اکثر پاسخدهندگان یک نظرسنجی تازهی شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، منشا خشونتهای جنسیتی در کشور را فرمانهای طالبان دانستهاند. یافتههای این نظرسنجی با عنوان «تاثیر فرمانهای طالبان بر زنان و دختران افغانستان»، اخیراً در یک برنامهی جانبی در شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شد.
به گفتهی این نهاد، نظرسنجیِ یادشده در میان ۶۰۰ زن و دختر از ده ولایت کشور و همچنین شماری از فعالان زن، مسئولان سازمانهای زنان و کارشناسان حقوق زنان انجام شدهاست.
یافتههای نظرسنجی حاکی از آن است که بیش از سهچهارم (۷۷.۸ درصد) پاسخدهندگان، فرامین طالبان را سرچشمهی خشونتهای جنسیتی در کشور عنوان کردهاند، بر بنیاد این یافتهها، بیکاری، فقر، مشکلات خانوادگی و رسوم ناپسند از عاملهای دیگر خشونتهای مبتنی با جنسیت در این کشور اند.
قربانیان نیز به ترتیب به دلیل نبود حمایت قانونی (۶۳.۹ درصد)، کمبود نهادهای حمایتی (۴۹.۳ درصد)، ترس از تشدید خشونت (۴۴.۷ درصد)، نگرانی از حیثیت خانوادگی (۴۱.۳ درصد) و کمبود حمایت اجتماعی (۳۵.۹ درصد) سکوت اختیار میکنند.
بیش از نیمی از پاسخدهندگان (۵۶.۴ درصد) گفتهاند که گواه خشونت علیه زنان بودهاند، در حالیکه ۳۶.۷ درصد پاسخدهندگان شخصاً این نوع خشونت را تجربه کردهاند.
همچنین، ۶۶ درصد گفتهاند که محدودیت مشارکت سیاسی باعث افزایش خشونت میشود.
نزدیک به کُل (۹۸.۵ درصد) پاسخدهندگان حامی آموزش دختراناند؛ یافتهای که میتواند ادعای طالبان مبنی بر «مخالفت فرهنگی آموزش دختران» در کشور را رد کند. همزمان، ۹۴.۱ درصد از خانوادهها، دستکم یک عضو محروم از آموزش دارند و ۸۰.۸ درصد دختران بهدنبال راههای جایگزین آموزشی هستند.
در یافتههای نظرسنجی آمده: «۹۰.۲ درصد زنان شغل خود را از دست دادهاند و تنها ۹.۸ درصد همچنان شاغل هستند.»
این نظرسنجی همچنین به پیامدهای بیکاری نیز پرداخته است. پاسخدهندگان به ترتیب مشکلات اقتصادی، فشار روانی، آسیبهای اجتماعی و کاهش قدرت تصمیمگیری در خانوادهها را از پیامدهای بیکاری عنوان کردهاند.
محدودیتهای اجتماعی نیز به باور ۹۵.۲ درصد پاسخدهندگان باعث ممنوعیت سفر بدون محرم و استفاده از حملونقل عمومی میشود، در حالیکه به ترتیب ممنوعیت ورود به دانشگاه، پارک، ادارات، باشگاهها، هوتلها، مراجعه به داکتر بدون محرم و محدودیت در خرید نیز از اثرات محدودیتهای اجتماعی گزارش شده است.
شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در کانادا است، پیشنهاد داده که «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان جنایت علیه بشریت بهرسمیت شناخته شود؛ با دادگاه کیفری بینالمللی برای تحقیق و پیگرد «جنایات» طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، همکاری صورت گیرد؛ مشارکت کامل، ایمن، برابر و معنادار زنان در تمامی مذاکرات و فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با آیندهی کشور تضمین شود و فشارهای دیپلوماتیک و اقدامهای هدفمند علیه طالبان افزایش یابد تا این گروه تمامی محدودیتها بر زنان و دختران را لغو کند.
نهاد یادشده همچنین پیشنهاد ایجاد و گسترش فرصتهای آموزشی، از جمله بورسیه و فِلوشیپ (تحصیل تکمیلی)، برای زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور را مطرح کرده است.
این نظرسنجی از اکتوبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ انجام شده است.
