وزارت عدلیهی طالبان اعلام کرد که انتقاد از قوانین این گروه ناشی از «جهل» است، «از نظر شرعی جرم» محسوب میشود و منتقدان برای پیگرد قانونی به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
این اعلامیه پس از انتقادات گسترده از اصولنامهی جزایی محاکم طالبان صادر شده است.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیهی طالبان گفت که اسناد تقنینی این گروه از سوی عالمان برجستهی کشور و بر اساس «کتاب الله، سنت پیامبر و منابع معتبر فقه حنفی» تدوین شدهاند.
به گفتهی او، این اسناد به طور پیوسته از نظر مطابقت با شریعت اسلامی بررسی میشوند و پس از آن برای تصویب به نزد هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان برده میشوند.
رسولی ادعا کرد که اسناد تقنینی طالبان هیچ ماده، بند، جز یا حکمی وجود ندارد که با شریعت اسلامی ناسازگار باشد یا منبع شرعی نداشته باشد.
او افزود: «تمامی آنها کاملاً مطابق شریعت اسلامی هستند و اعتراض به آنها، اعتراض به شریعت محسوب میشود.»
در اصولنامهی جزایی طالبان بردهداری به رسمیت شناخته شده، به شوهر اختیارات گستردهای داده شده و برخی امور فرهنگی و تفریحی، از جمله رقص جرم پنداشته شدهاند.
بر بنیاد اعلامیهی نهاد حقوقبشری «رواداری»، طالبان در این سند جامعه را به ترتیب به چهار طبقه تقسیم کرده است: علما، اشراف، طبقهی متوسط و طبقهی پایین.
طبق این تقسیمبندی، علما در صورت ارتکاب تخطی یا جرم صرفاً مورد توصیه قرار میگیرند، اشراف احضار و توصیه میشوند، برای طبقهی متوسط احتمال زندان در نظر گرفته شده و طبقهی پایین ممکن است علاوه بر زندان، با مجازات بدنی نیز روبهرو شود.
طالبان گفته است که این تقسیمبندی در جرایم خاصی اعتبار دارد.
