حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، گفت که بر بنیاد فرمان عفو هبتالله آخندزاده، افرادی که از گذشتهی خود در مخالفت با این گروه «پشیمان» باشند و دیگر نخواهند به گفتهی او «کارهای نامناسب» انجام دهند، میتوانند به کشور بازگردند و زندگی عادی داشته باشند.
این اظهارات در ادامهی مواضعیست که مقامهای طالبان از زمان رویکار آمدنشان در رابطه با عفو و بازگشت مخالفان سیاسی و نظامی پیشین این گروه ابراز داشتهاند.
با این حال، یک گزارش اختصاصی «تلویزیون دیار» که به تاریخ ۱۷ حوت ۱۴۰۳ منتشر شده، با استناد به اسناد رسمی سازمان ملل، ادعای طالبان مبنی بر عفو عمومی را بهگونهی جدی زیر پرسش میبرد. بر اساس این گزارش، از زمان اعلام عفو تا لحظهی نشر آن گزارش، دستکم ۳۴۶ تن از اعضای دولت پیشین و نیروهای امنیتی بهگونهی فراقانونی از سوی طالبان کشته شدهاند و ۷۴۷ تن دیگر نیز بازداشت، شکنجه یا ناپدید گردیدهاند؛ از این میان ۵۴۹ مورد بازداشت خودسرانه، ۱۸۴ مورد شکنجه و بدرفتاری، و ۱۴ مورد ناپدیدسازی اجباری به ثبت رسیدهاست. تنها در دورهی سهماههی (نوامبر ۲۰۲۴ تا جنوری ۲۰۲۵)، ۳۷ تن بازداشت و ۱۸ تن دیگر شکنجه شدهاند.
در یک گزارش اختصاصی یوناما نیز آمدهاست که بین اگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳، ۲۱۸ مورد قتل فراقانونی مستند شدهاست. همزمان، تمرکز این خشونتها بر افراد مرتبط با ساختار دولت پیشین، نیروهای امنیتی، همکاران پیشین نیروهای بینالمللی و چهرههای مخالف مسلح طالبان، بهویژه در مناطقی چون پنجشیر را نشان میدهد که روند نقض عفو، نه استثنا، بلکه بخشی از یک الگوی «هدفمند و تکرارشونده» بودهاست.
ناظران و نهادهای حقوق بشری نیز بارها به تداوم نگرانیها در زمینهی مصونیت و حقوق افراد بازگشته اشاره کردهاند.
از سویی هم، در فضای عمومی، پرسشهایی در خصوص صلاحیت حقوقی و اخلاقی طالبان در صدور فرمانهای عفو مطرح است. برخی منتقدان با اشاره به پیشینهی درگیریهای مسلحانه و خشونتهای گذشته، باور دارند که این گروه در جایگاه صدور چنین فرمانی برای مردمان افغانستان نیست و بالعکس، خودش باید مورد بازپرس قرار گیرد.
در حال حاضر، هیچ کارشیوهی شفاف و رسمی برای شناسایی، ثبت یا تضمین وضعیت حقوقی کسانی که تصمیم به بازگشت میگیرند، اعلام نشده است. موضوع چگونگی اجرای عملی چنین فرمانی نیز، همچنان از جمله مواردیست که از سوی نهادهای حقوقی و جامعهی مدنی «مشکوک و پرسشبرانگیز» تلقی شده است.
