وزارت عدلیهی طالبان امروز اعلام کرده است که اصولنامهی جزایی محاکم این گروه پس از توشیح از سوی هبتالله آخندزاده، در جریدهی رسمی منتشر شده است.
این اصولنامه که شهروندان را به صورت عمودی دستهبندی میکند، ترک مذهب حنفی را جرم میانگارد و به زنان حقوق کمتری قایل میشود، با موجی از انتقادهای گستردهی جهانی روبهرو شده است.
این اصولنامه در تاریخی 23 ماه حوت و در شمارهی 1486 جریدهی رسمی منتشر شده است.
در این اصولنامه «علما و اشخاص عالیرتبه» در صورت ارتکاب خلافی، هشدار دریافت میکنند، «اشراف مانند بزرگان قبایل و بازرگانان» به دادگاه احضار میشوند، «اشخاص متوسط جامعه» زندانی میشوند و «اشخاص پایین جامعه» مورد تهدید و لتوکوب قرار میگیرند.
طالبان گفته است که این اصل شامل همه جرایم نمیشود، بلکه تنها در مورد جرایمی تطبیق میشود که مشمول «تعزیر» هستند.
در مادهی چهاردهم آمده که اگر «منافع عامه» با مرگ جادوگر، «زندیق» و یا افرادی که با «چیز سنگین» مرتکب قتل میشوند، تامین میشود، کشتن آنها به «اذن امام» جایز است. در این جمع افرادی که از «عقیدهی باطل خلاف اسلام» دفاع یا به آن دعوت میکنند نیز شامل میشوند.
مطابق این اصولنامه، آن مسئولان طالبان که از فرمانهای هبتالله آخندزاده پیروی نمیکنند، میتوانند عزل شوند.
در مادهی بیستوچهارم آمده اگر کسی از فعالیتهای مخالفان رژیم طالبان آگاهی داشته باشد و مسئولان این گروه را مطلع نسازد، به دو سال حبس محکوم خواهد شد.
در این قانون آمده که شوهر تنها زمانی مجرم است که همسر خود را طوری لتوکوب کند که آثار جرح هویدا باشد.
