شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان طالبان را «مسئول سیاسی و اخلاقی» ترور اکرام‌الدین سریع و امین الماس، نظامیان دولت پیشین افغانستان، دانست.
این شورا در بیانیه‌ای گفت که هدف قراردادن نظامیان پیشین کشور «ادامه‌ی سیاست حذف فزیکی مخالفان در فراتر از مرزهای افغانستان است.»
شورای عالی مقاومت از ایران خواست تا با جدیت کامل، «عاملان و آمران» این حمله را شناسایی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد. این شورا تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه دهد خاک این کشور به «میدان اقدام‌های هراس‌افگنانه و تسویه‌حساب‌های سیاسی» بدل شود.
در بیانیه آمده: «تداوم حملات هدفمند و برون‌مرزی، امنیت انسانی و سیاسی را در سطح منطقه به‌گونه‌ی جدی متأثر ساخته و جان مسئولان، کارگزاران و چهره‌های سیاسی و نظامی وابسته به دوره‌ی جمهوری که اکنون در بیرون از کشور به سر می‌برند را با تهدید فزاینده مواجه می‌سازد.»
بیانیه افزود: «مسئولیت مستقیم پیامدهای ناشی از این روند خطرناک، متوجه طراحان، آمران و حامیان این سیاست خشونت‌محور خواهد بود.»
اکرام‌الدین سریع و امین الماس روز چهارشنبه در میدان ولی‌عصر تهران از سوی افراد ناشناس هدف حمله قرار گرفتند.
این موضوع واکنش گسترده‌ی رهبران و سیاست‌مداران افغانستان را برانگیخته است. شماری از آن‌ها، طالبان را مسئول معرفی کرده‌اند.
عطا محمد نور، صلاح‌الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، حنیف اتمر، جبهه‌ی آزادی، جبهه‌ی مقاومت و شماری از چهره‌ها و جریان‌های دیگر این ترورها را نکوهش کرده و خواستار بررسی آن شدند.
پس از سقوط دولت جمهوری، بسیاری از نظامیان آن دولت به کشورهای خارجی، از جمله ایران، پناه بردند.
گفتنی است که چندی پیش، عباس غلامی، نظامی پیشین، در شهر مشهد از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.
دولت ایران تا کنون به هیچ یک از این ترورها واکنش نشان نداده است.
