنند و مطابق با پیمان‌ها و کنوانسیون‌های حقوق‌بشری‌ای هستند که افغانستان نیز عضو آن‌هاست.
او گفت که اصول‌نامه‌ی جزایی طالبان در اوایل ماه جنوری برای اجرا به دادگاه‌های این گروه ابلاغ شده است؛ اصول‌نامه‌ای که دسترسی زنان به عدالت را محدود می‌کند و شوهران را در موقعیت بالاتری قرار می‌دهد.
طبق این فرمان، شوهر تنها زمانی مستحق مجازات است که همسر خود را به حدی مورد ضرب‌وشتم قرار دهد که کبودی هویدا شود و یا استخوان‌های وی بشکنند. سایر اشکال خشونت، از جمله خشونت روانی و جنسی، ممنوع نیستند.
زنان باید در نزد یک قاضی مرد و با همراهی ولی مرد که ممکن است خود عامل خشونت باشد ثابت کنند که مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند. در صورتی که زن بدون اجازه‌ی شوهر به خانه‌ی یکی از بستگان خود برود، مطابق این فرمان، او یا بستگانش باید زندانی شوند.
این اصول‌نامه همچنین انتقاد از مقام‌های طالبان، سیاست‌های آن‌ها و تفسیرشان از شریعت را جرم‌انگاری کرده است.
نهاد زنان ملل متحد نگرانی شدید خود را نسبت به پیامدهای این اصول‌نامه ابراز کرد و گفت: «زنان و دختران افغانستان حق دارند بدون خشونت و تبعیض زندگی کنند. آن‌ها حق کرامت، امنیت، آزادی حرکت و مشارکت در زندگی عمومی را دارند.»
