طالبان اعلام کرد که عقد قرارداد ادارات طالبانی با شرکت‌هایی که متعلق به مقام‌های این گروه هستند یا این افراد در آن‌ها سهم دارند، ممنوع است.
وزارت عدلیه‌ی طالبان به تازگی قانون «عقود وزارت‌ها و ادارات امارتی» را پس از توشیح از سوی هبت‌الله آخندزاده، در جریده‌ی رسمی منتشر کرد.
در این قانون آمده که ادارات طالبانی، اولویت در معاملات و عقد قراردادها را به بازرگانان و شرکت‌هایی بدهند که «قابل اعتماد، امین و مخلص» باشند؛ صفاتی که ممکن است به باور برخی، در شرایط مختلفی به گونه‌ی متفاوت تفسیر شوند.
این قانون، تنها توسط هبت‌الله آخندزاده می‌تواند تعدیل و لغو شود.
