رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که «اصولنامهی تفریق زوجین» طالبان تبعیض را در افغانستان بیش از پیش نهادینه میکند.
بر بنیاد بیانیهی یوناما، او گفت که این اصولنامه در کنار سایر محدودیتهای طالبان، به تثبیت نظامی کمک میکند که زنان و دختران را از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم میکند.
یوناما امروز نگرانی عمیق خود را نسبت به این فرمان «شماره 18» طالبان ابراز کرد و آن را «گامی دیگر در مسیر تضعیف حقوق زنان و دختران افغانستان» خواند.
در بیانیه آمده که مطابق این اصولنامه، مردان همچنان حق یکجانبهی طلاق را حفظ کردهاند و زنان باید برای جدایی از همسر خود، مسیرهای قضایی «پیچیده و محدودکنندهای» را طی کنند.
بیانیه افزود: «این وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت کرده و استقلال زنان را در امور اساسی مرتبط با کرامت، امنیت و رفاهشان محدود میسازد.»
جورجت گانیون، رییس یوناما، گفت که این اصولنامه بخشی از یک روند گستردهتر و به شدت نگرانکننده است که در آن حقوق زنان و دختران افغانستان در حال تضعیفشدن هستند.
یوناما گفت که طالبان در دسمبر 2021 فرمانی صادر کرد که برخی حقوق زنان را به رسمیت شناخته بود، اما در فرمانهای بعدی استقلال زنان را در ازدواج محدود ساخت.
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که طالبان در فرمان «شماره 12» خود مداخلهی قضایی در ازدواج را تنها زمانی مشروع دانست که زن به شدت مورد ضربوشتم قرار گرفته باشد.
یوناما گفت که «اصولنامهی تفریق زوجین» به طور ضمنی ازدواج کودکان را مجاز میخواند.
این نهاد از طالبان خواست قوانین و سیاستهای خود را با معیارهای بینالمللی، از جمله تضمین رضایت در ازدواج، از بین بردن ازدواج کودکان، تامین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق و کرامت همهی افراد، هماهنگ سازد.
