دو سوم زنان اشتراککننده در پژوهش تازهی «شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» گزارش دادهاند که تجربهی «بسیار منفی» از مراجعه به محاکم طالبان داشتهاند.
این پژوهش که نتایج آن در نشستی در دانشگاه تورنتوی کانادا ارائه شد، نشان میدهد که نظام عدالت افغانستان پس از تسلط طالبان بر کشور، به طور بنیادی دگرگون شده و ساختارهای رسمی تا حد زیادی جای خود را به سازوکارهای غیررسمی دادهاند.
81 درصد اشتراککنندگان این پژوهش از تغییرات کامل یا حداکثری در نظام عدلی افغانستان خبر دادهاند و 91 درصد دیگر باور دارند که حذف متخصصان حقوقی زن از دستگاه عدلی تاثیر جدی بر نتایج قضایا داشته است.
اکثر مطلق پاسخدهندگان گفتهاند که زنان به دلیل بیباوری به نظام عدلی تحت حاکمیت طالبان، دیگر تمایلی به پیگیری قضایا ندارند.
در مراسم ارائهی این پژوهش که روز 10 ثور برگزار شد، شماری از کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلوماتها و خبرنگاران حضور داشتند.
زرقا یفتلی، بنیانگذار «شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان»، در سخنان افتتاحیهی این برنامه گفت: «سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان زیر ادارهی طالبان به شدت تضعیف شده و جای خود را به نظامهایی دادهاند که نه تنها عادلانه نیستند، بلکه زمینهی معافیت از مجازات، به ویژه در موارد خشونت علیه زنان را گسترش دادهاند.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «پاسخگویی بینالمللی و اعمال فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان [در افغانستان] ضروری است.»
فوزیه کوفی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، اظهار داشت: «نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشتهای خودسرانه، زندگی مردم را با ناامنی و بیثباتی جدی مواجه ساختهاند.»
حسن سروش، سفیر افغانستان در کانادا، نیز تاکید کرد که پاسخ به «بحران افغانستان» نیازمند رویکردی هماهنگ است که پژوهش، دادخواهی و سازوکارهای پاسخگویی را در بر گیرد.
این برنامه شامل دو بخش بود و قسمت دوم آن به دو پنل تخصصی برای تبیین و بحث در مورد گزارش یادشده و وضعیت زنان افغانستان اختصاص داشت.
در پنل نخست، تاثیر چارچوبهای حقوقی موجود بر دسترسی زنان به عدالت و چالشهای دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت و در پنل دوم بر نقش سازوکارهای حقوقی بینالمللی، از جمله نهادهای عدلی جهانی، در پاسخگویی به نقضهای «سیستماتیک حقوق زنان» تمرکز داشت.
