دولت استرالیا در نظر دارد اصلاحاتی در مقررات تحریم‌های خود اعمال کند که در صورت تصویب، زمینه‌ی اعمال تحریم‌های تازه علیه مقام‌های طالبان را فراهم خواهد کرد.
این اصلاحات به دولت استرالیا امکان وضع تحریم‌های هدف‌مند علیه افراد یا نهادهایی را فراهم می‌کند که در تضعیف حکومت‌داری خوب و حاکمیت قانون و سرکوب زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان نقش دارند.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای بر لزوم این اقدام تاکید کرده است.
دانیلا گافشن، مدیر بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر گفت: «لازم است دولت استرالیا علیه رهبران طالبان اقدام کند که مسئول نقض حقوق زنان و دختران و دیگر نقض‌های فاحش در افغانستان هستند.»
به گفته‌ی او، اصلاح مقررات تحریم‌ها این امکان را برای استرالیا فراهم می‌کند تا در کنار کشورهایی قرار گیرد که در حال حاضر برای مقابله با سیاست‌های طالبان گام برداشته‌اند.
او تاکید کرد که استرالیا باید از تحریم‌های هدف‌مند به عنوان ابزار مهمی در سیاست خارجی خود علیه طالبان استفاده کند.
گافشن افزود: «اعمال تحریم علیه رهبران ناقض حقوق بشر یکی از اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌ی ارتکاب چنین جنایت‌هایی را در افغانستان و سایر کشورها افزایش دهد.»
سیاست‌های طالبان در برابر زنان واکنش شدید جامعه‌ی جهانی را برانگیخته است و همین موضوع باعث شد دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت دو رهبر این گروه – هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی – را صادر کند.
این سیاست‌ها از دیدگاه کارشناسان و فعالان «آپارتاید جنسیتی» توصیف شده‌اند.
به نوشته‌ی دیدبان حقوق بشر، طالبان به طور فزاینده‌ای، فضای مدنی را محدود کرده، سانسور را گسترش داده و روزنامه‌نگاران را بازداشت و شکنجه می‌کند. بر بنیاد گزارش این نهاد، هم‌جنس‌گراها و دیگر افرادی که با هنجارهای جنسیتی «سخت‌گیرانه‌ی» طالبان سازگار نیستند، با شرایط به مراتب خطرناک‌تر روبه‌رو هستند که حتی جان‌شان را تهدید می‌کنند.
