روزنامه‌ی تلگراف گزارش داده است که نیروهای ویژه‌ی بریتانیا ممکن است به دلیل جرایمی که ادعا می‌شود در افغانستان مرتکب شده‌اند، با مجازات زندان روبه‌رو شوند.
اوایل سال جاری میلادی، وزارت دفاع بریتانیا مواردی را شناسایی کرد که نشان می‌داد نیروهای نظامی این کشور ممکن است در افغانستان «جرایم جدی» مرتکب شده باشند.
دادگاه عالی بریتانیا اطلاع حاصل کرده است این موضوع اکنون به پولیس نظامی این کشور ارجاع داده شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، پولیس نظامی پس از انجام یک بررسی اولیه، تحقیقات جنایی درباره‌ی این موضوع را تا زمان پایان تحقیق گسترده‌تر در مورد افغانستان متوقف کرده است.
بریتانیا در سال 2023 تحقیقی را برای بررسی ادعاهایی آغاز کرد که گویا نیروهای ویژه‌ی این کشور 80 یا تعداد بیشتر از شهروندان غیرمسلح افغانستان را کشته و شواهد مربوط به این تخلفات را از بین برده‌اند.
گفته می‌شود که این جرایم ادعایی در فاصله‌ی سال‌های 2010 تا 2013 میلادی انجام شده و قربانیان شامل کودکان و افراد بازداشت‌شده هستند.
نیروهای ویژه‌ی بریتانیا این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
