بر بنیاد گزارشهای منتشرشده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی دربارهی فرایند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵، اقتصاد جهان در این سال با وجود تداوم نااطمینانیها، به رشد ملایم خود ادامه داده است. کاهش تدریجی تورم، تعدیل محتاطانه سیاستهای پولی در اقتصادهای بزرگ و تداوم رشد، هرچند آهستهتر، در بازرگانی جهانی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد جهان در این سال به شمار میروند.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ درصد بوده است؛ رقمی که اندکی کمتر از رشد ۳.۳ درصدی ثبتشده در سال ۲۰۲۴ است. این آمار نشان میدهد که اقتصاد جهانی پس از شوکهای پیاپی سالهای پسین، همچنان مسیر بهبود را طی میکند، اما سرعت رشد آن نسبت به دوران پیش از همهگیری کرونا پایینتر باقی مانده است.
پس از بحران تورمی شدید سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ـ که در آن تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ به اوج حدود ۸.۷ درصد رسید ـ روند نزولی تورم در سال ۲۰۲۵ ادامه یافت. میانگین تورم مصرفکنندهی جهانی در این سال به حدود ۴.۲ درصد کاهش یافت. این کاهش، نتیجهی سیاستهای پولی سختگیرانهای بود که بانکهای مرکزی بزرگ جهان در سالهای پیش برای مهار تورم بهکار گرفته بودند.
سال ۲۰۲۵ برای سیاستهای پولی سالی پیچیده و پرچالش بود. بانکهای مرکزی که در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ سیاستهای انقباضی شدیدی را اعمال کرده بودند، در این سال با دوگانگی دشواری روبهرو شدند، چنانچه از یکسو تورم رو به کاهش بود و رشد اقتصادی نیز شتاب بالایی نداشت؛ از سوی دیگر، در برخی کشورها نرخ تورم هنوز بالاتر از اهداف تعیینشده قرار داشت. به همین دلیل، خروج از سیاستهای انقباضی بهصورت تدریجی و محتاطانه انجام شد.
بازرگانی جهانی در سال ۲۰۲۵ تحت تاثیر نیروهای متضاد قرار داشت. بر بنیاد گزارشهای سازمان تجارت جهانی، حجم بازرگانی کالایی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۴ تا ۳ درصد رشد کرد؛ نرخی که نسبت به رشد حدود ۲.۷ درصدی سال ۲۰۲۴ اندکی بهبود یافته، اما همچنان پایینتر از میانگین تاریخی پیش از همهگیری است.
در عین حال، در نیمهی نخست سال ۲۰۲۵ نوسانات مقطعی قابل توجهی در بازرگانی جهانی مشاهده شد. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، حجم بازرگانی کالایی جهان در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که ارزش اسمی بازرگانی جهانی به دلیل افزایش قیمتها و تغییر ترکیب کالاها، حدود ۶ درصد رشد نشان داد. این ارقام مربوط به نیمهی نخست سال بوده و به کل سال تعمیمپذیر نیستند.
یکی از عوامل اصلی این نوسانات، تغییر در سیاستهای تجاری ایالات متحده در ابتدای سال ۲۰۲۵ بود. دولت جدید امریکا رویکرد حمایتی سختگیرانهتری در پیش گرفت و از افزایش تعرفهها بر واردات از دهها کشور خبر داد. این سیاست باعث شد بسیاری از صادرکنندگان و شرکتهای چندملیتی، پیش از اجراییشدن تعرفههای جدید، صادرات خود به بازار امریکا را تسریع کنند؛ پدیدهای که به «واردات پیشدستانه» معروف است و در نیمهی نخست ۲۰۲۵ بهطور محسوس بر جریان بازرگانی جهانی اثر گذاشت.
در مجموع، صندوق بینالمللی پول سال ۲۰۲۵ را سال «بهبود تدریجی تورم جهانی» توصیف میکند. هرچند در برخی کشورها ـ بهویژه اقتصادهای تحت تحریم یا درگیر بحرانهای ساختاری ـ تورم همچنان دو رقمی یا حتی لجامگسیخته باقی ماند، اما روند کلی قیمتها در سطح جهانی کاهشی بود. این وضعیت به بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ اجازه داد تا بهتدریج از شدت سیاستهای انقباضی خود بکاهند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که خطر بازگشت تورم بهطور کامل از میان نرفته و شوکهایی مانند افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک میتواند این روند را مختل کند.
تنشهای ژئوپلیتیک از جمله جنگ اوکراین ـ که از سال ۲۰۲۲ ادامه داشت ـ هرچند در سال ۲۰۲۵ شدت کمتری یافت، اما همچنان بر بازرگانی غلات، انرژی و مسیرهای ترانزیتی دریای سیاه تاثیرگذار بود. همزمان، تنشها در خاورمیانه موجب نوسان قیمت نفت و افزایش هزینههای حملونقل شد و بر هزینههای بازرگانی بینالمللی افزود.
در سال ۲۰۲۵، بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ بهتدریج از مرحلهی «شوکدرمانی تورمی» خارج شدند و به سمت سیاستهای ملایمتر حرکت کردند، هرچند هدف اصلی آنها همچنان مهار پایدار تورم باقی ماند. نشانههای موفقیت این سیاستها آشکار شد و اقتصاد جهانی تا حدی فرصت بازیابی و تنفس پیدا کرد.
یکی از ویژگیهای برجستهی فرایند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵، تغییر در ترکیب و تنوع کالاهای بازرگانی بود. تقاضای جهانی برای کالاهای مرتبط با فناوریهای نوظهور، بهویژه هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال، بهطور چشمگیری افزایش یافت. گزارشها نشان میدهد که حجم بازرگانی جهانی کالاهایی مانند نیمههادیها، تجهیزات مخابراتی و سایر اقلام مرتبط با هوش مصنوعی در نیمهی نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و حدود ۴۲ درصد از کل رشد بازرگانی جهانی را توضیح میدهد. سرمایهگذاری گسترده در مراکز داده و زیرساختهای دیجیتال، بهویژه در آسیا، نقش مهمی در این روند داشت.
از نظر منطقهای، در ایالات متحده و اروپا، تورم در سال ۲۰۲۵ به سطوح نزدیک به اهداف سیاستگذاران رسید و زمینه برای تعدیل تدریجی نرخهای بهره فراهم شد. در جاپان، تورم سرانجام از هدف ۲ درصد عبور کرد و به حدود ۳ درصد رسید. در مقابل، چین با پدیدهی تورم بسیار پایین و حتی گرایشهای معکوس تورمی روبهرو بود؛ وضعیتی که نیازمند سیاستهای انبساطی، از جمله کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی در بازارها، تلقی میشود.
