دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان با ناندا آوالیس، کاردار سفارت اندونیزیا در کابل، درباره‌ی گسترش سرمایه‌گذاری شرکت‌های اندونیزیایی در افغانستان گفت‌وگو کرد.
بر اساس اعلام طالبان، آوالیس در این نشست بر «علاقه‌ی جدی» کشورش برای تقویت روابط اقتصادی و بازرگانی با طالبان تاکید کرد و از آمادگی شرکت‌های اندونیزیایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف خبر داد. او همچنین از برنامه‌ی ایجاد «اتاق تجارت و صنایع مشترک» برای تسهیل ارتباط بازرگانان دو کشور سخن گفت.
وزیر اقتصاد طالبان نیز در این دیدار، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران خارجی را تشریح کرد و بر فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تاکید نمود.
با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند بی‌ثباتی سیاسی، نبود نظام بانکی کارآمد، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و کار از موانع اصلی سرمایه‌گذاری پایدار در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. به باور این آگاهان، تا زمانی که اطمینان حقوقی و امنیتی برای سرمایه‌گذاران فراهم نشود و «دولت مشروع و مورد پذیرش جهانی» در افغانستان روی کار نیاید، این‌گونه وعده‌های سرمایه‌گذاری بیش‌تر در حد اعلام موضع باقی خواهد ماند تا عملی شدن واقعی.
