خبرگزاری رویترز به نقل از کارمندان ادارات طالبان نوشته است که ممنوعیت استفاده از موبایلهای هوشمند برای کارمندان ملکی و نظامی این گروه، امور رسمی ادارات را مختل کرده است.
یک کارمند گفت: «تاثیر این تصمیم به حدی گسترده بوده که بسیاری از روندهای اداری عملاً متوقف شدهاند، چون پیشتر کارهای رسمی از طریق موبایل، وتساپ و ایمیل انجام میشدند.»
دستور دادگاه عالی طالبان در زمینهی ممنوعیت استفاده از موبایلهای هوشمند سر از تاریخ 27 جوزا تایید شده که در چندین ولایت کشور اجرا میشود.
بر اساس این فرمان، کسانی که از این ممنوعیت تخطی کنند، موبایلهای هوشمندشان شکسته شده و مطابق «قانون» مجازات خواهند شد.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که این قاعده میتواند دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش محدود کند.
به گفتهی آنها، موبایلهای هوشمند هنوز یکی از معدود ابزارهایی هستند که مردم افغانستان برای آموزش، ثبت موارد نقض حقوق بشر، ارتباطات خصوصی و دسترسی به اطلاعات بدون سانسور استفاده میکنند.
آنها میافزایند که این دستور طالبان گام دیگری در راستای تشدید کنترول بر زندگی عمومی مردم است.
صنم کبیری، فعال حقوق زنان، به رویترز گفت: «امروز موبایل هوشمند دیگر تنها وسیلهی سرگرمی نیست. وقتی استفاده از آن در دفاتر دولتی ممنوع میشود، این نگرانی را بر میانگیزد که هدف تنها حفظ نظم اداری نه، بلکه محدود کردن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات باشد.»
