چهارسال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نهاد زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که این گروه اکنون بیش از هر زمان دیگری به تحقق «چشمانداز خود» مبنی بر ساخت جامعهای که در آن زنان بهکلی از زندگی عمومی حذف شوند، نزدیک شده است.
طالبان بسیاری از خدمات را برای زنان «تا اطلاع ثانوی» ممنوع اعلام کرده است. نهاد زنان ملل متحد اما معتقد است که محدودیتهای این گروه موقتی نیستد و هیچ یک از آنها در این مدت لغو نشدهاند. به گفتهی ملل متحد، بدون اقدام فوری، این «واقعیت غیرقابل تحمل» به یک وضعیت عادی بدل خواهد گشت و زنان و دختران بهطور کامل از زندگی عمومی حذف میشوند.
پیشتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) نیز گفته بود که طالبان عرصه را بر زنان تنگتر کرده و این قشر را از دسترسی به خدمات عمومی بازداشته است. ممنوعیت آموزش زنان در رشتههای طبی و ممنوعیت تداوی آنها از سوی مردان، در کنار کاهش کمکهای جهانی، باعث شده است که شمار زیادی از زنان به مراقبتهای صحی مورد نیاز، دسترسی نداشته باشند.
در بیانیهی نهاد زنان ملل متحد آمده که پیامدهای این وضعیت، «ویرانگر» هستند، زیرا با برپا بودن چنین شرایطی، عمر زنان کاهش مییابد و سلامتشان وخیم خواهد شد. همچنین، خطر مرگومیر مادران و ازدواج کودکان افزایش یافته و خشونت علیه زنان بهصورت لجامگسیختهای رشد میکند.
بر بنیاد این بیانیه، وضعیت حقوق زنان در افغانستان باعث شده تا پس از یمن، دومین کشوری با بزرگترین شکاف جنسیتی در جهان باشد. بحرانهای انسانی متعدد، از جمله فقر، زندگی همهی مردم، بهویژه زنان و دختران، را بسیار دشوار کرده است.
این نهاد گفت که جهان باید برای حمایت از زنان افغانستان در ساختن آیندهای با حقوق برابر، اقدام کند.
بر بنیاد آمار ملل متحد، بیش از ۷۸ درصد زنان افغانستان در حوزههای آموزشی و شغلی فعالیت ندارند. این بدان معناست که نزدیک به نیمی از نیروی کار کشور در فعالیتهای اقتصادیِ قابل اندازهگیری مشارکت ندارد.
در گزارش ربعوار یوناما آمده بود که برخلاف تاکید اسلام، طالبان اجازهی کار را برای زنان نمیدهد. به گفتهی ملل متحد، این احکام محدودکنندهی طالبان تنها به اقتصاد افغانستان آسیب نمیزنند، بلکه در برخی موارد، میتوانند مساله زندگی و مرگ باشند.
نهاد زنان ملل متحد برآورد کرده است که موانع دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان تا سال ۲۰۲۶ منجر به افزایش ۵۰ درصدی مرگ و میر مادران خواهند شد.
