مجله‌ی امریکایی «گزیده‌ی سیاست بین‌الملل» در مطلبی تازه نوشته‌است که «بچه‌بازی» در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، باری دیگر در حال احیا شدن است.
این نشریه افزوده‌است که در جامعه‌ای با «جداسازی جنسیتی» به‌طور سخت‌گیرانه، که تعاملات میان مردان و زنان به شدت محدود است، بچه‌بازی اغلب به‌عنوان راه‌حلی برای ارضای خواسته‌های جنسی سرکوب‌شده توجیه می‌شود.
به گفته‌ی این نشریه، اگرچه طالبان در دوره‌ی نخست حاکمیت خود (۱۹۹۶-۲۰۰۱) این عمل را ممنوع و «مجازات‌های شدیدی» برای آن اعمال کرده بود، شواهد پسین حاکی از آن است که برخی اعضای طالبان خود در این عمل دست دارند. گزارش سال ۲۰۲۲ «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی» پیش‌بینی می‌کند که این عمل نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه ممکن است تشدید شود.
در مطلب آمده که این عمل اکنون، به‌ویژه در مناطق پشتون‌نشین و میان تاجیک‌ها رواج بیشتری یافته است و علی‌رغم ممنوعیت قانونی در افغانستان، به دلیل ضعف در اجرای قانون و حمایت ضمنی برخی «رهبران قدرتمند محلی»، همچنان در خفا ادامه دارد.
عبدالخبیر اچقون، یک نماینده‌ی پیشین پارلمان افغانستان به این نشریه گفته: «بچه‌بازی تقریباً در هر منطقه افغانستان افزایش یافته است. از مقام‌های محلی خواستم اقدام کنند، اما هیچ کاری نکردند.»
از سوی دیگر، به گفته‌ی این نشریه، از آن‌جایی که این عمل در افغانستان با رقصانیدن پسران قربانی همراه‌است، ممنوعیت موسیقی و رقص توسط طالبان، این سنت را به فضاهای زیرزمینی‌تر سوق داده و شناسایی و محافظت از قربانیان را دشوارتر کرده است.
این مطلب در ادامه تاکید کرده که هرچند قوانین افغانستان صراحتاً بچه‌بازی را ممنوع کرده‌اند، اما این قوانین به دلیل فساد، نبود اراده‌ی سیاسی و پذیرش اجتماعی این عمل در میان برخی افراد بانفوذ، عملاً بی‌اثر شده‌اند.
طبق این گزارش، قانون جزای ۲۰۱۷ افغانستان این عمل را جرم‌انگاری کرده و برای مرتکبان آن مجازات‌هایی تا حبس ابد در نظر گرفته است. علاوه بر این، قوانین ضد قاچاق انسان نیز حداقل ۱۰ سال زندان برای افرادی که از کودکان بهره‌کشی می‌کنند، تعیین کرده و در مواردی که قربانیان به رقص اجباری وادار شوند، مجازات‌های سنگین‌تری اعمال می‌شود. همچنین، قانون حمایت از حقوق کودک مصوب ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ به‌طور مشخص هرگونه بهره‌کشی جنسی و بدرفتاری با کودکان را ممنوع کرده و حقوق آن‌ها به سلامت و آموزش را تضمین می‌کند.
بر بنیاد این مطلب، قربانیان «بچه‌بازی» اما به ندرت جرات گزارش دادن دارند. آن‌هایی که شجاعت به خرج می‌دهند، با موانع بزرگی روبه‌رو می‌شوند: تبعیض اجتماعی، طرد شدن از خانواده و حتی تعقیب قانونی به اتهام «جرایم اخلاقی». در برخی موارد، پسرانی که از دست سوءاستفاده‌کنندگان فرار می‌کنند، بازداشت و مجازات می‌شوند، در حالی که عاملان اصلی از مجازات می‌گریزند، یا حتا به دلیل قدرت، ثروت یا نفوذ اجتماعی، «مصونیت» می‌یابند.
برات‌علی باتور، عکاسی که شش ماه را صرف مستندسازی این موضوع کرده به این نشریه، داستان پسری ۱۲ ساله را روایت کرده‌است که ربوده شد، به کابل برده شد و در بچه‌بازی فروخته شد. وقتی او تلاش کرد به خانه بازگردد، خانواده‌اش او را نپذیرفتند. این طردشدگی، همراه با آسیب‌های روانی و جسمی شدید، بسیاری از قربانیان را در دام اعتیاد یا چرخه‌ای بی‌پایان از سوءاستفاده نگه می‌دارد.
در این مطلب همچنان تاکید شده که با آن‌که مردان قدرتمند، از جمله جنگ‌سالاران و رهبران قبیله‌ای این کشور، داشتن «بچه» را نمادی از قدرت و جایگاه اجتماعی می‌دانند. این توجیه فرهنگی، اما، مورد پذیرش همه‌ی مردمان افغانستان نیست. بسیاری، به‌ویژه در مناطق روستایی و مذهبی، بچه‌بازی را نقض اصول اسلامی و لکه‌ای بر فرهنگ خود می‌دانند.
در این مطلب تاکید شده‌است که برای پیکار با بچه‌بازی، طالبان باید اجرای قوانین ضد این عمل را در اولویت قرار دهد و مرتکبان را بدون توجه به جایگاه اجتماعی یا سیاسی‌شان پاسخ‌گو کند.
این مطلب همچنان پیشنهاد می‌کند که در سطح فرهنگی، تغییر نگرش‌های اجتماعی از طریق کارزارهای آگاهی‌بخش که عادی‌سازی این عمل را به چالش می‌کشند و برابری جنسیتی را ترویج می‌کنند، حیاتی است.
این نشریه، فشار جهانی نیز کلیدی دانسته و گفته که سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان باید اصلاحات را ترویج دهند و حمایت مالی و فنی به «ابتکارات محلی» ارائه کنند. بدون توجه مداوم جهانی، این چرخه‌ی سوءاستفاده ادامه خواهد یافت و پسران بی‌شماری را در «سیستم کهنه‌ای از بهره‌کشی» به دام خواهد انداخت.
بچه‌بازی در طول تاریخ، به‌ویژه در جوامع با ساختارهای قبیله‌ای و مردسالار، به‌عنوان بخشی از فرهنگ برخی مناطق دیده می‌شد. اما با گذشت زمان، این سنت از یک نمایش فرهنگی به سیستمی سازمان‌یافته برای «بهره‌کشی جنسی» تبدیل شد. امروزه، پسران بین ۱۰ تا ۱۸ سال، که اغلب از خانواده‌های فقیر یا بی‌سرپرست هستند، به زور یا با وعده‌های دروغین کار و آموزش، به دام «استادان» این عمل می‌افتند. یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از قربانیان بی‌سوادند و ۸۷ درصد آن‌ها امکان تحصیل ندارند، عاملی که آن‌ها را به «طعمه‌ای آسان» برای قاچاقچیان تبدیل می‌کند.
