وزارت خارجهی امریکا در گزارش تازهی خود به مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد که تمرکز ایالات متحده در افغانستان تنها به مبارزه با هراسافگنی و مواد مخدر، آزادی شهروندان امریکایی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی «محدود شده است.»
به گفتهی وزارت خارجهی امریکا، بسیاری از این اهداف به «نفع» مردم افغانستان نیز هستند و به «ایجاد یک کشور امنتر و مرفهتر» کمک میکنند.
در گزارش آمده که این وزارتخانه برای دستیابی به این اهداف، «به طور منظم» با مقامهای دولت پیشین افغانستان، جامعهی دیاسپورای این کشور و دیپلوماتهای خارجی دیدار میکند تا اطمینان حاصل کند که آنها «سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان را درک میکنند.»
بر بنیاد گزارش، بخش امور افغانستان وزارت خارجهی امریکا که در دوحه فعال است، با فعالان غیروابسته به طالبان نیز در ارتباط است تا نگرانیها را بررسی کرده و اطلاعاتی دربارهی وضعیت این کشور گردآوری کند.
وزارت خارجهی امریکا افزود: «از طریق این ارتباطات، کارکنان ما با نهادهای جامعهی مدنی و رسانههای مستقل افغانستان دربارهی مسایل مختلفی، از جمله آزادی رسانهها، رفتار با مردم افغانستان در داخل کشور و حقوق زنان افغانستان تعامل دارد.»
این وزارتخانه همچنین افزود که با شرکای بینالمللی و منطقهای ایالات متحده هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود جامعهی جهانی بهطور یکپارچه بر اهمیت پاسخگو کردن طالبان در قبال تعهدات بینالمللیاش تاکید کند.
گزارش افزود که امریکا در فرایند سیاسی جاری تحت رهبری سازمان ملل متحد مشارکت دارد و از این طریق برای تاکید بر لزوم پاسخگویی طالبان در مواردی استفاده میکند که تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعهی جهانی عمل نمیکند.
وزارت خارجه امریکا گفت در مورادی که به سود منافع ملی این کشور باشد، «به طور راهبردی» با طالبان تعامل میکند؛ گروهی که در این گزارش تاکید شده همچنان یک گروه «هراسافگن جهانی تعیینشده به طور ویژه» است.
در گزارش آمده وزارت خارجهی امریکا از این تعاملات برای پیشبرد منافع این کشور، به ویژه در مسایل مرتبط با مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با هراسافگنی و آزادی شهروندان ایالات متحده استفاده میکند.
این وزارتخانه همچنین خواستار شفافیت بیشتر و رعایت معیارهای بینالمللی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی هراسافگنی شد، زیرا این موضوعات برای ایجاد معیشت پایدار برای مردم افغانستان ضروری هستند.
وزارت امور خارجه همچنین خواستار شفافیت بیشتر و رعایت استانداردهای بینالمللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، که اصلاحات لازم برای بخش خصوصی به منظور ایجاد معیشت پایدار برای مردم افغانستان هستند.
