طالبان در گزارشی که تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه منتشر کرده، ادعا کرده است که طارق علی بخیت، معاون دبیر کل و نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی، از قوانین «امر به معروف و نهی از منکر» این گروه دفاع کرده است.
طبق این گزارش، بخیت در دیدار خود با خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، بر «ضرورت» اجرای این قوانین تاکید کرده و آنها را به عنوان «نیاز اساسی جامعه» افغانستان توصیف کرده است.
جزئیات دیدار و اظهارات بخیت
این دیدار که در تاریخ ۳۰ دلو برگزار شد، بدون انتشار هیچ عکسی از سوی وزارت «امر به معروف طالبان» یا تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه برگزار شد. در این نشست، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که قوانین «امر به معروف و نهی از منکر» نه تنها «به‌طور کامل اسلامی» هستند بلکه تطبیق آن در جامعه‌ی افغانستان «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» به شمار می‌روند.
انتقادهای جهانی از قوانین «امر به معروف» طالبان
این اظهارات در حالی‌ست که این قوانین، به ویژه در رابطه با زنان در افغانستان، با انتقادات شدیدی مواجه اند. به باور بسیاری از دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری، این قوانین که با هدف «نظارت و هدایت» رفتار مردم به ویژه زنان وضع شده‌اند، محدودیت‌های شدیدی را بر حقوق زنان اعمال می‌کنند. این قوانین به‌ویژه برای زنان محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند آزادی حرکت، پوشش و حتی تحصیل ایجاد کرده‌اند.
طبق گزارش‌ها، قوانین «امر به معروف» طالبان موجب ایجاد شرایطی شده‌اند که بسیاری از زنان از حقوق اساسی خود مانند آموزش و کار محروم شده‌اند. در حالی که طالبان به‌طور مکرر از «پرهیز از فساد و گناه» به‌عنوان دلایل اجرای این قوانین سخن گفته‌اند، بسیاری از کشورها و نهادهای جهانی این قوانین را به عنوان «نقض حقوق بشر» و محدود کننده‌ی آزادی‌های فردی ارزیابی می‌کنند.
واکنش‌ها و چالش‌های پیش‌روی طالبان
با وجود این ادعای طالبان مبنی بر «دفاع» طارق علی بخیت در دیدار اخیرش از قوانین طالبان، انتقادات جهانی به شدت ادامه دارند. کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری همچنان بر لزوم «احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» مردم افغانستان تاکید دارند. نگرانی‌های مربوط به سرکوب حقوق زنان در این کشور به بحران بزرگی تبدیل شده و بسیاری از نهادها خواستار «فشار بیشتر بر طالبان» برای تغییر سیاست‌های این گروه در این زمینه شده‌اند.
