الکساندر دوبریندت، وزیر داخله‌ی آلمان، گفت که دولت این کشور آمادگی دارد تا برای تسهیل روند بازگرداندن مجرمان افغانستان، به گروه طالبان اجازه دهد یک نمایندگی قنسولی در برلین ایجاد کند؛ بدون آن‌که این اقدام به معنای «شناسایی دیپلوماتیک» باشد.
دوبریندت در گفت‌وگویی با شبکه‌ی خبری ویلت گفت: «اگر طالبان نمایندگانی به اینجا بفرستد، این می‌تواند حتی بدون شناسایی رسمی دیپلوماتیک هم ممکن باشد. من مشکلی ندارم اگر در برلین مرجعی برای حل مسائل عملی داشته باشیم.» او افزود که تاکنون هیچ تماس مستقیمی با مقام‌های طالبان در کابل برقرار نشده، اما اصل گفت‌وگو با طالبان را «ضرورتی واقع‌گرایانه در مدیریت بحران مهاجرت و امنیت داخلی» دانست.
در ماه‌های پسین، دولت آلمان به‌دنبال راه‌هایی برای بازگرداندن شهروندان دارای پیشینه‌ی جنایی افغانستان است که پس از سقوط دولت پیشین افغانستان در اگست ۲۰۲۱، در خاک آلمان پناه گرفته‌اند. نبود همکاری رسمی میان برلین و طالبان روند استرداد را با مانع روبه‌رو کرده و ظاهراً به همین دلیل، ایجاد یک مسیر ارتباطی عملیاتی اکنون در دستور کار قرار گرفته است.
طالبان که از سوی هیچ کشور اروپایی به رسمیت شناخته نشده‌است، در واکنش به تلاش‌های آلمان خواهان گشایش نمایندگی قنسولی در خاک این کشور شده‌است تا روند بازگرداندن مهاجران تسهیل گردد. بر بنیاد گزارش رسانه‌های آلمانی، در جریان این مذاکرات غیررسمی، چهره‌هایی مانند حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین افغانستان، و اگست هانینگ، رییس پیشین استخبارات خارجی آلمان نقش میانجی ایفا کرده‌اند.
در همین حال، بر اساس آنچه رسانه‌ی بیلد آلمان دو روز پیش گزارش کرده، دو نماینده‌ی طالبان از روز جمعه (۱۴ سرطان)، در برلین حضور یافته‌اند تا مقدمات «مذاکرات فنی و محرمانه‌ای» با مقام‌های آلمانی را برای تهیه‌ی توافقی در زمینه‌ی بازگرداندن گروه‌های بزرگ مهاجر افغانستان فراهم کنند.
با این حال اما، یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، در جریان صحبت‌هایی در ویانا تاکید کرد که برلین در حال حاضر تنها در «سطح فنی» با نمایندگان طالبان در تماس است و این تماس بیش از تبادل اطلاعات فنی نیست. وی همچنین بیان کرد که دولت فدرال همچنان با دقت نگرانی‌های جدی مربوط به وضعیت حقوق بشری، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به طالبان منتقل می‌کند.
با این همه، پیشنهاد دوبریندت در داخل آلمان با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. منتقدان این تصمیم را «خطر مشروعیت‌بخشی تدریجی به طالبان» می‌دانند؛ گروهی که به‌دلیل نقض گسترده‌ی حقوق بشر، محدود ساختن آزادی زنان و سرکوب رسانه‌ها، همچنان مورد تحریم و بی‌اعتمادی جامعه‌ی جهانی قرار دارد.
از سوی دیگر، موافقان این طرح استدلال می‌کنند که بدون وجود یک نمایندگی یا مرجع مشخص، دولت آلمان ابزار قانونی لازم برای اخراج مجرمان افغانستان را در اختیار نخواهد داشت، و ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاست مهاجرتی کشور خدشه‌دار کند.
تاکنون طالبان واکنش رسمی به اظهارات وزیر داخله‌ی آلمان نشان نداده‌است، اما برخی منابع غیررسمی نزدیک به این گروه گفته‌اند که طالبان آماده‌اند در چارچوبی عملی، همکاری‌هایی را برای بازگشت مهاجران افغانستان آغاز کنند؛ هرچند که این همکاری‌ها در ازای امتیازاتی چون ایجاد نمایندگی در خاک اروپا دنبال خواهد شد.
اعطای قنسولگری به طالبان در آلمان، اگرچه هنوز نهایی نشده، اما نشان‌دهنده‌ی تغییر تدریجی رویکرد برخی کشورهای غربی در مواجهه با آنچه «واقعیت سیاسی افغانستان» می‌خوانند، پنداشته می‌شود. «اقدامی نگران‌کننده» که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل، حقوق مهاجران و مشروعیت بین‌المللی طالبان به‌دنبال داشته باشد.
