منابع معتبر به تلویزیون دیار گفتند که «حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان» که محمد حنیف اتمر مسئول کمیتهی سیاسی و محمد جلیل شمس، رییس آن است، دچار انشعاب شده است.
شاخهی جداشدهی این حرکت امروز در اعلامیهای از «اقدامات میدانی» علیه طالبان سخن گفت و از جامعهی جهانی خواست «حمایت عملی» کند.
شورای رهبری حرکت صلح و عدالت دارای ۱۶ عضو است که از این میان پنج تن – مبارز راشدی، نثار احمد غوریانی، عالم ساعی، نور اکبری و نجلا زمانی – این شاخهی تازه را تشکیل دادند.
افرادی چون حنیف اتمر، معصوم استانکزی، شاکر کارگر، جلیل شمس، و گلالی اچکزی هنوز در حرکت صلح و عدالت حضور دارند، با این حال، قاسم وفاییزاده و ریدا عظیمی «با وجود مخالفت» با مواضع جناح اتمر و اشتراک در جلسات شاخهی انشعابیافته، به تصمیم نهایی در این باره نرسیدهاند.
منابع افزودند که مراد علی مراد، رییس کمیتهی نظامی این حرکت نیز از بدنهی آن جدا شده است. هرچند او عضو شورای رهبری حرکت نبوده است.
حرکت صلح و عدالت به رهبری شمس اعلامیهی منتشرشده از سوی شاخهی جداشده را «مصداق جعل و سواستفاده» عنوان کرد و گفت این اعلامیه از سوی «افراد یا نهادهای نامعلوم» منتشر شده است.
شاخهی شمس حرکت صلح و عدالت در اعلامیهاش افزود: «مواضع حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان در قبال وضع موجود کشور روشن و شفاف است و این حرکت در هماهنگی با سایر نیروهای سیاسی و مدنی کشور، در چارچوب توافقات همصدایی ملی، به تلاشهای خویش ادامه خواهد داد.»
در این اعلامیه همچنین به احیای «روند دوحه» تاکید شده و افزوده شده است که در شرایط کنونی، دستیابی به یک راه حل صلحآمیز برای حل بحرانهای موجود و ایجاد نظامی همهشمول و عادلانه، مبتنی بر رای و ارادهی مردم، باید در صدر توجه قرار گیرد.
پیش از این، اعلام همسویی حرکت صلح و عدالت با دیگر جریانهای سیاسی در نشست «همصدایی ملی» با واکنش شماری از چهرههای عضو این حرکت منجر شده بود.
مبارز راشد، عضو رهبری این حرکت، گفته بود: «تعدادی بنابر موقف شخصی به این ائتلاف پیوستهاند، در حالی که اکثریت چهرههای مهم و خوشنام سیاسی در شورای بنیانگذاران و شورای رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، مخالف بوده و در نشست اشتراک نکردند.»
حنیف اتمر آن زمان گفته بود که اعلام همسویی حرکت صلح و عدالت با دیگر جریانها در نشست «همصدایی ملی» نتیجهی تصمیم اکثریت اعضای این حرکت بوده است.
