یک افسر ارشد پیشین بریتانیایی گفته است که نیروهای ویژه‌ی این کشور در افغانستان، با کشتار مظنونان، مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. او افزوده که با وجود آگاهی گسترده در زنجیره‌ی فرماندهی، هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
این افسر با نام رمزی «ان 1466» در شهادت رسمی‌اش در یک تحقیق علنی گفته که در سال 2011، نسبت به تعداد بالای مرگ بازداشت‌شدگان مشکوک شده بود.
او که در آن زمان معاون اداره‌ی عملیات در ستاد فرماندهی نیروهای ویژه‌ی بریتانیا بود، گفته است افرادی که در نتیجه‌ی عملیات‌ها بازداشت می‌شدند، دوباره به محل عملیات بازگردانده می‌شدند و آن‌جا با یک ظاهرسازی، به قتل می‌رسیدند.
«ان 1466» می‌افزاید که نیروهای ویژه‌ی بریتانیا وانمود می‌ساختند که بازداشت‌شدگان تلاش داشتند به آن‌ها حمله کنند.
او گفته: «شدت نگرانی‌ام از این بود که قویاً گمان می‌بردم افراد بی‌گناه، حتی کودکان، به‌طور غیرقانونی کشته شده‌اند.» به باور این افسر، کشتارهای فراقضایی محدود به تعداد اندکی از یک واحد فرعی نیروهای ویژه‌ی بریتانیا نبود.
او افزوده که این موضوع را به رییس نیروهای ویژه بریتانیا در میان گذاشته بود، اما او به جای درنظرگرفتن اقدام‌های قضایی، دستور داد فنون عملیاتی مورد بازبینی قرار گیرند.
«ان 1466» گفته: «ما برای چنین رفتارهایی وارد نیروهای ویژه نشدیم. این‌که کودکان در تخت خواب‌شان هدف قرار بگیرند یا افراد به صورت تصادفی کشته شوند، ویژه نیست، کار نخبه‌ها هم نیست. چیزی نیست که ما به آن معتقدیم.»
این افسر پیشین از آن که در آن زمان خودش به پولیس نظامی مراجعه نکرده، اظهار ندامت کرد.
افسران پیشین نیروهای ویژه‌ی بریتانیا و یک مقام از وزارت دفاع این کشور به وکیل گفتند که سربازان از این که افراد بازداشت‌شده در عملیات‌های اطلاعات‌محور، چند روز بعد به دلیل ضعف نظام قضایی افغانستان آزاد می‌شدند، ناراضی بودند.
وزارت دفاع بریتانیا پس از آن دستور انجام این تحقیق را داد که یک مستند بی‌بی‌سی گزارش داد که سربازان نیروهای ویژه‌ی هوابرد بریتانیا (اس‌ای‌اس) در بیش از یک دهه، 54 تن را در جنگ افغانستان در شرایط مشکوک کشته‌اند.
این تحقیق در حال بررسی چندین عملیات شبانه‌ی نیروهای بریتانایی از میانه‌ی 2010 تا میانه‌ی 2013 است. در این دوره، بریتانیا به عنوان بخشی از ائتلاف تحت رهبری امریکا، علیه طالبان و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی می‌جنگید.
هدف تحقیق کنونی آن است که مشخص شود آیا اطلاعات معتبری درباره‌ی کشتارهای فراقضایی وجود دارد یا خیر. چارلز هدون کیو، قاضی ارشد و رییس این تحقیق، گفته است هر فردی که قانون را نقض کرده، باید به مراجع ذی‌صلاح معرفی شود و سایه‌ی سوءظن از کسانی که مرتکب خطایی نشده‌اند، برداشته شود.
