ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت یک تحلیل تازه برآورد کرده است که تنها 27 درصد داکتران غیرمتخصص، 18 درصد داکتران متخصص و 29 درصد پرستاران در افغانستان زن هستند.
او گفت که بخشی از کارکنان صحی زن در افغانستان در آستانهی بازنشستگی و مهاجرت هستند و یک عدهی دیگر مجبور میشوند وظیفه را ترک کنند.
بنت در گزارش خود تحت نام «حق دسترسی زنان و دختران به سلامت در افغانستان» گفت که این وضعیت، به ویژه در شرایطی که دسترسی زنان و دختران به آموزشهای طبی قطع شده است، افغانستان را بدون کارکنان صحی آموزشدیدهی زن رها میکند.
ریچارد بنت در گزارشی با عنوان «حق دسترسی زنان و دختران به سلامت در افغانستان» هشدار داد که این وضعیت، به ویژه در حالی که زنان و دختران کشور نمیتوانند آموزشهای طبی دریافت کنند، افغانستان را با کمبود شدید کارکنان صحی آموزشدیده مواجه خواهد ساخت.
او افزود که امروز تنها 4.1 میلیون تن از زنان افغانستان به خدمات صحی قابل اتکا دسترسی دارند.
بنت گفت که اثر تراکمی سیاستهای طالبان به گونهای بوده که عمداً نظامی طراحی و اجرا شده است که خدمات صحی اساسی را از زنان و دختران دریغ میکند.
او افزود در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان میزان مرگومیر مادران روندی کاهشی دارد، افغانستان با روندی معکوس روبهرو است و آمار مرگومیر مادران در این کشور در حال افزایش است.
یونیسف گزارش داده است که تنها 66 درصد زنان با حضور یک قابله یا فرد ماهر زایمان میکنند و تنها 33 درصد چهار بار یا بیشتر مراقبتهای پیش از زایمان دریافت میکنند.
به گفتهی ریچارد بنت، سیاستهای طالبان به صورت «ساختاریافته» خودمختاری زنان و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود میکنند.
او در گزارش خود نوشت: «پیامد قابل پیشبینی این سیاستها افزایش بارداریهای ناخواسته و پرخطر و تاخیر یا محرومیت از مراقبتهای پیش از زایمان، هنگام زایمان و پس از زایمان است که جان زنان و نوزادان را در معرض خطر جدی و مرگ قابل پیشگیری قرار میدهد.»
بنت گفت که کمبود کارکنان صحی زن، کاهش ساعات کاری و بستهشدن مراکز صحی توانایی زنان برای مراجعه به خدمات، به خصوص خدمات عاجل در شب، را محدود کردهاند.
او افزود به رغم وجود ممنوعیت رسمی ازدواج اجباری در افغانستان، بسیاری از دختران و زنان جوان همچنان مجبور به ازدواج میشوند و در معرض خطرات جدی صحی، از جمله خطرات بارداری زودهنگام قرار میگیرند.
او گفت که سیاستهای طالبان، به ویژه ادامهی محدودیتها بر رفتآمد، کار و مشارکت اجتماعی زنان، میزان خشونتهای خانوادگی را افزایش داده است.
ریچارد بنت گفت که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان عملاً به مردان اجازهی استفاده از خشونت فزیکی علیه زنان را میدهد. مطابق این اصولنامه، تنها در صورت شکستگی استخوان و یا کبودی آشکار بدن، مردان مستحق مجازات هستند.
او گفت زنانی که در زندانهای طالبان هستند با موانع شدیدی در دسترسی به خدمات صحی روبهرو هستند.
بنت افزود که زنان بازداشتشده اغلب به درمان به موقع دسترسی ندارند؛ وضعیتی که به گفتهی او، با توجه به گزارشهای مداوم از شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی در مراکز بازداشت نگرانکنندهتر است.
