شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان امروز در بیانیهای از کشورهای منطقه و جهان، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی خواست که در برابر «سیاستهای استبدادی» طالبان سکوت اختیار نکنند.
در بیانیه از این کشورها و سازمانها خواسته شده که با بهرهگیری از تمامی سازوکارهای سیاسی، دیپلوماتیک و حقوقی، طالبان را به پاسخگویی و رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان وادارند.
این شورا که متشکل از شماری از چهرههای برجستهی سیاسی افغانستان است، در بیانیهی خود سیاستهای «سرکوبگرایانه، تبعیضآمیز و انحصارگرایانه»ی طالبان، نقض حقوق اساسی مردم افغانستان از سوی طالبان و اقدامهای پسین این گروه را به شدت نکوهش کرده است.
در بیانیه آمده که طالبان هیچ ارادهای در زمینهی تامین عدالت، تضمین مشارکت واقعی همهی اقوام و اقشار در امور سیاسی و احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی شهروندان از خود نشان نداده است.
شورای عالی مقاومت افزود که طالبان با تداوم سیاستهای خود، افغانستان را به سوی انزوای بینالمللی سوق داده و فقر، بیکاری، مهاجرت و بیثباتی را در کشور گسترش داده است.
در بیانیه آمده که این رویکرد نه تنها آیندهی افغانستان را با تهدید روبهرو ساخته، بلکه امنیت و ثبات منطقه را نیز با مخاطرات فزایندهای مواجه کرده است.
شورای عالی مقاومت به برخی از اقدامهای پسین طالبان، از جمله بستن دانشگاه خاتمالنبیین و تصمیم این گروه برای حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی [از دانشگاههای خصوصی]، نیز اشاره کرده است.
این شورا تصمیم اولی را «اقدامی خودسرانه و مصداق آشکار دشمنی با علم، آموزش و استقلال نهادهای اکادمیک» عنوان کرده و گفته که رشتههای حقوق و علوم سیاسی در ادامهی سیاست این گروه در تضعیف نظام تحصیلات عالی حذف میشوند.
در ادامه نسبت به گزارشها دربارهی «کشف اجساد، قتلهای زنجیرهای، ناپدیدشدن اجباری شهروندان و به ویژه گزارشهای مربوط به یافتشدن اجساد شماری از باشندگان ولایت پنجشیر» ابراز نگرانی شده است.
شورای عالی مقاومت همچنین محدودیتهای طالبان علیه دختران را «یکی از آشکاراترین نمونههای نقض حقوق بنیادین بشر» خوانده و ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و محدودیتهای این گروه بر رسانهها را نکوهش کرده است.
