در دور روز گذشته، ماجرای نشر گزارشی از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده که در آن «رحمانیها»، پدر و پسرِ متمول و نامدارِ دورهی جمهوری و هردو اعضای مجلس نمایندگان پیشین – که براساس گزارش این نهاد امریکایی با فساد و رشوهدهی و خرید رای مردمی به آن مجلس راه یافته بودند – در رسانهها غوغا برپا کردهاست. میر رحمان رحمانی و پسر او، اجمل رحمانی که هردو در میان مردم افغانستان بهخوبی شناختهشده هستند، اینک «تردامن» و «بدنام» شدهاند؛ اما پرسشیکه از این رسوایی – و دگر رسواییهای مقامات رژیم پیشین افغانستان برمیخیزد این است که آیا مردم افغانستان، دوباره به این نامها و این چهرهها اعتماد خواهند کرد؟
تقریباً در هفتروز هفته ما همهروزه شاهد برگزاری نشستهایی در دور و نزدیک جهان در مورد آیندهی افغانستان هستیم؛ نشستهاییکه اصلیترین مسئلهی مورد بحث در آنان این است که «فردای افغانستان» باید چگونه باشد، از آخرین موارد این نشستهای میتوان به یازدهمین دور نشست «گفتوگوهای امنیتی هرات» و دگر نشستهایی در وین و مسکو و جز آنها اشاره کرد؛ یکی از نقاط مشترک این نشستهای حضور پُررنگ و دائمیِ مقامات و چهرههای رژیم پیشین افغانستان است؛ کسانی چون محمد محقق، عطامحمد نور، عبدالرشید دوستم و دگر نامهاییکه خود حتماً با آنها آشنایی دارید. این چهرهها – دستکم بهخیالِ خویشتن – درحالِ ترسیم و طراحی افغانستان پساطالبان هستند. اما چرا؟ چه چیزی به این چهرهها اجازه میدهد که چنین نقشههایی بکشد؟
ممکن است حامیان این طبقه به این طرز نگاه ایراد بگیرند و بگویند «مگر این چهرهها بهعنوان شهروندان و فرزندان افغانستان حق مبارزهی مدنی و تعیین سرنوشت کشور خویش را ندارند»؟ البته که هرشهروند و هرفرزند این خاک حق دارد برای آینده و فردای کشورش نظری داشتهباشد، اما اگر این «شهروند» – بنابر گزارشهای مکرر نهادهای معتبر بینالمللی – به فروختن این مادر و این خاک در برابر زر و زور متهم باشد و این فرزند سمتهای معتبر حکومتی و نظامی را در دست داشته و امتحانش را پس دادهباشد و این شهروند بهرغم اینکه در آغازِ کار هیچ نای و نوای مالیای نداشته و در پایان کار تبدیل به یک قارون شدهباشد و این فرزند در محرومیت دختران و زنان این سرزمین از حق زندگی و کار و تحصیل تقصیر داشتهباشد، آنگاه ما حق داریم که در مورد صلاحیتهای اخلاقی و مشروعیت این شهروند برای «نقشهکشیدن» در مورد آیندهی این خاک، ظنین و شکاک باشیم.
القصه چهرههایی چون رحمانی که اکنون در مورد فسادهای گستردهی آنان میشنویم، صرفاً یک قسمت کوچک از «فاجعهی جمهوری» در افغانستاناند؛ در شرایطیکه افغانستان یکی از فاسدترین رژیمهای جهان را داشت و سالانه صدها میلیون دالر برباد میرفت و کسانی چون رحمانی در صدر کار بودند، جای تعجبی ندارد که ما آگاه شویم که آن «پول دزدیشده» از سوی چه کسانی دزدیده شدهبود و این دزدها بیشک که «کوتولههای» افسانهها نیستند و نام دارند و شناختهشده هستند.
در اینکه رژیم طالبان – بهحکم شنا درجهتِ عکس تاریخ و – نداشتن مشروعیت داخلی و خارجی، آخرِ سر برخواهد افتاد حرف و ایراد فراوانی نیست، اما اینکه در افغانستان پساطالبان ما شاهد حضور مجدد کسانیکه امتحان خود را نه یکبار بلکه دوبار – یکی در زمان حکومت تنظیمهای جهادی و دگری در زمان جمهوری – پس دادهاند خواهیم بود یا نه، به این برمیگردد که آیا مردم افغانستان دوباره حاضر به پذیرش این چهرهها هستند و یا نه و آیا فاجعهای که آنان آفریدند «آبرو» و اعتمادی برایشان در این جامعه بهجا ماندهاست یا خیر.
