گزارش تازهی هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نشان میدهد که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، علاوه بر تشدید فشارهای اجتماعی، باعث از دست رفتن میلیاردها دالر در اقتصاد کشور، تضعیف شدید بخشهای آموزش و صحت، سقوط مشارکت زنان در فعالیتهای بشردوستانه، و سانسور ساختاری در رسانهها شده است.
در گزارش تازهای که یوناما امروز (10 اپریل) منتشر کرده، آمده است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان، نهتنها دامنهی قیود را بر رفتارهای فردی گستردهتر ساخته، بلکه تاثیرات نظاممند و قابل اندازهگیری بر پایههای اقتصادی، اجتماعی و نهادی افغانستان برجا گذاشته است.
یوناما هشدار میدهد که ممنوعیت کار و آموزش زنان میتواند بهتنهایی تا ۱.۴ میلیارد دالر در سال به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. این رقم بر اساس یافتههای بانک جهانی ارائه شده و بهعنوان یکی از بارزترین آثار اقتصادی قانون امر به معروف طالبان در گزارش برجسته شده است. محدودیت در جابهجایی زنان بدون محرم، ممنوعیت حضور آنان در مشاغل، محدودیت در تعامل با مشتریان، و بسته شدن بخش قابل توجهی از کسبوکارهای کوچک و متوسط که وابسته به زنان بودند، دلایل عمدهی این زیان عنوان شدهاند.
گزارش میگوید که مشاغلی نظیر آرایشگاهها، سالونهای عروسی، خیاطی، عکاسی و سایر فعالیتهای اقتصادی مربوط به زنان بهطور مستقیم متاثر شدهاند. در بسیاری از این موارد، محتسبین دستور بسته شدن این مکانها را صادر کردهاند و یا بازرسیهای پیدرپی باعث توقف فعالیت آنها شده است.
در حوزهی صحی، گزارش یوناما بهصورت مشخص به این نکته اشاره میکند که عدم امکان سفر زنان بدون محرم باعث شده تا بخشی از کادر صحی زن، بهویژه در ولایتها، نتوانند به محل کار خود حاضر شوند. از سوی دیگر، بیماران زن نیز در نبود همراه مرد، از دسترسی به خدمات صحی باز ماندهاند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، همزمان با وزارت صحت عامهی این گروه، تدابیری برای جداسازی مردان و زنان در محل کار و مراکز صحی به اجرا گذاشته که دامنهی ارائهی خدمات را بیشتر محدود کرده است.
در عرصهی کمکهای بشردوستانه، گزارش یوناما اشاره میکند که پس از اجرایی شدن این قانون، حضور زنان در موسسات بینالمللی بهصورت چشمگیر کاهش یافته است. براساس نظرسنجیهای صورتگرفته در سهماههی پسین توسط نهادهای جهانی، نزدیک به ۴۶ درصد از موسسات گزارش دادهاند که زنان افغانستان دیگر قادر به حضور در دفاترشان نیستند. ۶۰ درصد این سازمانها گفتهاند که حتی امکان دریافت تصویر یا برگزاری جلسه با زنان ذینفع را نیز از دست دادهاند.
یوناما در این گزارش از تأثیرات مستقیم این قانون بر نهادهای رسانهای نیز یاد کرده است. پخش موسیقی، نشر تصاویر جانداران، و انتشار محتوای تصویری که مخالف «احکام اسلامی» تلقی میشود، صریحاً ممنوع اعلام شده و در برخی ولایات، محتسبین به بازرسی منظم دفاتر رسانهها، سالونها، رستورانتها و حتی تلفونهای همراه مردم پرداختهاند. گزارش تصریح میکند که بازداشت خبرنگاران و توقیف تجهیزات رسانهای نیز در جریان نظارت بر این ممنوعیتها مستند شده است.
در مورد بازداشتها، یوناما مستند کرده است که در پنج ماه نخست اجرای قانون، بیش از نیمی از موارد بازداشت مرتبط با شکل موی سر، ریش، یا عدم حضور در نماز جماعت بوده است. محتسبین صلاحیت دارند افراد را تا سه روز در توقیف نگهدارند، اموال مربوط به «منکرات» مانند آلات موسیقی را مصادره کنند، و در صورت عدم اصلاح رفتار، قضیه را به نهادهای قضایی ارجاع دهند. این بازداشتها عمدتاً بدون پروسهی قانونی یا دستور کتبی انجام شدهاند.
بر بنیاد این گزارش، محتسبین در ۲۸ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان فعالاند و در مجموع بیش از ۳۳۰۰ تن در سراسر کشور استخدام شدهاند. محتسبین مرد در راس تطبیق قانون قرار دارند و در ولایاتی مانند کابل، شمار آنها به بیش از ۵۴۰ تن میرسد. گزارش تصریح میکند که در ولایت بغلان تنها یک زن بهعنوان محتسب فعال بوده و در دیگر ولایتها یا هیچ زن بهعنوان محتسب استخدام نشده، یا اطلاعاتی در این زمینه در دست نیست.
در ادامه، یوناما به ساختارهای اجرایی و بوروکراتیک تطبیق این قانون نیز اشاره میکند. کمیتههای ولایتی در ۲۸ ولایت زیر نظر والیان، با مشارکت نهادهای متعددی از جمله وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، نظارت و تعقیب احکام، نیروهای امنیتی، علما و شورای ولایتی علما تشکیل شدهاند. این کمیتهها گزارش میدهند که نشستهای منظم برگزار کرده و مسئول مستقیم نظارت بر اجرای قانون در محلات هستند.
یوناما هشدار میدهد که مسئولیت نظارت بر اجرای قانون بهگونهی فزاینده به خانوادهها و بزرگان محل واگذار شده است. طبق فرمان صادرشده در سال ۲۰۲۲، در صورتی که زنی بدون رعایت حجاب اسلامی ظاهر شود، یکی از مردان خانواده مورد بازخواست قرار میگیرد. نظرسنجیها نشان میدهند که درصدی اعمال این قانون توسط اعضای خانواده از ۲۲ درصد به ۴۴ درصد رسیده است و توسط علمای محل از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد. این روند، به تعبیر گزارش، به خطر عادیسازی قیود اجتماعی در سطح خانوادهها انجامیده و زمینه را برای «اجرای خودسرانهی قانون» در سطوح محلی فراهم کرده است.
یوناما نتیجه میگیرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بهجای نظارت اخلاقی یا دینی، به ابزاری برای مهار و مهندسی ساختار اجتماعی کشور بدل شده است. تطبیق آن با حضور یک شبکهی نظاممند از نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، تبلیغاتی، و اجتماعی همراه است که فضای عمومی را بهگونهی فزایندهای تحت کنترول ایدیولوژیک درآورده و در تعارض با تعهدات جهانی افغانستان نسبت به حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، قرار دارد.
قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، به تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۲۴ توسط رهبر این گروه توشیح و در جریدهی رسمی نشر شد. این «قانون» که شامل ۴ فصل و ۳۵ ماده است، بسیاری از محدودیتهایی را که پیشتر به صورت شفاهی یا اعلامیهای اجرا میشدند، بهشکل رسمی و مدون درآورده است.
