در میانهی اعتراضات سراسری، ذبیحالله خدائیان، رییس سازمان بازرسی ایران اعلام کرد که پروندههای برخی از مسئولان عالی این کشور به مرجع قضایی ارسال شده است.
او در مورد دلیل این اقدام گفت که افراد یادشده در تامین مایحتاج عمومی مردم به وظایف خود عمل نکردهاند.
خدائیان افزود: «در خصوص بانک مرکزی و کوتاهیهایی که صورت گرفته نیز پروندهای تشکیل شده که به زودی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.»
به گفتهی او، به شرکتها، کارخانهها و بانکهایی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، فرصت یک هفتهای داده میشود و پس از انقاضی این مهلت، «قطعاً» به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.
اعتراضات در ایران در واکنش به نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید، افزایش تورم و دیگر مشکلات اقتصادی آغاز شدند. این اعتراضات در ظرف چند روز نخست به خشونت مرگباری کشیده شدند که از سوی برخی «کمسابقه» توصیف شده است.
مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران گفته است که دولت این کشور با تمام توان به دنبال تقویت معیشت مردم با حذف زمینههای رانت (سواستفاده از قدرت برای منفعت شخصی)، رشوه و فساد است.
این سه موضوع سالهاست که یکی از مشکلات اصلی در ایران است که بر معیشت مردم این کشور تاثیر گذاشته است.
ایران برای سالهای متمادی به دلیل اتخاذ سیاستهایی که در نظر غرب نامطلوب میآیند، زیر فشار تحریمها و دیگر فشارهای اقتصادی قرار گرفته است.
