ذبیحالله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان با نشر پُستی در پیامرسان اجتماعی ایکس، از فراهمآوری زمینهی اشتغالِ «۱۹» زن در یک ماه گذشته از سوی رژیم طالبان خبر دادهاست. رقمیکه – علیالظاهر – مجاهد آنرا با «تفاخر» در این پیام همرسانی کردهاست اما برای هرذهن روشن و «انسانی»ای پیداست که کاریابی ۱۹ زن در یک ماه از میان بیشتر از چهل میلیون جمعیت، گویای چه فاجعهی عمیق اجتماعیای است.
مجاهد این آمار را در ادامهی تاکید و در مقام یک «گواه» برای ادعاهای پیشین مقامات بلندپایه و مواضع رسمی این گروه در مورد کار زنان نشر کردهاست، یعنی در تحکیم و امتداد این موضع که «زنان حق دارند کار کنند، اما فقط و فقط آنگونه که ما میگوییم و در جاهاییکه ما اجازه میدهیم.» نهتنها در مورد کار زنان، بلکه رویهی رژیم طالبان در موارد تحصیل و دانشآموزی زنان نیز همینگونه بودهاست و بستهماندن درهای مکاتب دختران در این دوسال و اندی که حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد، نشان میدهد که آنان در گام نخست «رضایت» ندارند که زنان این جامعه درسخوانده و تعلیمیافته شوند، و در گام ثانی، هنگامیکه بنابر فشار ناشی از پایگاههای گونهگون فکری – منجمله آموزههای دینی – مجبور به پاسخگویی در این مورد میشوند، میگویند که «ما با تحصیل زنان مشکلی نداریم، ولی در ابتدا باید محیط مناسب برای تحصیل آنان فراهم شود.» و این بازتولید دوبارهی همان رفتار ایدئولوژیکیست که میخواهد شرایط زندگی، کار و تحصیل زنان را در چهارچوبِ یک نظمِ «مردسالار» و واپسگرا رقم زند.
اما خطای کار اینجاست که کینتوزی طالبان در برابر بنیادیترین حقوق نیمهی پویا و فعال جامعهی افغانستان، عداوتی نیست که آنان بتوانند بهسهولت و سادگی از پس آن برآمده و پروندهی آنرا ببندند. منع حق و تحصیل زنان چنان خطای فاحشیست و از چنان جهاننگری فاید و واپسگرایی میآید که بههیچرو – نه در پیشگاه تاریخ، نه جهان، نه جامعهی افغانستان و نه حتا کشورهای مسلمان – قابل دفاع نیست. این خطا نشاندهندهی ماهیتیست که طالبان سعی بسیاری در استتار و پوشش آن میورزند ولی این مسئله، بیتردید که نقطهی کور روایت طالبان و پاشنهی آشیل رژیم آنان است.
