دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا روز گذشته لایحهای را تحت نام «عفو برای همزیستی دموکراتیک» امضا کرد که مطابق آن افرادی که پس از سال 1999 میلادی به جرایم سیاسی محکوم شدهاند، باید آزاد شوند.
رودریگز هفتهی گذشته این طرح را پیشنهاد داده بود و پس از تصویب از سوی قانونگذاران ونزوئلا، آن را امضا کرد.
او هنگام امضای این قانون گفت که این اقدام نشان میدهد که رهبران سیاسی ونزوئلا «کمی از تعصبات خود دست کشیده و مسیرهای جدیدی برای سیاست در ونزوئلا باز میکنند.»
این قانون که به طور اجماع در مجلس ملی ونزوئلا تصویب شده است، قرار است پس از انتشار در جریدهی رسمی به اجرا درآید.
تصویب این قانون نشان میدهد که برخلاف ادعای مقامهای ونزوئلایی در دورهی ریاستجمهوری نیکولاس مادورو، دولت این کشور افراد را به دلایل سیاسی زندانی کرده است.
این تحول پس از عملیات بازداشت مادورو و همسرش در اواسط ماه جدی رخ میدهند. در روزهای پس از بازداشت مادورو، دولت ونزوئلا اعلام کرد که تعداد چشمگیری از زندانیان را آزاد خواهد کرد.
سازمان حقوقبشری «فورو پنال»، مستقر در کاراکاس گزارش داده است که از 18 جدی تا کنون 448 زندانی سیاسی آزاد شدهاند. این سازمان برآورد کرده است که بیش از 600 زندانی سیاسی دیگر همچنان در بازداشت هستند.
افرادی که به نقض حقوق بشر، جنایات جنگی، قتل، قاچاق مواد مخدر و فساد محکوم شدهاند، شامل عفو عمومی نمیشوند.
