یوی شیایونگ، نماینده‌ی ویژه‌ی چین برای افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی طالبان، او را از سوی وانگ یی، وزیر خارجه‌ی چین، برای سفر به بیجینگ در پایان ماه جاری میلادی دعوت کرد.
وزارت خارجه‌ی طالبان در بیانیه‌ای گفته که این دعوت از سوی وزیر خارجه‌ی این گروه با «استقبال و رضایت» پذیرفته شده‌است.
در بیانیه افزوده شده که در جریان این دیدار، دو طرف در مورد تقویت روابط سیاسی و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان طالبان و چین گفت‌وگو کردند.
متقی همچنین از «حمایت‌های دوام‌دار» چین از طالبان قدردانی کرده و همکاری‌های بازرگانی میان افغانستان و این کشور را «رو به رشد و ستودنی» عنوان کرده‌است.
بر بنیاد گفته‌های طالبان، نماینده‌ی ویژه چین نیز اطمینان داده که کشورش به «پشتیبانی از افغانستان» در مجامع بین‌المللی ادامه خواهد داد و در روند توسعه‌ی اقتصادی این کشور نقش فعالی ایفا خواهد کرد.
روابط چین و طالبان پس از تسلط دوباره‌ی این گروه بر افغانستان به طور قابل توجهی گسترش یافته و به نظر، بر «منافع اقتصادی و امنیتی» دو طرف متمرکز است. چین با حفظ سفارت خود در کابل، پذیرش سفیر طالبان در بیجینگ و تعامل فعال با این گروه، به دنبال مهار تهدیدات گروه‌های اویغور، مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی، و بهره‌برداری از منابع معدنی افغانستان، به‌ویژه لیتیم و مس است. در مقابل، طالبان به حمایت سیاسی و اقتصادی چین برای مشروعیت بین‌المللی و «غلبه بر بحران اقتصادی» نیاز دارد.
از سوی دیگر، سفرهای دیپلوماتیک متعددی این روابط را تقویت کرده است: در جولای ۲۰۲۱، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان، با وانگ یی، وزیر خارجه‌ی چین در تیانجین دیدار کرد و تعهد داد که خاک افغانستان علیه چین استفاده نشود. در مارچ ۲۰۲۲، وانگ یی در سفری غیرمنتظره به کابل با مقامات طالبان، از جمله برادر و امیرخان متقی، وزیر خارجه‌ی این گروه، دیدار کرد و بر سرمایه‌گذاری و مخالفت با تحریم‌های جهانی تاکید نمود. همچنین، در اکتوبر ۲۰۲۳، هیاتی به رهبری متقی برای شرکت در مجمع «ترانس‌هیمالیا» به چین سفر کرد. چین همچنان در جنوری ۲۰۲۴ با پذیرش اعتمادنامه‌ی بلال کریمی، سفیر طالبان، گامی در مشروعیت‌بخشی به طالبان برداشت، که انتقاداتی را به دلیل چشم‌پوشی از نقض حقوق بشر توسط طالبان برانگیخت.
این روابط، هرچند از منظر راهبردی برای هر دو طرف سودمند است، به دلیل تضاد ایدئولوژیک و نگرانی‌های حقوق بشری، به‌ویژه در مورد سرکوب اویغورها و محدودیت‌های طالبان علیه زنان، همچنان مورد انتقاد است.
