وزارت مالیهی طالبان در خبرنامهای اعلام کرده است که این گروه 3 میلیارد و 300 میلیون افغانی قرضهی دولت پیشین به نهادهای خصوصی و افراد حقیقی داخلی را پرداخت کرده است.
بر بنیاد خبرنامه، روند پرداخت «مطالبات، تضمینات و تامینات» شماری از شرکتهای قراردادی داخلی و اشخاص حقیقی که دولت جمهوری از آنها قرضدار بود، از سوی وزارت مالیهی طالبان آغاز شده است.
طالبان اعلام کرده که پس از بررسیها حدود 17 هزار مورد قرض تثبیت شده و 3.3 میلیارد یادشده از آغاز سال مالی 1402 تا پایان ماه قوس سال مالی 1404 از طریق بودجهی عمومی پرداخت شده است.
وزارت مالیهی طالبان از تمام اشخاص حقیقی و حکمی که دولت جمهوری از آنها قرضدار بود، خواسته است اسناد لازم را به کمیتهی تعیینشده در وزارت مربوطه بسپرند.
بر بنیاد خبرنامه، پس از تثبیت و ارسال گزارش به وزارت مالیهی طالبان، پول مقروضه پرداخت خواهد شد.
طالبان گفته است که تصفیهی قرضهها نقش مهمی در ثبات اقتصادی و رشد پایدار کشور دارد، زیرا این اقدام فشار مالی بر نهادهای خصوصی را کاهش میدهد، زمینهی گسترش فعالیتهای بازرگانی را فراهم میسازد و با افزایش اعتماد سرمایهگذاران، به تحرک بازار و رشد اقتصاد ملی کمک میکند.
