عمران خان، نخستوزیر پیشین دولت پاکستان، بهجرمِ افشای اسناد محرمانهی دولتی پاکستان به ده سال زندان محکوم شد. این درحالیست که خان، درحالِ گذراندن حبسی سه ساله بهجرمِ «فساد» است.
عمران خان این حکم را ناشی از «انگیزههای سیاسی» مخالفان خود در رژیم پاکستان – و خصوصاً ارتش قدرتمند پاکستان – خواندهاست. بهباور او، این اقدام در ادامهی ممنوعیت او از انتخاباتِ نزدیک پاکستان صورت گرفتهاست.
براساس گزارشهای نشرشده در مورد محکومیت خان، او اسناد محرمانهی دیپلماتیکی را که سفیر پاکستان در واشنگتن به او فرستاده بود، افشا کردهاست. خان با حضور در یک همایش انتخاباتی در سالِ ۲۰۲۲ این سند محرمانه را بلند کرده و به هواداران خود گفتهبود که یک «توطئهی خارجی در مورد من وجود دارد» و این نشان دادن و افشای محتویات این سند، خلاف قانون پاکستان بودهاست.
او سپس در مورد این توطئه گفته بود که در این سندِ محرمانه، که مربوط به یک دولت خارجی بود، آمدهاست که «همهچیز [مربوط به پاکستان] بخشیده خواهد شد اگر عمران خان از قدرت برکنار شود»، اگرچه او اسم کشور خاصی را در ارتباط با این سند نبرد، ولی انتقادات شدیدی را نسبت بهدولتِ ایالات متحدهی امریکا مطرح کرد.
مقامات قضایی پاکستان گفتهاند که این رفتار عمران خان، افشای اسناد محرمانهی ملی پاکستان بوده و باعثِ تخریب روابط دیپلماتیکِ پاکستان با شماری از کشورها شدهاست، قانونشکنیای که در دادگاههای بعدی ممکن است با «حبسِ ابد» و یا حتا مرگ مجازات شود. این درحالیست که یکی از نزدیکانِ عمران خان به رویترز گفتهاست که آنان حتا اجازهی دفاع از او را در دادگاه نیافتهاند.
آگاهان باور دارند که مهمترین دلیلِ زندانیشدن و پیگیری این اتهامات در موردِ خان در دادگاه، درافتادنِ او با ارتش قدرتمند پاکستان بودهاست. رژیم پاکستان مکرراً یک رژیم «میلیتاریستی» خوانده شدهاست و برخی از آگاهان مسائل پاکستان میگویند که حرف اول و آخر در تصمیمهای مهم سیاسی پاکستان را ارتش این کشور میزند و چه عمران خان، چه نواز شریف، چه پرویز مشرف و چه هر نخستوزیر دگری که با ارتش مخالفت پیدا کند، سرنوشتی همسان با این چهرهها خواهد داشت.
