مجلهی لانگوار ژورنال گفت که هبتالله آخندزاده فردی بوده که برای توجیه عملیاتهای انتحاری علیه دولت جمهوری و افراد ملکی افغانستان فتوا صادر کرده است.
در گزارش دیروز این مجله آمده که عبدالرحمن، پسر رهبر طالبان در سال 2017 در یک حملهی انتحاری در هلمند از بین رفت.
در این گزارش، در واکنش به حکم بازداشت هبتالله و عبدالحکیم حقانی از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، آمده که آنها مدتهاست که در صف مقدم «تحمیل» نسخهی افراطی از شریعت اسلامی بر مردم افغانستان قرار دارند.
این مجله گفت که هبتالله آخندزاده در دور نخست حاکمیت طالبان، بهعنوان قاضی ایفای وظیفه میکرد. بر بنیاد این گزارش، در آن زمان، طالبان زنان را مجبور میکرد بدن خود را کاملاً بپوشانند و آنها را به شکلهای وحشیانه در محضر عام، مجازات میکرد. این مجازاتها شامل سنگسار و گردنزدن بهدلایلی چون «زنا» بودهاند.
آخندزاده در سال 2016، پس از کشتهشدن اختر منصور توسط نیروهای امریکایی به رهبری طالبان رسید و سپس به گفتهی مجلهی لانگوار ژورنال، ایمنالظواهری، رهبر القاعده با او بیعت کرد.
در ادامهی گزارش آمده که پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001، آخندزاده کنترول دادگاههای سایهی طالبان را در دست داشت؛ نظام موازی که در مناطق تحت تسلط طالبان، مجازاتهای خشن صادر و اجرا میکرد.
در مورد عبدالحکیم حقانی، فرد دیگری که حکم بازداشتش توسط دادگاه کیفری بینالمللی صادر شده، آمده که او در سالهای 1996 تا 2001، بهعنوان رییس دادگاه عالی طالبان مشغول وظیفه بود.
دادگاه کیفری بینالمللی، در تاریخ ۱۷ سرطان، حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد.
بر بنیاد اعلامیهی این دادگاه، دلایلی «منطقی» برای تایید این موضوع وجود دارند که این دو فرد از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، مرتکب «جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت» شدهاند.
به گفتهی دادگاه کیفری بینالمللی، این «جنایت» بر مبنای جنسیت، علیه زنان و دختران و بر مبنای انگیزههای سیاسی، علیه کسانی که بهعنوان «حامیان» این اقشار آسیبپذیر شناخته میشوند، صورت گرفته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش، گفت صدور حکم بازداشت این دو تن، بیانگر «دشمنی و نفرت» از اسلام و قوانین شرعی است.
او حکم این دادگاه را «مزخرف» خواند و گفت که این حکم تاثیری بر رفتار این گروه نمیگذارد.
سخنگوی طالبان تاکید کرد: «ما هیچ نهادی را به نام محکمهی بینالمللی نمی شناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.»
