در ادامهی واکنشها به «اصولنامهی جزایی محاکم افغانستان» که به تازگی از سوی طالبان منتشر شده، فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان این اصولنامه را «پارچهی ابلاغ محکومیت» مردم افغانستان دانست.
او گفت که در این اصولنامه آشکارا به مردم افغانستان توهین شده است.
حمیدی افزود عالمان دین یا باید در برابر سیاستهای طالبان اعتراض کنند که در آن صورت «در دنیا و آخرت سرافراز خواهند بود» یا خاموشی اختیار کنند که موجب «ننگ دنیا و خسران آخرتشان خواهد شد.»
در اصولنامهی جزایی طالبان بردهداری به رسمیت شناخته شده، به شوهر اختیارات گستردهای داده شده و برخی امور فرهنگی و تفریحی، از جمله رقص جرم پنداشته شدهاند.
بر بنیاد اعلامیهی نهاد حقوقبشری «رواداری»، طالبان در این سند جامعه را به ترتیب به چهار طبقه تقسیم کرده است: علما، اشراف، طبقهی متوسط و طبقهی پایین.
طبق این تقسیمبندی، علما در صورت ارتکاب تخطی یا جرم صرفاً مورد توصیه قرار میگیرند، اشراف احضار و توصیه میشوند، برای طبقهی متوسط احتمال زندان در نظر گرفته شده و طبقهی پایین ممکن است علاوه بر زندان، با مجازات بدنی نیز روبهرو شود.
فرید حمیدی گفت: «این اصولنامه یک سیاست جنایی ظالمانهی مبتنی بر تبعیض آشکار، تشویق و تحریک خشونت علیه زنان و اطفال، هتک حرمت شهروندان، عدم حرمت خون، جان، مال، عزت و کرامت شهروندان و نقض تساوی حقوقی و قانونی شهروندان در برابر قانون و تبعیض آشکار مذهبی را در افغانستان نهادینه میکند.»
او سند طالبان را مغایر با دین اسلام دانست و گفت اصول طالبان هم اکنون و هم در دههی 90 میلادی سازگار با اهداف گروهی و شخصی مقامهای آن بودهاند.
دادستان کل پیشین افغانستان گفت که سکوت جهان باعث شده که طالبان در سدهی 21 بردگی را به رسمیت بشناسد و شهروندان را بر جنسیت، قومیت، مذهب، موقف سیاسی و ثروت تقسیمبندی و هتک حرمت کند.
