شورای عالی مقاومت، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی صلح و عدالت از سازمان ملل متحد خواستند تا طالبان را به اجرای تعهدات بین‌المللی خود، از جمله آغاز و پیش‌برد گفت‌وگوهای «بین‌الافغانی» وادارد.
این جریان‌ها در بیانیه‌ی مشترکی گفتند که ملل متحد باید از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های سیاسی و دیپلوماتیک کشورهای عضو برای این هدف و همچنین توقف نقض حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان بهره ببرد.
آن‌ها گفتند که در هماهنگی با سایر نیروهای سیاسی و مدنی کشور آماده هستند تا در «روند صلح افغانستان» شرکت کرده و در راستای دست‌یابی به اهداف یادشده، «مسئولیت تاریخی و ملی خویش را ایفا کنند.»
شماری از چهره‌های عضو نهادهای سیاسی یادشده پیشتر در بیانیه‌ای به نام «هم‌صدایی ملی» این خواسته‌های خود را با طالبان مطرح کردند، اما این گروه جواب رد داد.
در بیانیه‌ی تازه که روز گذشته منتشر شد، آمده است که بحران افغانستان ماهیت «عمیق، چندبعدی و سیاسی» دارد و از «محدودساختن آن به کمک‌های بشردوستانه یا تعامل فنی با طالبان» انتقاد صورت گرفته است.
به گفته‌ی این نهادهای سیاسی، پس از «واگذاری قدرت» به طالبان، محدودیت‌های محدودیت‌های شدید حقوقی، شغلی و تحصیلی بر مردم، به ویژه زنان و دختران، تحمیل شدند.
