عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان گفت که طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (بی‌ال‌ای) اقدام کند، در غیر آن، «مجازات خواهد شد.»
او در مورد ایجاد سازوکار نظارتی گفت که مسئولیت پاکستان صرفاً ارایه‌ی شواهد است و انجام اقدام‌های بعدی بر عهده‌ی طالبان خواهد بود.
طرار در پاسخ به این پرسش که آیا پس از ایجاد این سازوکار، اسلام‌آباد به افغانستان حمله خواهد کرد، گفت: «بستگی به شرایط دارد.»
در بیانیه‌ای که وزارت خارجه‌ی ترکیه در 8 عقرب منتشر کرد، آمده است که طالبان و پاکستان بر سر ادامه‌ی آتش‌بس، پی‌گیری گفت‌وگوها و ایجاد سازوکار نظارتی توافق کرده‌اند. بر بنیاد بیانیه، پس از ایجاد سازوکار نظارتی، هر طرفی که توافق را نقض کند، با مجازات روبه‌رو خواهد شد.
طرار گفت: «سازوکار ایجاد می‌شود، راستی‌آزمایی مشترک انجام می‌گیرد و شواهد ارائه می‌شود، آن وقت هر طرفی که توافق را نقض کند مجازات خواهد شد.»
او افزود که طالبان این بار نمی‌تواند «بهانه بیاورد»، زیرا کشورهای میانجی نیز در این توافق دخیل هستند.
او طالبان را رژیمی دانست که یک‌پارچه نیست و از جناح‌های مختلفی تشکیل شده است.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان پیشتر گفت که طالبان «نماینده‌ی مردم افغانستان نیست» و این گروه از «بحران‌های عمیق داخلی» رنج می‌برد. او افزود که طالبان زنان و اقلیت‌ها را سرکوب می‌کند و محدودیت‌هایی در آموزش و آزادی بیان شهروندان افغانستان وضع کرده است.
آصف گفت که طالبان با «لفاظی و تبدیل‌شدن به نماینده‌ای برای عناصر خارجی»، کمبود انسجام، ثبات و توانایی حکمرانی خود را پنهان می‌کند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرده بود که صلاحیت خواجه آصف «محدود به توییت‌زدن» است.
مجاهد اظهار کرد که اسلام‌آباد می‌خواهد طالبان مانع وقوع هرگونه رویداد امنیتی در خاک پاکستان شوند؛ موضوعی که به گفته‌ی او، فراتر از توان و اختیارات این گروه است.
که پاکستان می‌خواهد طالبان فعالیت این گروه را نه تنها از خاک افغانستان، بلکه در داخل خود پاکستان نیز محدود کنند.
